مسیر اقتصاد/ نظام بانکی کرهجنوبی شامل چند گروه بانکی بزرگ (مانند KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori و BOK-backed development banks) و تعداد زیادی بانک منطقهای و تخصصی است. این شبکه بانکی در دهههای اخیر رشد دارایی و تنوع محصول را تجربه کرده و همزمان با افزایش حجم تسهیلات خرد و شرکتی، ریسکهای مرتبط با اعتبارات خانوادهها و نهادهای غیربانکی نیز برجسته شده است. تقویت نهادهای نظارتی و چارچوبهای کلان احتیاطی، بخشی از پاسخ سیاستگذار برای کنترل این ریسکها و در عین حال فراهم کردن شرایط برای رتبهبندی بانکها بوده است.
تقسیم کار بانک مرکزی و نهادهای ناظر در رتبهبندی بانکها
پس از بحرانهای مالی منطقهای و جهانی، کرهجنوبی به تدریج چارچوبِ نظارتی خود را بازطراحی کرد؛ این روند شامل تفکیک و تقویت نقشها میان بانک مرکزی (BOK) و نهادهای ناظر (FSC و FSS)، ایجاد سازِکارهای گزارشدهی منظم و تصویب ابزارهای کلان احتیاطی مانند محدودیتهای LTV/DTI، بافرهای سرمایهای دورانبنیاد و کنترل اهرمها بوده است. تجربه کرهجنوبی نشان میدهد که تخصیص صریح وظایف و سازِکارهای تبادل داده میان نهادها، زیربنای هر نظام رتبهبندی مؤثر است.
بانک مرکزی وظیفه اصلی تحلیل کلان و حفظ ثبات مالی را بر عهده دارد و نهادهای ناظر دیگر بیشتر مسئولیتهای کلان احتیاطی، نظارتی و نظارت بر نحوه افشاء اطلاعات را بر عهده دارند. یک عنصر کلیدی در تجربه این کشور، سازِکارهای رسمی تبادل داده و تفاهمنامههای عملیاتی میان نهادهاست که امکان اجرای استرس-تستهای همزمان، اشتراکگذاری نتایج و تعیین اقدامات هماهنگ را فراهم میآورد. این هماهنگی نهادی، ظرفیت پاسخگویی به شوکها را تقویت کرده و نقش رتبهبندی را در سیاستگذاری بالاتر برده است.
سازِکار انتشار و دسترسی به اطلاعات بانکی
دادهها و گزارشهای کلیدی بانکداری در کرهجنوبی از طریق چند کانال رسمی منتشر میشود: گزارشهای «Financial Stability Report» بانک مرکزی بهصورت فصلی/سالانه و آمار جامع بانکی، منشورات و آمار نظارتی سازمانهای FSC و FSS و جدولهای آماری تفصیلی که در پرتالهای رسمی در دسترس پژوهشگران و بازار قرار میگیرند.
این انتشارها شامل نسبتهای نظارتی پایه (CAR, NPL, LCR)، آمار تسهیلات و سپرده و نتایج استرس-تستهای افقی است. در عمل، آمار نظام بانکی کرهجنوبی از نظر دسترسپذیری و کیفیت نزدیک به استانداردهای بینالمللی است و برای تحلیلگران داخل و خارج کشور قابل اتکا است.
طراحی شاخصهای بومی و تکمیل معیارهای بینالمللی
چارچوب ارزیابی و رتبهبندی بانکها در کرهجنوبی بر پایه شاخصهای استاندارد بینالمللی (نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، بازده دارایی و… ) استوار است، اما بهطور موازی معیارهای بومی برای بازتاب دادن ویژگیهای خاص اقتصاد این کشور افزوده شدهاند.
نمونههایی از معیارهای بومی عبارتاند از: اندازهگیری حساسیت ترازنامه به شوکهای نرخ ارز (با توجه به صنعتیبودن صادرات)، شاخص تمرکز اعتباری در بخش مسکن و صنایع صادراتی و معیارهای کیفیت دارایی که نقش پیوندهای گروهی (chaebol-linked exposures) را مدنظر قرار میدهند. این ترکیب باعث میشود رتبهبندیها نهفقط منعکسکننده سلامت ترازنامه، بلکه بازتابدهنده تابآوری نسبت به شوکهای ساختاری اقتصادی نیز باشند.
کیفیت مبنا قرار دادن شاخصها در اعطای مشوقها و تنبیهها
در کرهجنوبی، نتایج رتبهبندی و پایش نظارتی بانکها بهصورت عملی در تصمیمات سیاستی اثر میگذارد. بانکهایی که در شاخصهای نظارتی عملکرد برتری نشان میدهند، معمولاً از دسترسی بهتر به منابع کمهزینه، اولویت در برنامههای تسهیلات سیاستی و تسهیلات بینالمللی برخوردار میشوند؛ در مقابل، مؤسسات ضعیفتر تحت برنامههای اصلاحی، محدودیت در توسعه کالبدی یا تکالیف سرمایهای قرار میگیرند.
این پیوند میان رتبه و مشوق/تنبیه باعث شده بانکها انگیزهای قوی برای بهبود شفافیت، مدیریت ریسک اعتباری و نظارت داخلی داشته باشند؛ در عین حال، نهادهای ناظر تلاش کردهاند از تبدیل مشوقها به ابزارهای رانتی و ایجاد انحصار جلوگیری کنند. تجربه کرهجنوبی نشان میدهد مزایای شفافیت و رتبهبندی شامل تقویت انضباط بازار، بهبود کیفیت داراییها و افزایش اعتماد سپردهگذاران است.
منابع:
Bank of Korea — Financial Stability Report (Dec 2024 / June 2025 releases)
Bank of Korea — Main publications and financial statistics (annual/fiscal datasets)
Financial Services Commission (FSC) — official site and regulatory publications (Korea)
IMF / World Bank — Korea: Article IV consultation and financial sector assessments (2024–۲۰۲۵)
Fitch Ratings — Major Korean banks results and sector outlook (2024–۲۰۲۵)
BIS / analytical papers on macroprudential instruments and Korea case studies.
AMRO / KDI / regional analysis reports on Korea’s financial stability (2024).
انتهای پیام/ پول و بانک
