به گزارش مسیر اقتصاد بحران عمیق و فراگیر مسکن در اروپا به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را مسئلهای محلی یا مقطعی دانست. افزایش شدید اجارهخانهها و نرخ وامهای مسکن، بهطور جدی بافت اجتماعی کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا را تضعیف کرده است. برنامهٔ جدید بروکسل برای تأمین مسکن مقرونبهصرفه که قرار است ماه آینده منتشر شود، باید جسورانه و تحولآفرین باشد.
بحران مسکن، که به شکل ریشهدار در بسیاری از کشورهای اروپایی گسترش یافته، یکی از محورهای اصلی انتخابات اخیر هلند بود. این مسئله قابل درک است، زیرا قیمت خانه در هلند طی یک دههٔ گذشته دو برابر شده است. همچنین قیمت یک خانهٔ نوساز در این کشور اکنون ۱۶ برابر میانگین حقوق یک کارمند است. در سراسر اتحادیهٔ اروپا، مشکل دسترسی به مسکن تنها محدود به شهرهای گرانقیمت مانند لیسبون، مادرید یا دوبلین نیست. سرمایهگذاریهای سوداگرانه و کمبود مزمن عرضهٔ مسکن باعث افزایش بیسابقهٔ قیمتها در شهرهای کوچکتر و مناطق کمتر توسعهیافته نیز شده؛ جاهایی که سرمایهگذاران به دنبال بازدهی سریعتر و بالاتر هستند.
پاسخ اتحادیه اروپا
پس از سالها کمتوجهی، اکنون این بحران در سراسر اروپا با یک اقدام هماهنگ اروپایی روبهرو شده است. نمایندگان سوسیالیست پارلمان اروپا، حمایت خود از رئیس کمیسیون اروپا را مشروط به اقدام جدی در حوزهٔ مسکن کردند. در نتیجه، بروکسل نخستین برنامه رسمی خود برای مسکن مقرونبهصرفه را ماه آینده منتشر خواهد کرد. این برنامه علاوه بر محدود کردن رشد مخرب بازار اجارهٔ کوتاهمدت شبیه Airbnb، به دولتها کمک میکند تا فرآیند تأمین مالی و یارانهدادن برای ساختوساز واحدهای جدید را آسانتر کنند.
این برنامه باید تحول آفرین باشد. نخستین کمیسر مسکن اتحادیهٔ اروپا در گفتوگویی با گاردین تأکید کرده بود که افزایش بیوقفهٔ قیمت خرید و اجارهٔ خانه اکنون به یک بحران اجتماعی مدرن تبدیل شده است. وقتی جامعه نتواند برای جوانانی که در آغاز مسیر زندگی هستند یک خانهٔ مناسب و قابل پرداخت فراهم کند و نیروهای ضروری جامعه مانند معلمان، پرستاران و کارکنان بخش خدمات در مناطقی که حضورشان حیاتی است از بازار مسکن حذف شوند، این یک نقض آشکار قرارداد اجتماعی است. در عرصهٔ سیاسی نیز این بحران، تبدیل به ابزاری برای تقویت جریانهای ضد مهاجرت راست افراطی شده است؛ زیرا پناهجویان و مهاجران بهطور نادرست مقصر کمبود مسکن معرفی میشوند، در حالی که واقعیت ماجرا شکست بازار است.
سیاستها و راهکارها
اتحادیهٔ اروپا پیشتر «حق برخورداری از مسکن اجتماعی» برای اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد را به رسمیت شناخته بود، اما بهطور کلی از دخالت در سیاستهای مسکن فاصله گرفته بود. اکنون یورگنسن، که عضو حزب سوسیالدموکرات دانمارک است، معتقد است که این بحران گسترده که بخش بزرگی از افراد با درآمد متوسط را نیز تحت تأثیر قرار داده، نیازمند نگاه تازه و رویکردی متفاوت است. یکی از گزینههایی که بررسی میشود، بازنگری در قوانین کمک دولتی و افزایش سرمایهگذاری عمومی در کنار خصوصی است. همچنین کمیسیون اروپا باید به درخواستهای مشترک بسیاری از شهرداران اروپا گوش دهد؛ آنها درخواست کردهاند که هزینهٔ ساخت مسکن مقرونبهصرفه از سقف بدهی و کسری بودجهٔ کشورهای عضو مستثنی شود.
همانگونه که مجموعه گزارشهای گاردین در سال گذشته نشان داد، ریشههای بحران مسکن اروپا چندبعدی و پیچیده است. افزایش جمعیت شهری، رشد خانههای تکنفره و خانوادههای کوچکتر، پسلرزههای بحران مالی ۲۰۰۸، همهگیری کرونا و افزایش هزینههای ساختوساز، همگی سرمایهگذاران خصوصی را برای ساخت مسکن جدید دلسرد کردهاند. بااینحال، مهمترین عامل را باید در «مالیسازی بازار مسکن» جستوجو کرد؛ جایی که خانه نه بهعنوان یک نیاز عمومی و کالای اجتماعی، بلکه بهعنوان یک دارایی سرمایهای و منبع سود دیده میشود. در چنین شرایطی، منافع عمومی و نیازهای واقعی جوامع در اولویت نیست و سودآوری حرف اول را میزند.
پیامدها و ضرورت اقدام
حاصل این روند، شکلگیری عصر اضطراب مسکن در اروپا است؛ عصری که در آن میلیونها نفر — بهویژه جوانان — افقهای زندگی و آرزوهای خود را محدودتر میبینند. توانایی خرید یا اجارهٔ یک خانهٔ قابل پرداخت، نقطهٔ آغاز یک زندگی پایدار و باکیفیت است. اما اکنون نزدیک به ۱۰٪ از جمعیت اتحادیهٔ اروپا، بیش از ۴۰٪ از درآمد قابلتصرف خود را صرف اجاره یا بازپرداخت وام مسکن میکنند. بروکسل که بهدرستی تأثیرات مخرب این بحران بر بافت اجتماعی و پیامدهای سیاسی آن را شناسایی کرده، باید در برنامهٔ پیشرو جسورانه و رادیکال عمل کند تا بتواند چشمانداز تازهای برای نسلهای آینده بسازد.
منبع: گاردین
انتهای پیام/ مسکن
