مسیر اقتصاد/ در اجرای حکم قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر ایجاد «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»، ضروری است پیش از طراحی و تأسیس این نهاد، به ملاحظات نهادی آن توجه شود. ایجاد نهادی که قرار است نقش پیشران در تأمین مالی طرحهای کلان و بلندمدت کشور ایفا کند، صرفاً یک اقدام اداری یا حقوقی نیست، بلکه مستلزم انتخاب الگویی است که با مأموریت راهبردی آن سازگار باشد. در این میان، این پرسش مطرح است که آیا نهاد توسعهای جدید باید در قالب یک بانک توسعهای ملی طراحی شود یا بهصورت یک نهاد غیربانکی مانند صندوق توسعه یا شرکت سرمایهگذاری فعالیت کند؛ پرسشی که پاسخ آن را باید در تجربه جهانی و واقعیتهای نظام مالی ایران جستوجو کرد.
بانکهای توسعه ملی؛ الگوی غالب در تجربه جهانی
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته و درحالتوسعه، یک یا چند بانک توسعهای ملی با مأموریتهای گسترده و پیوند مستقیم با راهبردهای کلان توسعه وجود دارد. این بانکها، برخلاف تصور رایج، نهادهایی محدود و صرفاً تخصصی نیستند، بلکه بازیگرانی بزرگ در نظام تأمین مالی کشورها به شمار میآیند. کشورهایی مانند آلمان، چین، برزیل و شیلی نمونههای موفقی از این الگو هستند؛ الگویی که بهویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، نقش آن در تثبیت اقتصاد و تحریک رشد بهطور عملی اثبات شد. نکته راهبردی آن است که اغلب این نهادها «بانک» هستند، نه صندوق یا نهاد غیربانکی. بانکهای توسعه ملی معمولاً سپردهپذیرند—هرچند سپردهپذیری آنها هدفمند و محدود است—و همین ویژگی به آنها امکان میدهد عملیات بانکی، پرداختها، صدور ضمانتنامه و تعاملات بینالمللی را بهصورت مستقل انجام دهند.
در یک تقسیمبندی شناختهشده، بانکهای توسعه به دو گروه اصلی بانکهای توسعه چندجانبه و بانکهای توسعه ملی تقسیم میشوند. بانکهای توسعه چندجانبه مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه اسلامی سپردهپذیر نیستند و عمدتاً شبیه نهادهای سرمایهگذاری بینالمللی عمل میکنند. اما بانکهای توسعه ملی، از جمله موفقترین نمونههای دنیا، بانکهایی واقعی و سپردهپذیر هستند و مدل کسبوکار آنها بر پایه ارتباط ساختاری با شبکه بانکی و بانک مرکزی شکل گرفته است.
نقش ضدچرخهای و توان خلق پول مولد
یکی از مهمترین مزیتهای بانک توسعه، نقش ضدچرخهای آن در اقتصاد است. در دورههای رکود، زمانی که بانکهای تجاری تمایل خود به اعطای اعتبار را از دست میدهند، بانکهای توسعه با اتکا بر منابع بلندمدت و حمایت بانک مرکزی، میتوانند جریان اعتباری پروژههای راهبردی را حفظ کنند. تجربه چین در سالهای اخیر نمونه روشنی از این موضوع است؛ جایی که بانک مرکزی بخش قابلتوجهی از خطوط اعتباری خود را به بانکهای توسعه اختصاص داده تا هماهنگی میان سیاست پولی و اهداف توسعهای حفظ شود.
افزون بر این، بانک بودن به نهاد توسعهای امکان میدهد از خلق پول در راستای تقویت بخش مولد اقتصاد بهره ببرد. این توانایی، که در نهادهای غیربانکی وجود ندارد، ظرفیت تأمین مالی را چند برابر میکند و به بانک توسعه اجازه میدهد در مقیاس ملی اثرگذار باشد.
محدودیتهای الگوی غیربانکی در تجربه ایران
در مقابل، تجربه ایران در تأسیس نهادهای غیربانکی توسعهای—نظیر صندوقها—نشان میدهد که این الگو با محدودیتهای ساختاری جدی مواجه است. وابستگی عملیاتی به بانکهای عامل، اتکا به منابع بودجهای و ناتوانی در انجام مستقل عملیات بانکی، باعث شده این نهادها نتوانند نقش راهبری توسعه را ایفا کنند. تجربه صندوق توسعه ملی نیز نشان داد که اتکا به بانکهای عامل، فرایندها را کند، انعطافپذیری را محدود و ظرفیت نوآوری مالی را تضعیف میکند. از منظر بینالمللی نیز، نهادهای غیربانکی فاقد هویت بانکی لازم برای تعامل مستقیم با شبکههای مالی و بانکهای توسعهای دیگر هستند؛ مسئلهای که جذب منابع خارجی و مشارکت در پروژههای فراملی را دشوار میسازد.
بانک توسعه؛ نهاد تامین مالی و راهبری توسعه در ایران
برآیند تجربههای جهانی و شرایط ساختاری نظام مالی ایران بهروشنی نشان میدهد که نهاد پیشبینیشده در برنامه هفتم نمیتواند در قالب یک صندوق یا نهاد غیربانکی طراحی شود. ویژگیهایی مانند نقش ضدچرخهای، توان اهرمسازی منابع، استقلال عملیاتی، توسعهپذیری ابزارهای مالی و پیوند با سیاستهای پولی، صرفاً در چارچوب یک بانک توسعهای قابل تحقق است.
با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد ایران از مسیر شبکه بانکی انجام میشود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تنها در صورتی میتواند نقش راهبری توسعه را ایفا کند که بهعنوان یک بانک واقعی، با جایگاهی ساختاریافته در نظام بانکی و تعامل مستقیم با بانک مرکزی طراحی شود. چنین نهادی میتواند بازوی عملیاتی دولت در هدایت اعتبارات، مقابله با رکود و پیشبرد پروژههای ملی باشد؛ نقشی که هیچ صندوق یا نهاد غیربانکی قادر به انجام آن نیست.
انتهای پیام/ پول و بانک
