مسیر اقتصاد/ بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران قرار است نقش محوری در پر کردن شکاف تأمین مالی بلندمدت ایفا کند[۱]؛ نقشی که در بسیاری از اقتصادهای موفق، برعهده بانکهای توسعهای تخصصی قرار دارد. اما تحقق چنین کارکردی صرفاً با تغییر عنوان یا افزودن مأموریتهای قانونی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند معماری نهادی دقیق، ساختار تصمیمگیری حرفهای و ایجاد ظرفیت کارشناسی درونی است. در یادداشت قبل درباره اهمیت استقلال نسبی سیاسی و استقلال بالای عملیاتی در معماری نهادی بانک توسعه نکاتی بیان شد؛ در ادامه به بررسی مؤلفههای دیگری میپردازیم که میتواند باعث ارتقاء نظام تصمیمگیری این بانک شده و کارآمدی آن را در ایفای مأموریتهای توسعهای کشور تضمین کند.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد بانک توسعه تنها زمانی میتواند سیاستهای توسعهای کشور را پشتیبانی کند که تصمیمات آن مستقل، مبتنی بر تحلیلهای کارشناسی و دور از ملاحظات مقطعی باشد.[۲] از این رو، تقویت بدنه تخصصی و طراحی فرآیندهای شفاف، پیشنیاز تبدیل این بانک به یکی از ارکان اصلی نظام تأمین مالی توسعهای کشور است.
تخصصگرایی بانک توسعه؛ زیربنای تصمیمگیری توسعهمحور
در کنار ترکیب ارکان حاکمیتی، برای بانک توسعه حیاتی است که توانایی اتخاذ تصمیمات تخصصی را در درون خود و بر پایه ظرفیت کارشناسی داخلی دارا باشد. این بانک، برخلاف بانکهای تجاری، ناگزیر است پروژههایی را ارزیابی کند که ابعاد مالی، فنی، اقتصادی و اجتماعی دارند؛ از این رو حضور کارشناسان مالی، اقتصادی، فنی و مهندسی در ساختار داخلی بانک ضرورتی انکارناپذیر است.
این ترکیب کارشناسی به بانک امکان میدهد ارزیابی پروژهها را نه صرفاً بر مبنای وثایق یا بازده مالی کوتاهمدت، بلکه بر اساس سازگاری با اهداف توسعهای، جریان نقدی آتی و توجیه اقتصادی و اجتماعی انجام دهد. به همین دلیل، کمیتههای تخصصی داخلی زیر نظر هیئتمدیره میتوانند یکی از ارکان کلیدی در بانکهای توسعهای محسوب شوند.
مطالعه تجربههای بینالمللی نیز این نیاز را تأیید میکند. برای مثال، در بانک توسعه چین «کمیته راهبرد و مدیریت سرمایهگذاری و توسعه» ذیل هیئتمدیره عمل میکند و نقش آن تشخیص میزان انطباق پروژهها با راهبردهای کلان و تحلیل جامع اقتصادی و اجتماعی طرحهاست.[۳] چنین سازکاری سبب شده که تصمیمگیری در این بانک از اتکا به ملاحظات بیرونی فاصله گرفته و بر مبنای تحلیلهای کارشناسی منسجم انجام شود.
آییننامههای شفاف؛ سپری در برابر مداخلات سیاسی
تجربه بانکهای توسعهای نشان میدهد هرجا فرآیندهای تأمین مالی از شفافیت و چارچوب مشخص برخوردار باشند، امکان مداخله سیاسی یا اعمال سلیقه در انتخاب طرحها به حداقل میرسد.
در غیاب ضوابط روشن و مستند، احتمال آن وجود دارد که پروژهها نه بر اساس اولویتهای توسعهای، بلکه تحت تأثیر فشارهای بیرونی انتخاب شوند. ازاینرو لازم است بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکلگیری، دستورالعملهایی دقیق برای مراحل مختلف از جمله غربالگری پروژهها، ارزیابی مالی و فنی، انعقاد قرارداد، پایش و گزارشدهی تدوین کند. چنین آییننامههایی ضمن تقویت استقلال بانک، کیفیت فرآیند تصمیمگیری و تخصیص منابع را نیز تضمین میکنند.
نقش مشاوره بانک توسعه؛ فراتر از یک تأمینکننده اعتبارات
یکی از ویژگیهای اساسی بانکهای توسعهای آن است که در کنار ارائه منابع مالی، بهعنوان مشاور تخصصی نیز در کنار بنگاهها و پروژهها حضور دارند. بانک توسعه با تکیه بر کارشناسان مالی خود میتواند در حوزههایی نظیر طراحی ساختار سرمایه، مدیریت ریسک، انتخاب روشهای تأمین مالی و تدوین مدلهای تجاری پایدار به بنگاهها کمک کند. در عین حال، حضور کارشناسان فنی و مهندسی در بدنه بانک باعث میشود این مشاورهها تنها به موضوعات مالی محدود نبوده و پروژهها در مرحله امکانسنجی، طراحی و اجرا نیز از دانش تخصصی بانک بهرهمند شوند.
این نقش دوگانه—تأمین مالی و مشاوره تخصصی—مزیت مهمی برای ارتقای کارایی پروژههاست. مشاورههای فنی و مالی احتمال خطای محاسباتی را کاهش داده، مصرف منابع را کاراتر کرده و ریسک شکست پروژهها را کم میکند. بدین ترتیب بانک توسعه میتواند اثرگذاری خود را از سطح تزریق منابع فراتر برده و به یک نهاد تسهیلگر جامع در فرآیند توسعه اقتصادی بدل شود.
تخصصگرایی و قاعدهمندی دو بال نظام تصمیمگیری بانک توسعه
در مجموع، تجربه بانکهای توسعهای موفق نشان میدهد که اتکای صرف به منابع مالی یا روشهای متنوع تأمین مالی بدون ایجاد زیرساختهای کارشناسی و شفافیت فرایندها نمیتواند مأموریتهای توسعهای را محقق کند. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی قادر خواهد بود نقش خود را در پر کردن شکاف تأمین مالی بلندمدت ایفا کند که هم از توان کارشناسی چندرشتهای برخوردار باشد و هم فرآیندهای تصمیمگیری آن در چارچوب دستورالعملهای روشن و قابل نظارت انجام گیرد. ترکیب این دو عنصر –تخصصگرایی و قاعدهمندی– میتواند بانک توسعه را به نهادی قابل اتکا در نظام تأمین مالی کشور تبدیل کرده و امکان هدایت منابع به سوی پروژههای دارای بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد. تحقق این الگو نهتنها کیفیت تصمیمگیری را به شکل معناداری ارتقا میدهد، بلکه از انحراف منابع جلوگیری کرده و نقش این نهاد را در مسیر توسعه پایدار اقتصاد ایران تثبیت خواهد کرد.
پانویس:
[۱] تشکیل این بانک تکلیف بند «چ» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در این قانون، مأموریت این بانک تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعهای و طرحهای تملک دارایی سرمایهای دولت ذکر شده است. طرحهای کلان توسعهای در کشور به علت شکست بازار اعتبارات و ایجاد شکاف تأمین مالی بلندمدت معمولاً با کمبود منابع روبهرو میشوند.
[۲] این مورد در بانکهای توسعهای بزرگ موفق جهان همچون BNDES برزیل، KFW آلمان و CDB چین قابل ملاحظه است. در مورد اهمیت استقلال در معماری نهادی بانک توسعه در یادداشت قبل توضیح داده شد.
[۳] سایت بانک توسعه چین؛ (۲۰۲۵) ؛ گزارش سالانه ۲۰۲۴؛
انتهای پیام/ پول و بانک
