مسیر اقتصاد/ افزایش قابلتوجه قیمت نهادههای دامی در ماههای اخیر، به یکی از چالشهای جدی بخش کشاورزی و دامپروری کشور تبدیل شده است. بررسی دقیقتر تحولات بازار نشان میدهد این افزایش قیمت را نمیتوان تنها به یک عامل یا سیاست خاص نسبت داد؛ بلکه ترکیبی از فشارهای طرف تقاضا و اختلالهای سیاستی در سمت عرضه موجب شکلگیری وضعیت فعلی شده است.
از یکسو، تداوم خشکسالی و کاهش تولید داخلی علوفه، تقاضا برای نهادههای وارداتی را بهطور معناداری افزایش داده است. از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی و عدم تخصیص بهموقع ارز برای واردات نهادهها باعث کاهش عرضه مؤثر در بازار شده و زمینه افزایش قیمت را فراهم کرده است. این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که سیاستهای ارزی فاقد ثبات و پیشبینیپذیری باشند.
تشدید کمبود نهاده نتیجه بیثباتی سیاستی
در حال حاضر، بهمنظور جلوگیری از رسوب و انباشت کالاهای اساسی در گمرکات، واردات این کالاها بدون نیاز به تخصیص ارز بعد از ثبت سفارش انجام میشود. به همین دلیل، کالا ابتدا با منابع مالی واردکننده خریداری، به گمرکات ایران منتقل، ترخیص و وارد بازار میشود و تخصیص ارز ماهها بعد صورت میگیرد. در شرایط محدودیت اختصاص ارز ترجیحی و تعیین سقف برای آن در بودجههای سالانه، فاصله زمانی بین ترخیص کالا و تخصیص ارز به حدود ۶ تا حتی ۹ ماه رسیده است. این بدان معناست که واردکننده باید برای مدت طولانی، هزینه واردات را از محل منابع خود تأمین کند.
در چنین فضایی، حتی واردکنندگانی که نهادههای خود را از گمرک ترخیص کردهاند، به دلیل بیثباتی سیاستی و زمزمههای حذف ارز ترجیحی، نسبت به عرضه سریع کالا در بازار مردد هستند. نگرانی از آنکه ارز واردات با نرخ فعلی تخصیص نیابد، انگیزه عرضه را کاهش داده و خود به عاملی برای تشدید افزایش قیمتها تبدیل شده است.
فاصله ۶ تا ۹ ماهه ترخیص کالا تا تخصیص ارز؛ حاصل تصمیمگیری غلط در بودجه
برای تکمیل این تحلیل باید به محدودیتهای بودجهای از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز توجه کرد. در زمان تصویب بودجه سال جاری، تنها حدود ۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی در طول سال در نظر گرفته شد؛ این در حالی بود که برآوردها نشان میداد بدهی ارزی دولت به واردکنندگانی که تا پیش از سال ۱۴۰۴ کالای خود را وارد کرده و در صف تخصیص ارز قرار داشتند، بیش از ۶ میلیارد دلار بوده است و نیاز سال جاری برای واردات نهاده و کالاهای اساسی کشاورزی نیز دست کم بالاتر از ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود. به بیان دیگر، بخش عمده منابع ارزی مصوب سال، پیشاپیش صرف تعهدات انباشته سالهای قبل میشد و فضای مانور دولت برای مدیریت واردات جدید بهشدت محدود بود.
در چنین شرایطی، دولت عملاً چارهای جز عرضه قطرهچکانی ارز و افزایش فاصله زمانی بین ترخیص کالا و تخصیص ارز نداشته است. این فشار زمانی، ریسک واردات را بالا برده و رفتار احتیاطی واردکنندگان در عرضه کالا را تشدید کرده است. در عین حال، مدیریت نامطلوب همین منابع محدود و تخصیص بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی به کالاهایی با اولویت پایینتر، از جمله برنج، به جای نهادههای دامی و اقلام پیشران تولید، به مشکل دامن زده است. نتیجه طبیعی این رویکرد، کاهش دسترسی و نایابی نهادههای دامی در شرایط فعلی بازار بوده است؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، ناشی از خطای سیاستگذاری در تخصیص منابع محدود ارزی است، نه کمبود مطلق کالا.
گرانی نهادههای دامی محصول «ارز ترجیحی» است؟
بر این اساس، برخلاف برخی برداشتها، وجود ارز ترجیحی عامل افزایش قیمت نهادههای دامی نیست. مسئله اصلی، عدم قطعیت در تخصیص ارز، افزایش تقاضا ناشی از شرایط اقلیمی و فضای بیثبات تصمیمگیری است. تا زمانی که سیاست ارزی شفاف، زمانبندی تخصیص ارز مشخص و تعهد دولت نسبت به نرخهای اعلامی معتبر نباشد، بازار نهادههای دامی همچنان در معرض نوسان و التهاب باقی خواهد ماند.
بنابراین از دولت انتظار میرود به جای اجرای برنامههای ناپخته به منظور حذف ارز ترجیحی، برنامهای همه جانبه و جامع برای کاهش وابستگی ارزی به واردات نهاده و تامین ارز از مسیرهای مطمئن، تدوین کند و در دستورکار قرار دهد.
انتهای پیام/ کشاورزی
