مسیر اقتصاد/ یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران در سالهای اخیر، ضعف در سازِکار بازگشت ارزهای صادراتی به مبادی رسمی و گسترش رفتارهای غیرشفاف در تجارت خارجی بوده است. در این میان، کارتهای بازرگانی اجارهای و فاقد رتبهبندی به یکی از مهمترین گلوگاههای نهادی تبدیل شدهاند؛ ابزاری که عملاً امکان رصدپذیری جریان صادرات، تعهدات ارزی و مسئولیتپذیری صادرکنندگان را تضعیف کرده و زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم آورده است.
مضرات کارتهای بازرگانی اجارهای برای تجارت خارجی
استفاده از کارتهای اجارهای باعث شده بخش قابل توجهی از صادرات کشور توسط افرادی انجام شود که نه اهلیت حرفهای دارند، نه سابقه مشخص تجاری و نه تعهدی نسبت به بازگشت ارز. در چنین ساختاری، صادرکننده واقعی عملاً در سایه باقی میماند و مسئولیت عدم ایفای تعهدات ارزی نیز متوجه دارنده اسمی کارت میشود؛ فردی که در بسیاری موارد توان، انگیزه یا امکان بازگرداندن ارز را ندارد. نتیجه این وضعیت، کاهش بازگشت ارز به کانالهای رسمی، تقویت بازار غیر رسمی و افزایش هزینه مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار بوده است.
با وجود آنکه این معضل سالهاست شناسایی شده و بارها از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مورد تأکید قرار گرفته، اقدام عملی برای اصلاح آن با تأخیر قابل توجهی مواجه بوده است. در ماههای گذشته، سرانجام مجموعهای از ضوابط شامل رتبهبندی کارتهای بازرگانی، محدودیت سقف صادرات، توجه به سابقه فعالیت و مسدودسازی کارتهای فاقد اعتبار اجرایی شد. این اقدام، هرچند دیرهنگام، اما گامی ضروری در جهت اصلاح یک رویه نادرست و پرهزینه تلقی میشد.
تعویق در اصلاحات ساختاری، اجرای آن را پر هزینه میکند
نکته مهم آن است که به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری، معمولاً اجرای آنها را پرهزینهتر میکند. اگر مسدودسازی کارتهای بازرگانی اجارهای در دورهای با ثبات نسبی بازار ارز اجرا میشد، آثار کوتاهمدت آن، از جمله کاهش موقت عرضه ارز صادراتی، قابل پیشبینی و مدیریت بود. اما تعلل در تصمیمگیری باعث شد گام نهایی این سیاست دقیقاً در مقطعی به اجرا درآید که بازار ارز با جهش نرخ در بازار غیر رسمی و حساسیت بالای انتظارات مواجه بود.
طبیعی است که اجرای این سیاست در کوتاهمدت، به کاهش عرضه ارز از سوی برخی صادرکنندگان منجر شود. صادرکنندگانی که پیشتر از کارتهای اجارهای استفاده میکردند، برای تطبیق با قواعد جدید نیازمند زمان هستند تا به سمت کارتهای شناسنامهدار و مسیرهای قابل نظارت حرکت کنند. این وقفه کوتاهمدت، هرچند قابل پیشبینی بود، اما همزمانی آن با التهاب ارزی، موجب افزایش نگرانی در برخی دستگاههای اجرایی و نظارتی شد.
عقبنشینی پر هزینه از اجرای سیاست منطقی نیست
با این حال، نکته کلیدی آن است که زمان نامناسب اجرای یک سیاست، توجیهی برای عقبنشینی از آن پس از آغاز اجرا نیست. توقف مسدودسازی کارتهای بازرگانی اجارهای و بازگشت به رویههای قبلی، در عمل پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال میکند: ایجاد فشار کوتاهمدت میتواند اصلاحات ساختاری را متوقف کند. این پیام، نهتنها انگیزه تطبیق با قواعد جدید را از بین میبرد، بلکه رفتارهای غیرشفاف و پرریسک را بازتولید میکند.
از منظر سیاستگذاری ارزی، عقبنشینی از این اقدام به معنای تضعیف ابزارهای بلندمدت مدیریت بازار ارز است. بازگشت ارز صادراتی از مسیرهای رسمی، بدون شفافسازی هویت صادرکننده و ایجاد مسئولیتپذیری واقعی، امکانپذیر نیست. هرگونه امتیازدهی کوتاهمدت به صادرکنندگانی که از کارتهای اجارهای استفاده میکنند، در نهایت به تقویت بازار غیر رسمی و افزایش مرجعیت نرخ غیر رسمی در اقتصاد ایران منجر خواهد شد؛ مسیری که سیاستگذار سالهاست تلاش میکند از آن فاصله بگیرد.
آسیب زدن به ثبات و پیشبینیپذیری
فراتر از آثار اقتصادی، اقتدار و اعتبار سیاستگذار نیز در معرض آسیب قرار میگیرد. سیاستهای ارزی بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و تداوم نیاز دارند. تغییر ناگهانی مسیر و بازگشت از تصمیمات سخت، این تصور را ایجاد میکند که سیاستگذار در مواجهه با چالشهای اقتصادی، توان ایستادگی بر تصمیمات اصلاحی را ندارد. در چنین شرایطی، نهتنها اصلاحات بعدی دشوارتر میشود، بلکه هزینه اقناع فعالان اقتصادی نیز بهطور قابل توجهی افزایش مییابد.
در مجموع، اگرچه میتوان به زمانبندی اجرای مسدودسازی کارتهای بازرگانی اجارهای نقد وارد دانست و تأکید کرد که گام نهایی این اقدام میبایست زودتر و در شرایط آرامتری اجرا میشد، اما عقبنشینی از سیاستی که آغاز شده، پرهزینهترین گزینه ممکن است. تداوم این اصلاح، همراه با مدیریت تبعات کوتاهمدت آن، میتواند در بلندمدت به بهبود بازگشت ارز صادراتی، کاهش وابستگی به بازار غیر رسمی و تقویت اقتدار سیاستگذار در مدیریت اقتصاد منجر شود؛ هدفی که تحقق آن بدون پذیرش هزینههای گذرا، امکانپذیر نخواهد بود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
