مسیر اقتصاد/ در سالهای گذشته، ارز ترجیحی به یکی از مناقشهبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی ایران تبدیل شده است. سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از جهش قیمت کالاهای اساسی طراحی شد، اما بهتدریج از یک ابزار موقت، به یک سازِکار دائمی و پرهزینه بدل شد. نقد ارز ترجیحی، نقد نیت سیاستگذار نیست؛ مسئله اصلی، پیامدهای ساختاری تداوم این سیاست بر تولید داخلی و سازِکار بازار است.
واقعیت این است که ارز ترجیحی در مقطعی خاص، بهویژه در شرایط شوکهای ارزی و تورمی، نقش ضربهگیر را ایفا کرد. جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخممرغ، روغن و نهادههای دامی، در کوتاهمدت اقدامی قابل دفاع بود. در عین حال در شرایط فعلی نیز با وجود عدم اصابت کامل اختصاص ارز ترجیحی به اهداف تعیین شده، اثرگذاری آن بر کاهش قیمت این محصولات غیر قابل انکار است. اما مشکلی که از همان ابتدا نادیده گرفته شد، این بود که هیچ سیاست موقتی بدون طراحی مسیر خروج، به سلامت به پایان نمیرسد. ارز ترجیحی نیز از این قاعده مستثنا نبود.
یارانه به واردات؛ فشار نامرئی بر تولید داخلی
در سادهترین بیان، ارز ترجیحی به معنای تخصیص یارانه مستقیم به واردات است. وقتی نهاده یا کالایی با ارز یارانهای وارد کشور میشود، تولیدکننده داخلیِ همان محصول، حتی اگر بهرهور باشد، توان رقابت را از دست میدهد. در چنین شرایطی، سیگنال سیاستگذار به تولیدکنندگان محصولات و نهادههای داخلی روشن است: نیازی به تولید داخلی نیست، از نهاده وارداتی استفاده کنید. نتیجه طبیعی این پیام، تضعیف انگیزه تولید، توقف توسعه ظرفیتها و در مواردی تغییر مسیر فعالان اقتصادی از تولید به واردات است.
رانت وارداتی و تغییر رفتار فعالان اقتصادی
یکی از پیامدهای اجتنابناپذیر هر سیاستی که در آن «یارانه محدود میان متقاضیان بسیار» توزیع میشود، شکلگیری رانت و فساد است. ارز ترجیحی نیز از این قاعده مستثنا نبود. وقتی دسترسی به ارز ارزان سودآور میشود، انگیزه برای بزرگنمایی هزینهها، اعلام ارقام بالاتر از واقع و حتی فروش مازاد ارز در بازار غیر رسمی به وجود میآید.
در عمل، در موارد متعددی مشاهده شده که واردکنندگان مبالغی بیش از هزینه واقعی واردات را ثبت کردهاند و مابهالتفاوت ارز ترجیحی را به منبع سود تبدیل کردهاند. درخصوص میزان گستردگی این خلاف اظهاریها جای بحث وجود دارد اما اصل وجود آن محل تشکیک نیست. این پدیده در کنار ضعف اخلاقی بازیگران، محصول طراحی معیوب سیاست است؛ جایی که سود نه در افزایش بهرهوری، بلکه در دسترسی به رانت تعریف میشود.
قفل شدن مسیر بهرهوری؛ مثال خوراک دام و طیور
یکی از گویاترین مصادیق اثر مخرب ارز ترجیحی بر تولید داخلی، حوزه خوراک دام و طیور است. امروز در کشور، شرکتها و کارخانههای متعددی وجود دارند که توان فرآوری خوراک دام با فناوریهای نوین را دارند؛ فناوریهایی که میتوانند مصرف خوراک را بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند، بهرهوری را بالا ببرند و وابستگی به نهاده خام وارداتی را کم کنند.
اما چرا این ظرفیتها بهکار گرفته نمیشود؟ پاسخ ساده است: نهاده وارداتی با ارز ترجیحی ارزانتر از نهاده داخلی یا خوراک فرآوریشده تمام میشود. وقتی سیاستگذار به نهاده خام وارداتی را یارانه میدهد، هیچ انگیزه اقتصادی برای اصلاح جیره، استفاده از جایگزینهای داخلی یا سرمایهگذاری در فناوری باقی نمیماند. ارز ترجیحی در اینجا نهتنها مشوق بهرهوری نیست، بلکه مانع آن است.
وابستگی مزمن به واردات؛ هزینه پنهان ثبات ظاهری
ارز ترجیحی طی سالها توانست از جهش قیمتی برخی کالاهای اساسی جلوگیری کند، اما بهای این ثبات ظاهری، ایجاد وابستگی عمیق و مزمن به نهادههای وارداتی بوده است. زنجیره تولید مرغ، تخممرغ و روغن بهگونهای شکل گرفت که بدون واردات مستمر نهاده، قادر به ادامه فعالیت نیست.
این وابستگی، امکان برنامهریزی برای خوداتکایی نسبی در میانمدت را از بین برد. هر شوک ارزی، هر اختلال در تأمین ارز یا هر تغییر در سیاست خارجی، مستقیماً به بحران در بازار داخلی تبدیل میشود. به این معنا، ارز ترجیحی بهجای افزایش تابآوری اقتصاد، شکنندگی آن را افزایش داده است.
دوگانه غلط سیاستگذاری؛ حذف یا تداوم
امروز سیاستگذار در یک دوگانه نادرست گرفتار شده است: یا حذف شتابزده ارز ترجیحی با تبعات اجتماعی و تورمی، یا تداوم وضع موجود با همه ناکارآمدیها و هزینههای پنهان آن. این در حالی است که هر دو مسیر، اگر بدون طراحی سیاست جایگزین طی شوند، عواقب نامطلوبی در پی دارند.
حذف ناگهانی ارز ترجیحی، بدون پیشنیازهایی مانند تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، حمایت هدفمند از مصرفکننده و اصلاح سازِکار واردات، میتواند شوک قیمتی شدیدی ایجاد کند. اما تداوم سیاست فعلی نیز به معنای ادامه تضعیف تولید داخلی، گسترش رانت و اتلاف منابع ارزی است.
انتهای پیام/ کشاورزی
