به گزارش مسیر اقتصاد در روایت رایج غربی، تشدید تنشهای اقتصادی میان چین و آمریکا اغلب به دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ و آغاز جنگ تعرفهای نسبت داده میشود. اما از نگاه پکن، این تنشها نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه بخشی از یک روند تاریخی طولانیمدت است. در ادبیات رسمی چین، رقابت با آمریکا تنها بر سر تراز تجاری یا دسترسی به بازار نیست؛ بلکه بهمنزله تلاشی برای پایان دادن به «قرن تحقیر» و تثبیت جایگاه چین بهعنوان یک قدرت مستقل و تعیینکننده در نظم جهانی تعبیر میشود.
بر همین اساس، چین مفهوم «جنگ اقتصادی» را نه بهعنوان واکنشی مقطعی به فشارهای واشنگتن، بلکه بهمثابه یک میدان دائمی رقابت تعریف کرده است. در این چارچوب، ابزارهای اقتصادی همان نقشی را ایفا میکنند که ابزارهای نظامی در رقابتهای سنتی قدرت ایفا میکردند؛ با این تفاوت که هزینهها کمتر آشکار و اثرات آن عمیقتر و ماندگارتر است.
ابزارهای چین در جنگ اقتصادی
پکن برای این جنگ اقتصادی، سبد متنوعی از ابزارها را به کار گرفته است. یکی از مهمترین آنها، کنترل زنجیرههای تأمین حیاتی است. چین طی دهههای گذشته، با سرمایهگذاری هدفمند در استخراج و فرآوری مواد خام راهبردی، از جمله عناصر نادر خاکی، موقعیتی ایجاد کرده که بسیاری از صنایع پیشرفته جهان بدون دسترسی به این منابع با مشکل مواجه میشوند. در شرایط تشدید تنش، همین برتری به یک اهرم فشار ژئواقتصادی تبدیل میشود.
در کنار آن، چین بهطور فزایندهای از ابزارهای حقوقی و مقررات داخلی استفاده میکند. قوانین جدید ضدتحریم، مقررات امنیت داده و محدودیتهای سرمایهگذاری، به پکن این امکان را میدهد که علیه شرکتها و دولتهایی که از سیاستهای آمریکا تبعیت میکنند، اقدام متقابل انجام دهد؛ حتی اگر این اقدامات بهظاهر در چارچوب قواعد داخلی تعریف شوند.
این رویکرد، عملاً فضای فعالیت شرکتهای خارجی در چین را سیاسیتر و پرریسکتر کرده است. تصمیم یک شرکت غربی برای تبعیت از تحریمهای آمریکا، دیگر تنها یک تصمیم حقوقی نیست، بلکه میتواند به حذف از بازار چین یا محدودیت در دسترسی به زنجیرههای تأمین این کشور منجر شود.
سیاست صنعتی؛ قلب تپنده استراتژی چین
در مرکز جنگ اقتصادی چین، سیاست صنعتی تهاجمی قرار دارد. پکن بهخوبی دریافته که وابستگی به فناوریهای خارجی، میتواند نقطه ضعف امنیت اقتصادی این کشور باشد. به همین دلیل، از برنامههایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» تا حمایتهای گسترده از صنایع نیمهرسانا، انرژیهای نو، خودروهای برقی و هوش مصنوعی، همگی در راستای کاهش وابستگی به غرب طراحی شدهاند.
این سیاست صنعتی تنها به حمایت مالی محدود نمیشود. دولت چین با هدایت اعتبارات بانکی، تنظیم مقررات به نفع تولیدکنندگان داخلی و حتی تحمل مازاد ظرفیت در برخی صنایع، حاضر شده هزینههای کوتاهمدت را بپردازد تا در بلندمدت به خودکفایی راهبردی دست یابد. پیامد این رویکرد، افزایش رقابتپذیری شرکتهای چینی در بازارهای جهانی و تشدید نگرانی کشورهای صنعتی از «دامپینگ ساختاری» چین است.
جنگ اقتصادی و بازتعریف تجارت جهانی
راهبرد چین بهتدریج قواعد تجارت جهانی را نیز تحت فشار قرار داده است. در حالی که نظام تجارت آزاد پس از جنگ سرد بر کاهش موانع و بیطرفی قواعد تأکید داشت، رویکرد پکن نشان میدهد که تجارت میتواند به ابزاری هدفمند در خدمت قدرت ملی تبدیل شود.
این تحول، واکنشهای متقابل را نیز برانگیخته است. آمریکا و متحدانش با محدودیت صادرات فناوری، بازنگری زنجیرههای تأمین و سیاستهای حمایت صنعتی، تلاش میکنند آسیبپذیری خود را در برابر چین کاهش دهند. نتیجه این روند، شکلگیری نوعی «دوپارگی اقتصادی» در جهان است؛ جهانی که در آن، کارایی اقتصادی بهتدریج جای خود را به ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی میدهد.
نقاط قوت و محدودیتهای راهبرد چین
با وجود انسجام ظاهری، جنگ اقتصادی چین بدون هزینه نیست. اقتصاد چین همچنان با چالشهایی مانند مصرف داخلی ضعیف، بحران بخش املاک و وابستگی به صادرات مواجه است. تشدید تنشهای اقتصادی میتواند دسترسی این کشور به بازارها و سرمایه خارجی را محدودتر کند و فشار بر رشد اقتصادی را افزایش دهد.
با این حال، پکن این هزینهها را بخشی از بهای استقلال راهبردی میداند. از نگاه رهبران چین، تحمل رشد کمتر در کوتاهمدت، بهتر از وابستگی ساختاری در بلندمدت است. این منطق، تفاوت بنیادین نگاه چین با بسیاری از اقتصادهای غربی را نشان میدهد که همچنان به منافع کوتاهمدت بازار حساسترند.
پیامدها برای اقتصاد جهانی و کشورهای در حال توسعه
جنگ اقتصادی بلندمدت چین و آمریکا، تنها یک رقابت دوجانبه نیست؛ بلکه کل اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد. برای کشورهای در حال توسعه، این وضعیت هم فرصت و هم تهدید به همراه دارد. از یک سو، رقابت قدرتهای بزرگ میتواند فضای مانور و انتخاب شرکای اقتصادی را افزایش دهد؛ از سوی دیگر، فشار برای انتخاب طرف، هزینههای جدیدی بر این کشورها تحمیل میکند.
چین با ارائه دسترسی به بازار، سرمایهگذاری زیرساختی و همکاری صنعتی، خود را بهعنوان یک شریک جایگزین برای نظم اقتصادی غرب معرفی میکند. اما این شراکت نیز خالی از ملاحظات راهبردی نیست و کشورهایی که وارد این مدار میشوند، ناگزیر بخشی از رقابتهای بزرگتر را نیز به دوش میکشند.
رقابت اقتصادی چین و آمریکا نه یک بحران گذرا، بلکه یک وضعیت پایدار است. در چنین شرایطی، تصمیمهای اقتصادی دیگر تنها بر اساس منطق بازار گرفته نمیشوند، بلکه بخشی از محاسبات امنیت ملی و قدرت جهانی هستند. برای جهان، این به معنای ورود به دورهای است که در آن اقتصاد و ژئوپلیتیک بیش از هر زمان دیگری در هم تنیدهاند؛ دورهای که «جنگ اقتصادی» نه استثنا، بلکه قاعده خواهد بود.
منبع: فارز افرز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
