به گزارش مسیر اقتصاد با اعلام رسمی سال ۲۰۲۶ بهعنوان «سال خانواده» در امارات متحده عربی، دولتهای محلی در امارتهای مختلف از هماکنون اجرای مجموعهای از سیاستهای نوآورانه را آغاز کردهاند که هدف آنها حمایت از خانواده، تسهیل نقش والدین شاغل و تقویت نهاد خانواده در ساختار اجتماعی جدید است. محور اصلی این سیاستها، ایجاد توازن میان مسئولیتهای خانوادگی و زندگی حرفهای، افزایش انعطافپذیری محیط کار و تقویت حمایتهای نهادی از والدین است.
اصلاحات گسترده منابع انسانی در عجمان
امارت عجمان با تصویب یک قانون جامع جدید منابع انسانی برای کارکنان دولتی، خود را در خط مقدم این تحولات قرار داده است. این اصلاحات با هدف ایجاد یک شبکه حمایتی برای خانوادههای شاغل و ارتقای سلامت و رفاه نیروی کار طراحی شدهاند.
بر اساس این قانون، امکان استفاده از ساعات کاری شناور و دورکاری برای کارکنان فراهم شده تا تعادل بهتری میان زندگی شخصی و حرفهای ایجاد شود. همچنین بستهای گسترده از مرخصیهای خانوادگی در نظر گرفته شده که شامل مرخصی زایمان و پدرانه تقویتشده، مرخصی ازدواج، مرخصی مراقبت از کودک و مرخصی سوگواری است؛ اقدامی که تعهد عجمان به رفاه کارکنان را برجسته میکند.
در این چارچوب، حمایت ویژهای نیز از مادران در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که زنان باردار یا کارکنانی که مسئولیت نگهداری از پنج فرزند یا بیشتر را بر عهده دارند، از انعطافپذیری بیشتری در ساعات کاری بهرهمند میشوند.
مرخصی ازدواج در دبی و شارجه
در راستای حمایت از تشکیل و پایداری خانوادههای جدید، امارتهای دبی و شارجه نیز سیاست مرخصی ازدواج با حقوق را برای کارکنان دولتی خود به اجرا گذاشتهاند. دولت دبی از ابتدای سال ۲۰۲۵، مرخصی ازدواج ۱۰ روزه با حقوق کامل را برای شهروندان اماراتی شاغل در بخش دولتی برقرار کرده است؛ مرخصیای که شامل تمامی مزایای مزدی میشود و پشتوانهای مهم برای آغاز زندگی مشترک به شمار میرود.
در شارجه نیز شورای اجرایی این امارت، با تصویب یک آییننامه جدید منابع انسانی، مرخصی ازدواج هشتروزه با حقوق را برای کارکنان دولتی در نظر گرفته است. افزون بر این، شارجه نوعی مرخصی ویژه با عنوان «مرخصی مراقبتی» را معرفی کرده که به کارکنان زن دارای فرزند بیمار یا دارای معلولیتهای نیازمند مراقبت مستمر اعطا میشود؛ اقدامی که نقش حمایتی دولت از مادران شاغل را پررنگتر میکند.
پیشگامی ابوظبی در اصلاحات حقوق خانواده
در حالی که برخی امارتها بر سیاستهای محیط کار تمرکز دارند، ابوظبی مسیر اصلاحات حقوقی و اجتماعی در حوزه خانواده را در پیش گرفته است، بهویژه برای جامعه غیرمسلمان مقیم این امارت. قانون مدنی خانواده که در سال ۲۰۲۱ به تصویب رسید، یک چارچوب حقوقی سکولار را بهعنوان جایگزین قوانین مبتنی بر احوال شخصیه شرعی برای غیرمسلمانان فراهم کرده است.
این قانون امکان ثبت ازدواج مدنی، فرآیند طلاق بدون نیاز به اثبات تقصیر و حقوق برابر حضانت برای هر دو والد را پیشبینی میکند؛ از جمله حق درخواست جابهجایی محل سکونت فرزند. در کنار این اصلاحات، در حوزههایی مانند بازار جهانی ابوظبی (ADGM) نیز مقررات اشتغال بهروزرسانی شده و حقوق مرخصی زایمان به زنانی که کودکی زیر پنج سال را به فرزندخواندگی میپذیرند یا پس از هفته بیستوچهارم بارداری دچار سقط یا زایمان مرده میشوند، تسری یافته است. این تغییرات با استانداردهای جهانی همسو بوده و امنیت شغلی مادران شاغل را تقویت میکند.
برای کارکنان دولتی ابوظبی، همچنان مرخصی زایمان ۹۰ روزه با حقوق کامل برقرار است که از سخاوتمندانهترین الگوهای حمایتی در منطقه به شمار میرود.
چارچوب فدرال و چشمانداز آینده
این اقدامات در سطح امارتها، بر بستر اصلاحات فدرال قانون کار امارات شکل گرفته است. بر اساس قانون ملی کار، تمامی والدین شاغل از پنج روز مرخصی والدینی با حقوق برخوردارند که باید ظرف شش ماه نخست تولد فرزند مورد استفاده قرار گیرد؛ گامی مهم در جهت تقویت مسئولیت مشترک والدین.
همچنین اصلاحات قانون احوال شخصیه در سطح فدرال، تغییرات مهمی را برای همه ساکنان امارات به همراه داشته است؛ از جمله افزایش سن حضانت فرزند تا ۱۸ سال، اعطای حق انتخاب محل زندگی به فرزندان بالای ۱۵ سال و برقراری حقوق برابر والدین در سفر با فرزندان. مجموعه این تحولات نشان میدهد امارات متحده عربی در آستانه «سال خانواده ۲۰۲۶»، در حال بازتعریف نقش دولت در حمایت نهادی از خانواده و انطباق سیاستهای اجتماعی با تحولات سبک زندگی مدرن است.
منبع: خلیج تایمز
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
