مسیر اقتصاد/ انتشار فیش حقوقی ۶۰۲ میلیون تومانی یکی از مدیران زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، بار دیگر مسئله قدیمی اما حلنشده «حقوقهای نجومی» در شرکتهای خصولتی را به صدر افکار عمومی بازگرداند. هرچند پس از رسانهای شدن این فیش، مدیر مربوطه برکنار شد و مدیران شرکت نیز از پرداخت چنین رقمی اظهار بیاطلاعی کردند، اما اصل ماجرا فراتر از یک تخلف فردی یا خطای موردی است. واقعیت آن است که پرداخت حقوقها و مزایای بسیار بالا به مدیران، در بسیاری از شرکتهای بزرگ خصوصیشده طی دهههای اخیر و زیرمجموعههای آنها، به رویهای مرسوم تبدیل شده است.
هدف از خصوصیسازی شرکتهای بزرگ چه بود؟
بخش قابلتوجهی از این شرکتها با سرمایهگذاری مستقیم دولت یا نهادهای عمومی تأسیس شدند و در ادامه، تحت عنوان خصوصیسازی به بخش خصوصی واگذار شدند؛ واگذاریای که قرار بود با افزایش بهرهوری، ارتقای کارآمدی و کاهش بار مالی دولت همراه باشد. اما در عمل، نبود چارچوب شفاف و عادلانه در اجرای خصوصیسازی موجب شد این بنگاهها نه کاملاً خصوصی شوند و نه تحت قواعد و الزامات حاکمیت دولتی باقی بمانند. نتیجه، شکلگیری شرکتهایی است که از محدودیتهایی مانند سقف حقوق مدیران دولتی خارجاند، اما همچنان از رانتها، انحصارها و امتیازات عمومی برخوردارند.
فیش حقوقی ۶۰۲ میلیون تومانی و مسئله حلنشده خصولتیها
در چنین ساختاری، شرکتهای خصولتی عملاً به حیات خلوت مدیران تبدیل شدهاند؛ جایی برای دور زدن قوانین و نظارتهایی که بر دستگاههای دولتی حاکم است. فیش حقوقی ۶۰۲ میلیون تومانی، بیش از آنکه یک استثناء باشد، نمادی از تبعیض، فقدان شفافیت و شکاف عمیق در نظام پرداختها در بخشی از اقتصاد ایران است؛ بخشی که نه پاسخگوی منطق بازار رقابتی است و نه به قواعد حکمرانی دولتی تن میدهد.
نبود اهتمام جدی در اجرای خصوصیسازی عادلانه و قاعدهمند، پیامدهای گستردهتری نیز داشته است. شرکتهای بزرگی که روزگاری ابزار اجرای سیاستهای صنعتی، معدنی و توسعهای دولت بودند، امروز با استناد به «خصوصی بودن»، از پذیرش مسئولیتهای عمومی شانه خالی میکنند. در مقابل، دولت و نهادهای حاکمیتی نیز به دلیل واگذاری مالکیت، عملاً امکان اعمال نظارت مؤثر، تعیین مأموریت و جهتدهی راهبردی به این بنگاهها را از دست دادهاند. به این ترتیب، اقتصاد ایران نه از مزایای واقعی خصوصیسازی بهرهمند شده و نه توانسته از ظرفیت شرکتهای بزرگ برای تحقق اهداف کلان اقتصادی استفاده کند.
پیشنیاز خصوصیسازی رعایت نشد
مسئله اصلی آن است که خصوصیسازی، بدون بلوغ حکمرانی اقتصادی و بدون ایجاد سازِکارهای شفاف نظارت، قاعدهگذاری و پاسخگویی، بهجای افزایش بهرهوری، صرفاً به انتقال امکانات گسترده از اختیار دولت به شبکههای محدود مدیریتی منجر میشود؛ شبکههایی که نه الزام به شفافیت دارند و نه تعهدی به منافع عمومی. در چنین شرایطی، خصوصیسازی نه یک ابزار اصلاح اقتصادی، بلکه عاملی برای تعمیق نابرابری و تضعیف اعتماد عمومی خواهد بود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
