مسیر اقتصاد/ با امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) در دسامبر ۲۰۲۳ و اجرای رسمی آن در ماه مه ۲۰۲۵، زمینه برای همکاریهای ساختاریافته بین ایران و پنج کشور عضو EAEU (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) فراهم گردیده است. بندر چابهار قادر است دسترسی مستقیم، ایمن و پایدار اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به آبهای آزاد و بازارهای بینالمللی فراهم آورد.
پتانسیل بندر چابهار در تامین دسترسی مستقیم اوراسیا به آبهای آزاد
این اتحادیه، یک بازار ۱۸۵ میلیون نفری را پوشش میدهد که دسترسی به آبهای آزاد برای آن یک نیاز حیاتی محسوب میشود. بندر چابهار با موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد خود در کرانههای دریای عمان، میتواند دسترسی مستقیم و ایمن این اتحادیه به بازارهای جهانی را فراهم سازد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با بهرهگیری از ظرفیت حقوقی خود برای انعقاد معاهدات مستقل و توانایی بانک توسعه اوراسیا و بانک سرمایهگذاری آسیا در جذب سرمایههای کلان، از پتانسیل بالایی برای همکاری در پروژههای زیرساختی برخوردار است. تشکیل کنسرسیوم چابهار، بندر اوراسیا (CEP) میتواند سازوکاری عملی برای مشارکت مؤثر کشورهای عضو در راهاندازی این مسیر راهبردی باشد.
رفع گلوگاههای کریدور شمال-جنوب با مشارکت مالی اوراسیا
با این حال، اجرای موفقیتآمیز این طرح با چالشهایی روبروست که مهمترین آنها نیاز به سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهای حملونقل است. برآوردها نشان میدهد که برای رفع گلوگاههای کریدور شمال-جنوب، دستکم ۱۷.۷ میلیارد دلار سرمایه لازم است که بخش عمده آن میتواند با مشارکت مالی کشورهای عضو اتحادیه تامین شود.
با توجه به عضویت ایران و چارچوب حقوقی موجود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمان مناسبی فرا رسیده است تا این ایده به عنوان یک پروژه مشترک به این اتحادیه ارائه شود. موفقیت این طرح نه تنها به توسعه بندر چابهار کمک خواهد کرد، بلکه منجر به ایجاد یک شبکه حملونقل یکپارچه و منسجم در سراسر منطقه اوراسیا خواهد شد.
چابهار، کلید تغییر هندسه اقتصادی اوراسیا و تقویت جایگاه ایران
طرح تبدیل بندر چابهار به «بندر اوراسیا» نه یک اقدام عمرانی، بلکه دگرگونی استراتژیکی است که هندسه اقتصادی منطقه اوراسیا را متحول خواهد کرد. ایران باید همواره با ارائه فعال و مستمر پیشنهادهای منطقهای و جهانی، ارادههای سیاسی و اقتصادی را در جهت منافع مطلوب خود همسو سازد.
تداوم این رویکرد فعال، به تدریج منجر به تغییر تصمیمات و اقدامات سایر کشورها خواهد شد و زمینه را برای گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای و جهانی با جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد آورد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
