به گزارش مسیر اقتصاد در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ و در جریان چهلوهفتمین اجلاس آسهآن در کوالالامپور، چین بهطور رسمی نسخه جدید توافق منطقه تجارت آزاد خود با کشورهای عضو آسهآن (ACFTA) را امضا کرد. این توافق که ۹ حوزه همکاری را در بر میگیرد، بر موضوعاتی فراتر از تجارت کالا، از جمله اقتصاد دیجیتال، توسعه سبز، تقویت زنجیرههای عرضه و حمایت از بنگاههای خرد، کوچک و متوسط متمرکز است.
از کاهش تعرفه تا تعمیق ادغام اقتصادی
همکاری تجاری چین و آسهآن در قالب منطقه تجارت آزاد از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و طی این مدت به یکی از موفقترین نمونههای ادغام اقتصادی در شرق آسیا تبدیل شده است. چین طی ۱۶ سال گذشته بزرگترین شریک تجاری آسهآن بوده و این کشورها نیز همواره در میان پنج شریک اصلی تجاری چین قرار داشتهاند. حجم تجارت دوجانبه از حدود ۲۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به حدود ۶۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و برآوردها از تداوم رشد آن حکایت دارد.
نسخه جدید ACFTA نشاندهنده گذار از تمرکز صرف بر کاهش تعرفهها به سمت هماهنگی نهادی، دیجیتالسازی تجارت و اتصال عمیقتر زنجیرههای عرضه است؛ مسیری که نقش این توافق را از یک قرارداد تجاری کلاسیک به ابزاری برای بازآرایی ساختار تولید منطقهای ارتقا میدهد.
فناوری، زنجیره عرضه و توسعه سبز
یکی از محورهای اصلی توافق جدید، همکاری در حوزه اقتصاد دیجیتال و تسهیل جریانهای داده فرامرزی است. چین و کشورهای آسهآن تلاش دارند با توسعه زیرساختهای دیجیتال و هماهنگی مقرراتی، هزینه مبادله را کاهش داده و تجارت منطقهای را کارآمدتر کنند. این رویکرد، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که سهم قابلتوجهی در اقتصاد کشورهای آسهآن دارند، اهمیت دارد.
در کنار آن، توسعه سبز و همکاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری منابع، جایگاه برجستهای در توافق دارد. این بندها علاوه بر پاسخ به فشارهای زیستمحیطی جهانی، به چین امکان میدهد استانداردهای فنی و زیستمحیطی مورد نظر خود را در زنجیرههای عرضه منطقهای تثبیت کند.
منافع اقتصادی و محاسبات راهبردی پکن
برای چین، این توافق فراتر از یک قرارداد تجاری است. در شرایط تشدید محدودیتهای تجاری از سوی آمریکا و متحدانش، آسهآن بهعنوان بازاری گسترده و نزدیک، نقش کلیدی در جذب مازاد تولید صنعتی چین ایفا میکند. همچنین انتقال بخشی از ظرفیت تولید به کشورهای آسهآن، به شرکتهای چینی کمک میکند تا ریسک تعرفهای و محدودیتهای تجاری غرب را کاهش دهند.
از سوی دیگر، دسترسی به مواد خام و معدنی کشورهای جنوب شرق آسیا و تعمیق حضور در زنجیرههای تولید منطقهای، جایگاه چین را در اقتصاد شرق آسیا تقویت میکند؛ جایگاهی که بهطور غیرمستقیم نفوذ اقتصادی آمریکا در این منطقه را به چالش میکشد.
فرصتها و چالشهای کشورهای آسهآن
کشورهای آسهآن نیز از این توافق منتفع میشوند؛ از جمله از طریق جذب سرمایهگذاری، تقویت زنجیرههای عرضه و دسترسی گستردهتر به بازار چین. با این حال، وابستگی فزاینده به تجارت و سرمایهگذاری چین، آسیبپذیریهای اقتصادی و سیاسی جدیدی ایجاد میکند. افزایش واردات کالاهایی نظیر خودروهای برقی، باتریهای لیتیومی و پنلهای خورشیدی چین، هرچند به کاهش هزینه مصرفکننده کمک میکند، اما میتواند فشار قابلتوجهی بر تولیدکنندگان داخلی این کشورها وارد سازد.
علاوه بر این، اجرای کامل توافق نیازمند ارتقای ظرفیت نهادی، زیرساختهای دیجیتال و استانداردهای زیستمحیطی در بسیاری از کشورهای آسهآن است؛ امری که بدون سرمایهگذاری گسترده و اصلاحات نهادی تحقق نخواهد یافت.
توافق جدید چین و آسهآن نشان میدهد که رقابت ژئواقتصادی در شرق آسیا بیش از آنکه از مسیر تقابل مستقیم عبور کند، از طریق استانداردگذاری، اتصال زنجیرههای عرضه و تعمیق وابستگیهای تجاری پیش میرود. موفقیت بلندمدت این توافق به آن بستگی دارد که آیا دو طرف میتوانند میان بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی و مدیریت ریسکهای وابستگی، توازن پایداری ایجاد کنند یا خیر.
منبع: thinkchina
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
