مسیر اقتصاد/ نظام بانکی عربستان سعودی در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده و در اندازه و اهمیت منطقهای بهسرعت ارتقا یافته است. بانکهای بزرگِ لیستشده در بازار مانند Saudi National Bank، Al Rajhi Bank، Samba/Al-Ahli سابق و دیگران، بخش عمده داراییها و اعتبار را در اختیار دارند و سهم قابلتوجهی از تأمین مالی اقتصاد داخلی را بر عهده دارند. در دهههای قبل اقتصاد دولتی عربستان وضعیت مطلوبی در زمینه انتشار اطلاعات نداشت؛ اما در سالهای اخیر این کشور به سمت متفاوتی حرکت کرده و به طور خاص در رتبهبندی بانکها نیز به پیشرفتهایی دست یافته است.
سازِکار انتشار و دسترسی به اطلاعات بانکی
بانک مرکزی عربستان (SAMA) گزارشهای دورهای متنوعی منتشر میکند که از آن جمله میتوان به توسعه اقتصادی کلیدی، گزارش پایداری مالی و گزارشهای آماری ماهانه یا فصلی بانکی اشاره کرد. علاوه بر بانک مرکزی، برنامه توسعه بخش مالی (Financial Sector Development Program — بخشی از Vision 2030) و نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز دادهها و تحلیلهای تکمیلی منتشر میکنند.
اطلاعات منتشرشده عمدتاً شامل آمار ترازنامهای بانکی، نسبتهای کلیدی نظارتی، وضعیت نقدینگی و آمار تسهیلات و سپرده است. این انتشارها معمولاً در پرتال رسمی بانک مرکزی و گزارشهای FSDP در دسترس محققان و بازار قرار میگیرد و بهتدریج شفافیت آماری کشور را بالا برده است.
تاریخچه مختصر اصلاحات و جهتگیری نظارتی
تحول اخیر نظام مالی سعودی را نمیتوان از برنامه Vision 2030 و مجموعه اقدامات FSDP جدا دانست: از اوایل دهه ۲۰۲۰ برنامههای تقویت بازار سرمایه، ارتقای رقابتپذیری نظام بانکی، توسعه مالی اسلامی و تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی در دستور کار قرار گرفت. در چارچوب این برنامهها بانک مرکزی قواعد نظارتی را بهروزرسانی کرده و با انتشار منظم گزارشها و آمار، سطح شفافیت را ارتقا داده است.
همچنین در سالهای اخیر همکاری با مؤسسات بینالمللی (مثل صندوق بینالمللی پول) و اجرای توصیههای فنی در قالب FSAP باعث شده استانداردهای نظارتی و انطباق با اصول بازل تقویت شود.
طراحی شاخصهای بومی و سازِکار ارزیابی
عربستان در طراحی چارچوبهای ارزیابی خود از یک ترکیب شاخصهای بینالمللی و معیارهای بومی بهره میگیرد. شاخصهای مرسوم مانند نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری (NPL)، نسبت نقدینگی و نسبت بازده دارایی (ROA) همچنان پایه ارزیابی هستند؛ اما بانک مرکزی و برنامههای توسعهای کشور به تدریج شاخصهایی را وارد چارچوب ارزیابی کردهاند که منعکسکننده اولویتهای محلیاند.
از جمله این شاخصهای بومی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نسبت تسهیلات به بخشهای راهبردی (پتروشیمی، انرژی، زیرساخت)، شاخص انطباق با اصول بانکداری مبتنی بر شریعت (برای بانکهای اسلامی و پنجرههای اسلامی) و شاخصهای مربوط به تابآوری دیجیتال و آمادگی برای نفوذ فناوریهای پرداخت. این شاخصها کمک میکنند رتبهبندی، فراتر از وضعیت ترازنامه، نقش عملکردی بانکها در اهداف توسعه ملی را نیز لحاظ کند.
مبنا قرار گرفتن رتبهبندی بانکها در اعطای مشوقها و تکالیف نظارتی
در عمل، نتایج ارزیابیها و انتشار شاخصها وارد فضای سیاستگذاری و اعطای مشوقها شده است. بانکهایی که در شاخصهای عملکردی و سیستم رتبهبندی نمرات بالاتری کسب میکنند، در عمل از مزایایی همچون دسترسی بهتر به تسهیلات سیاستی، اعتبار بالاتر برای انتشار اوراق و در برخی موارد تسهیلات اجرایی در مسیر بینالمللی بهرهمند میشوند. در مقابل، بانکهایی که عملکرد ضعیفتری نشان میدهند، ممکن است مشمول بازنگریهای نظارتی، تکالیف تقویتی یا محرومیت از بعضی تسهیلات توسعهای قرار گیرند.
برنامههای FSDP همچنین برای تقویت رقابت و جذب سرمایهگذاری خارجی، گاهی امتیازات اجرایی یا تسهیلهای مقرراتی را به نهادهای مالی با عملکرد برتر پیشنهاد میدهند؛ بدینسان رتبهبندی در عمل به یک ابزار سیاستی برای تخصیص امتیازات و اعمال تکلیف تبدیل شده است.
نقش بانک مرکزی عربستان و مؤلفههای نظارتی کلیدی در رتبهبندی بانکها
بانک مرکزی عربستان نقش محوری در تدوین استانداردهای افشا، نظارت میدانی و تعیین قواعد مدیریت ریسک دارد. این بانک علاوه بر انتشار گزارشهای دورهای، از ابزارهایی مانند الزامات سرمایهای، تستهای استرس و سازِکارهای پایش نقدینگی برای حفظ ثبات استفاده میکند.
همزمان، نهادهای توسعهای و بازار سرمایه همکاری نزدیکی با بانک مرکزی دارند تا ارزیابیها و سیاستها همسو با اهداف اقتصادی کلان (Vision 2030) تنظیم شوند. این هماهنگی نهادی از مهمترین عوامل مؤثر در کارآیی نظام رتبهبندی و اثرگذاری نتایج آن بر رفتار بازار و بانکها است.
تجربه عربستان نشان میدهد که ترکیب شفافیت افزایشی، شاخصسازی بومی و راهبردهای سیاستی هدفمند میتواند نظام رتبهبندی بانکها را به ابزاری مؤثر برای تقویت پایداری مالی و جذب سرمایه تبدیل کند. در عین حال باید به چند محدودیت توجه داشت: ترازنامههای بزرگِ بانکهای دولتی یا وابسته به نهادهای حکومتی میتواند شناسایی کامل ریسک پیوندی را دشوار کند؛ تعادل میان حفظ محرمانگی اطلاعات حساس و نیاز بازار به شفافیت نیز همواره چالشزا خواهد بود؛ و در نهایت کیفیت سنجش شاخصهای بومی نیازمند بازبینی مداوم است تا از ایجاد اعوجاجهای انگیزشی یا جهتگیری غیرمنتظره در رفتار بانکی جلوگیری شود.
منابع:
Saudi Central Bank (SAMA) – Financial Stability Report 2024
Financial Sector Development Program – Annual Report 2024 (Vision 2030 / FSDP).
Key Economic Developments (SAMA reports / periodic statistics).
Alvarez & Marsal – KSA Banking Pulse Q3 2024
Argaam / Local market reporting on bank rankings and financial statements
انتهای پیام/ پول و بانک
