به گزارش مسیر اقتصاد اتحادیه اروپا پس از ماهها اختلافنظر میان کشورهای عضو، سرانجام بر سر اختصاص یک بودجه ۱.۵ میلیارد یورویی برای حمایت از پروژههای دفاعی مشترک به توافق رسید؛ توافقی که فراتر از یک تصمیم امنیتی، نشانهای روشن از تغییر رویکرد اروپا در سیاست صنعتی و زنجیرههای تأمین راهبردی به شمار میرود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این توافق در شرایطی حاصل شد که مناقشه میان اعضا بر سر سیاست موسوم به «خرید اروپایی» (Buy European) به یکی از گرههای اصلی تصمیمگیری تبدیل شده بود. کشورهای حامی این رویکرد، خواستار آن بودند که منابع مالی اتحادیه تنها به شرکتها و تولیدکنندگان مستقر در اروپا اختصاص یابد؛ موضوعی که با مقاومت برخی اعضا مواجه شد، اما در نهایت بهعنوان هسته اصلی توافق باقی ماند.
دفاع، بهانهای برای سیاست صنعتی
اگرچه این بودجه در ظاهر با هدف تقویت توان دفاعی اروپا تعریف شده، اما ماهیت آن نشان میدهد که اتحادیه اروپا بهطور فزایندهای به دفاع بهعنوان ابزاری برای بازسازی ظرفیتهای صنعتی خود نگاه میکند. تجربه جنگ اوکراین و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، این واقعیت را برای سیاستگذاران اروپایی برجسته کرده که وابستگی به تأمینکنندگان خارجی در حوزههای راهبردی، یک ریسک اقتصادی و امنیتی همزمان است.
در همین چارچوب، بودجه دفاعی جدید قرار است به پروژههایی اختصاص یابد که ضمن پاسخ به نیازهای نظامی، به تقویت صنایع داخلی، توسعه فناوریهای پیشرفته و یکپارچهسازی زنجیرههای تولید درون اتحادیه کمک میکنند. این رویکرد یادآور سیاستهای صنعتی فعال است که اروپا طی دهههای گذشته از آن فاصله گرفته بود، اما اکنون بار دیگر به آن بازمیگردد.
از بازار آزاد به خوداتکایی راهبردی
توافق اخیر را میتوان بخشی از یک روند گستردهتر در اقتصاد سیاسی اروپا دانست؛ روندی که در آن، اصول بازار آزاد مطلق جای خود را به مفهوم «خوداتکایی راهبردی» میدهد. همانگونه که اتحادیه اروپا در حوزههایی مانند انرژی، نیمهرساناها و مواد خام حیاتی بهدنبال کاهش وابستگی خارجی است، در بخش دفاع نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفته است.
اختصاص منابع مشترک مالی و مشروطکردن آن به تولید داخلی، به معنای حمایت هدفمند از بنگاههای اروپایی و ایجاد تقاضای تضمینشده برای محصولات آنهاست؛ سیاستی که مستقیماً به بازتعریف رابطه دولت، بازار و صنعت در اروپا منجر میشود.
پیامدهای اقتصادی تصمیم جدید
این بودجه ۱.۵ میلیارد یورویی اگرچه در مقیاس کل اقتصاد اروپا عدد بزرگی نیست، اما از منظر جهتگیری سیاستی اهمیت بالایی دارد. این تصمیم پیام روشنی به فعالان اقتصادی میدهد که اتحادیه اروپا آماده است برای حفظ امنیت و تابآوری اقتصادی، از ابزارهای مالی و صنعتی بهصورت فعال استفاده کند.
بهاینترتیب، سیاست دفاعی جدید اتحادیه اروپا را میتوان نه یک اقدام مقطعی، بلکه نقطه شروع مرحلهای تازه در سیاست صنعتی این بلوک دانست؛ مرحلهای که در آن اتکا به زنجیرههای تولید داخلی و کاهش وابستگی خارجی، به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شده است.
منبع: بلومبرگ
انتهای پیام/ تولید
