به گزارش مسیر اقتصاد حسن الخطیب وزیر سرمایهگذاری و تجارت خارجی مصر، نشست هیئتمدیره صندوق یارانه صادرات این کشور را برای برنامه بودجه سال ۲۰۲۵/۲۰۲۶ درباره مشوقهای صادراتی برگزار کرد. وی به همراه احمد کوشوک، وزیر دارایی و دیگر نهادهای دولتی، بر چارچوب دولتمحور حمایت از صادرات و افزایش بهرهوری صادرکنندگان توافق کردند. در این برنامه مقرر شد ۴۵ میلیارد پوند مصر (معادل ۹۴۰ میلیون دلار) برای بهبود تجارت خارجی اختصاص یابد؛ ۳۸ میلیارد پوند میان سازمانهای مختلف صادراتی توزیع شده و ۷ میلیارد باقیمانده برای گسترش هدفگذاری برنامه تجاری بهصورت شناور تخصیص داده شود.
بسته جدید حمایت از صادرات مصر؛ تمرکز بر بهرهوری و کاهش کسری تجاری
از دیگر محورهای این بسته، مقررات اجرایی مرتبط با رشد صادرات است که شامل آموزش و ظرفیتسازی شرکتها، اخذ گواهینامههای تخصصی، توجه به پایداری زیستمحیطی و ارتقای سطح ماشینآلات برای افزایش ظرفیت تولید میشود. این بسته همچنین حمایت از حملونقل هوایی و دریایی، توسعه صادرات با برندهای مصری و اعطای یارانه به هزینههای حملونقل دریایی را در بر میگیرد.
وزارت سرمایهگذاری همچنین تغییراتی برای بهبود روند تولید و صادرات در میانمدت پیشنهاد کرد، از جمله اعمال مشوقها بر اساس پیچیدگی اقتصادی برای هدایت حمایت به محصولات با ارزش افزوده و فناوری بالاتر، راهاندازی سامانه دیجیتال یکپارچه برای تسهیل تجارت خارجی، سرمایهگذاری در نیروی انسانی متخصص، جذب شرکتهای چندملیتی برای سرمایهگذاری در صادرات و توسعه زیرساختهای مرتبط.
الخطیب بر بهبود سیاستهای پشتیبان صادرات کالا و خدمات تأکید کرد و کلید افزایش بهرهوری و ارزش افزوده را در بهبود کیفیت، افزایش تعداد متخصصان و دستیابی به استانداردهای جهانی دانست. وی گفت این حرکت میتواند به کاهش کسری تراز تجاری مصر کمک کند و آن را به کمترین سطح در یک دهه اخیر برساند.
مصر به دنبال کاهش زمان ترخیص گمرکی به ۲ روز
در این جلسه همچنین اقداماتی برای بهبود رویه ترخیص گمرکی بررسی شد؛ هدف راهبردی کاهش زمان ترخیص از میانگین ۵.۸ روز به دو روز است. با اجرای ۲۹ تغییر پیشنهادی، انتظار میرود بهبود قابل توجهی در عملکرد بنادر و فرآیندهای صادراتی ایجاد شود.
همچنین طرح آموزش جوانان و فارغالتحصیلان برای تربیت نسل جدید صادرکنندگان ماهر ارائه شد. هدف این طرح، آموزش ۵۰۰ نفر طی دو سال با بودجه ۷ میلیون پوندی تأمینشده توسط سازمان توسعه صادرات است. نشست با تأکید بر هماهنگی مستمر میان وزارت سرمایهگذاری و تجارت خارجی با سایر نهادهای دولتی به پایان رسید تا اجرای این تغییرات به شکل کارا و منجر به رشد پایدار صادرات در سالهای آینده تضمین شود.
منبع: dailynewsegypt.com
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
