مسیر اقتصاد/ تحولات اخیر در بازار گاز ترکیه نشاندهنده تغییر بنیادین در الگوی تأمین انرژی این کشور است. افزایش تولید داخلی گاز، توسعه گسترده واردات LNG با قراردادهای متنوع و انعطافپذیر، و همزمانی این تحولات با انقضای قراردادهای خط لوله، موجب کاهش ساختاری فضای بازار برای صادرکنندگان سنتی گاز شده است. این روند، بهویژه برای ایران که صادرات گاز به ترکیه یکی از معدود مسیرهای فعال صادراتی آن محسوب میشود، پیامدهای راهبردی جدی به همراه دارد. بازطراحی سیاست صادرات گاز ایران، از منظر قراردادی، قیمتی و زنجیره ارزش، ضرورتی اجتنابناپذیر در مواجهه با این شرایط جدید است.
تغییر پارادایم امنیت انرژی در ترکیه
الگوی تأمین گاز ترکیه طی دهههای گذشته مبتنی بر واردات خط لوله از چند تأمینکننده محدود بوده است. با این حال، در سالهای اخیر رویکرد امنیت انرژی این کشور بهطور معناداری دستخوش تغییر شده است. ترکیه همزمان سه مسیر مکمل را دنبال کرده است: افزایش تولید داخلی، تنوعبخشی به منابع وارداتی، و افزایش انعطافپذیری قراردادها.
در سپتامبر ۲۰۲۵، شرکت دولتی گاز ترکیه، بوتاش (Botaş)، ۹ قرارداد جدید تأمین LNG به امضا رساند و همچنین یک توافق اولیه منعقد کرد که میتواند از سال ۲۰۳۰ به بعد به انعقاد یک قرارداد بزرگ دیگر برای تأمین گاز منجر شود. این ۹ قرارداد جدید در ادامه امضای چهار قرارداد جدید تأمین LNG در بازه آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۴، تمدید قرارداد بوتاش برای تأمین گاز خط لوله از جمهوری آذربایجان از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ در ژوئن ۲۰۲۴، و تمدید قرارداد تأمین LNG از الجزایر از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ در نوامبر ۲۰۲۳ منعقد شدند.
در کنار این تمدیدها و قراردادهای جدید، بوتاش در سپتامبر ۲۰۲۳ تولید گاز جدیدی را از میدان فراساحلی ساکاریا در دریای سیاه ترکیه آغاز کرد. انتظار میرود تنها همین پروژه، تولید کل گاز ترکیه را از کمتر از ۰.۵ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۸ افزایش دهد. با توجه به اینکه رشد تولید داخلی گاز ترکیه سریعتر از رشد تقاضا خواهد بود، نیاز این کشور به واردات گاز در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ به احتمال زیاد کاهش مییابد.
از این حجم روبهکاهش واردات، سهم قابلتوجهی هماکنون توسط قراردادهای جدید LNG که در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ امضا شدهاند پوشش داده شده است؛ هرچند حجمهای جدید تحت قرارداد (۱۳ تا ۱۹ میلیارد مترمکعب در سال در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) تفاوت چندانی با اوج واردات LNG ترکیه در سالهای اخیر ندارد. این وضعیت بدان معناست که نیاز ترکیه به واردات گاز از روسیه و ایران بهمراتب کمتر از حجمهایی خواهد بود که در حال حاضر دریافت میکند و در نتیجه، روسیه و ایران ناگزیر خواهند بود برای حفظ سهم خود در بازار گاز ترکیه با یکدیگر رقابت کنند.
بهطور مشخص، قراردادهای بوتاش برای تأمین گاز خط لوله از شرکت گازپروم روسیه و شرکت ملی گاز ایران بهترتیب در تاریخهای ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ و ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ به پایان میرسند و قرارداد بلندمدت تأمین LNG از الجزایر نیز در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ منقضی خواهد شد. در سال ۲۰۲۴، ترکیه در مجموع حدود ۴۰.۲ میلیارد مترمکعب گاز از طریق خط لوله از روسیه و ایران، LNG قراردادی از الجزایر و LNG تکمحمولهای از بازار جهانی دریافت کرده است. در سالهای ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹، نیاز وارداتی ترکیه از این منابع میتواند به حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال کاهش یابد. این چارچوب امکان ارزیابی چگونگی روند مذاکرات برای تمدید قراردادها را فراهم میکند.
در شرایطی که بازار جهانی LNG در پنج سال آینده به سمت مازاد عرضه حرکت میکند و در نتیجه دسترسی گسترده به محمولههای LNG تکمحمولهای فراهم خواهد شد، بوتاش خود را در موقعیت مناسبی برای مذاکره با گازپروم و شرکت ملی گاز ایران قرار داده است. بهویژه گازپروم تمایل چندانی به از دست دادن بازار صادراتی ترکیه نخواهد داشت؛ چراکه بخش عمده صادرات خود به اتحادیه اروپا را پیشتر از دست داده و باقیمانده آن نیز با تهدید ممنوعیت کامل واردات گاز روسیه از سوی اتحادیه اروپا مواجه است.
از منظر تأمینکنندگان رقیب، به نظر میرسد گازپروم در مقایسه با شرکت ملی گاز ایران از موقعیت بهتری برخوردار باشد؛ هم از نظر برخورداری از ظرفیت تولید مازاد برای صادرات و هم از حیث توانایی ارائه قیمتها و شرایط تحویل رقابتیتر. با این حال، حتی در صورتی که گازپروم بتواند در این رقابت بر ایران غلبه کند، باز هم با کاهش صادرات خود به ترکیه مواجه خواهد شد و تنها پرسش اصلی، میزان این کاهش خواهد بود.
پیامدهای مستقیم برای صادرات گاز ایران به ترکیه
صادرات گاز ایران به ترکیه بر اساس قراردادی با ظرفیت اسمی ۹.۶ میلیارد مترمکعب در سال انجام میشود که در میانه سال ۲۰۲۶ به پایان میرسد. با این حال، تحویل واقعی گاز ایران در سالهای اخیر بهطور مستمر کمتر از ظرفیت قراردادی بوده و در برخی سالها به حدود ۵ تا ۷ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
در شرایط جدید بازار، تمدید قرارداد با همان منطق گذشته نه از منظر اقتصادی و نه از منظر راهبردی محتمل نیست. حتی در صورت تمدید، انتظار میرود حجم قرارداد کاهش یابد، مدت آن کوتاهتر شود و شرایط انعطافپذیرتری بر آن حاکم باشد. از سوی دیگر، رقابت همزمان با LNG و سایر تأمینکنندگان خط لوله، فشار مضاعفی بر موقعیت ایران وارد میکند.
یکی از پیامدهای کلیدی تحولات اخیر، کاهش مزیت سنتی گاز خط لوله در برابر LNG است. در گذشته، ثبات حجم و قیمت، مزیت اصلی قراردادهای خط لوله بود. اما در شرایط فعلی، انعطافپذیری به مهمترین مزیت تبدیل شده است. LNG این امکان را فراهم میکند که خریدار، حجم واردات را متناسب با فصل، قیمتهای جهانی و شرایط داخلی تنظیم کند.
برای ایران که صادرات گاز آن عمدتا مبتنی بر قراردادهای سخت و کمانعطاف است، این تغییر پارادایم به معنای از دست رفتن مزیت رقابتی است. در بازاری که خریدار دست بالا را دارد، عرضهکنندهای که نتواند انعطاف نشان دهد، بهتدریج کنار گذاشته میشود.
راهبردهای پیشنهادی برای انطباق سیاست گازی ایران با شرایط جدید بازار
- بازنگری در مدل قراردادی صادرات گاز: ایران باید از الگوی قراردادهای بلندمدت با تعهدات سخت take-or-pay فاصله گرفته و به سمت قراردادهای کوتاهتر با حجم متغیر و شروط انعطافپذیر حرکت کند.
- تنوعبخشی به اشکال حضور در بازار ترکیه: صادرات گاز نباید تنها ابزار تعامل انرژی با ترکیه باشد. صادرات برق، مشارکت در پروژههای پتروشیمی، یا سرمایهگذاری مشترک در صنایع پاییندستی میتواند جایگزین یا مکمل صادرات گاز خام شود.
- استفاده فعال از سازوکارهای سوآپ و تجارت منطقهای: تجربه مبادلات گازی با کشورهای همسایه نشان میدهد که سوآپ میتواند در شرایط محدودیت تولید، ابزار مؤثری برای حفظ حضور در بازار باشد.
- پذیرش واقعیت LNG در معماری جدید بازار گاز: نادیده گرفتن LNG بهعنوان رقیب راهبردی خط لوله، منجر به خطای سیاستی میشود. سیاست گاز ایران باید بر مبنای همزیستی با LNG و نه تقابل با آن طراحی شود.
انتهای پیام/انرژی
