مسیر اقتصاد/ تورم بالای چند سال اخیر، تعیین میزان افزایش دستمزد حقوقبگیران را به یکی از چالشهای تکرارشونده پایان هر سال تبدیل کرده است. طبیعی است در شرایطی که قیمتها با سرعت بالا افزایش مییابند، انتظار کارمندان و حقوقبگیران حفظ قدرت خرید و جبران تورم باشد.
عقب ماندگی مداوم حقوقبگیران از تورم
در حال حاضر، تورم عمومی اقتصاد ایران پس از یک دوره نوسان، بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته و به بالای ۴۰ درصد رسیده است. با این حال، دولت در لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارمندان را در حدود ۲۰ درصد پیشبینی کرده است؛ تصمیمی که عملاً به معنای تداوم سیاست ریاضت دستمزدی است.
این در حالی است که در بودجه سال جاری نیز، دولت با استناد به «نزولی بودن تورم»، افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفت؛ آن هم در شرایطی که تورم سالانه حدود ۳۰ درصد بود. نتیجه این سیاست، عقبماندگی حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نسبت به تورم در سال جاری است؛ شکافی که در صورت تکرار افزایش ۲۰ درصدی در سال آینده، عمیقتر خواهد شد.
موازنه بودجه خانواده مقدم بر موازنه بودجه دولت است
کنترل رشد دستمزدها ممکن است در کوتاهمدت به کاهش انتظارات تورمی کمک کند، اما افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، از منظر اقتصادی و اجتماعی قابل دفاع نیست. دولت وظیفه دارد با ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و کار، قدرت خرید شهروندان را حفظ کند. این هدف نه از مسیر کاهش هزینههای معیشتی مردم، بلکه از طریق اصلاح ساختار درآمدی دولت و اتکا به منابع پایدار قابل تحقق است.
در این میان، یک اصل اساسی نباید نادیده گرفته شود: موازنه بودجه خانوادهها مقدم بر موازنه بودجه دولت است. اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود، بودجه خانوادهها را دچار ناترازی مزمن کند، نتیجه آن کاهش مصرف، رکود اقتصادی و در نهایت افت درآمدهای خود دولت خواهد بود. به بیان دیگر، ریاضت دستمزدی نهتنها کسری بودجه را حل نمیکند، بلکه در میانمدت میتواند آن را تشدید کند.
تبعات زیانبار عدم افزایش حقوق متناسب با تورم در بودجه ۱۴۰۵
از سوی دیگر، اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری متعددی در حوزههایی مانند نظام بانکی، تولید و مصرف انرژی مواجه است. اجرای اصلاحات در این حوزهها، بدون همراهی مردم ممکن نیست. تداوم کاهش قدرت خرید و بیتوجهی به معیشت حقوقبگیران، سرمایه اجتماعی دولت را بیش از پیش تضعیف و امکان پیشبرد سیاستهای اصلاحی را دشوارتر میکند.
عقبماندگی حقوق از تورم، تنها یک مسئله معیشتی نیست. این سیاست مستقیماً بر کیفیت ارائه خدمات عمومی در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت و امنیت اثر میگذارد. کاهش انگیزه نیروی انسانی در این بخشها، میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی برای کشور بههمراه داشته باشد.
در نهایت، هر راهکاری که برای مهار تورم یا جبران کسری بودجه در نظر گرفته شود، نادیده گرفتن افزایش حقوق متناسب با تورم، راهحلی پایدار و منطقی نیست. اگر هدف، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی است، مسیر آن از حفظ قدرت خرید خانوادهها و اصلاح ساختار درآمدی دولت میگذرد، نه از فشار بر حقوقبگیران.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
