به گزارش مسیر اقتصاد لایحه جدید موسوم به «قانون HIRE» یکی از بحثبرانگیزترین ابتکارات قانونگذاری ایالات متحده است که میتواند ساختار برونسپاری خدمات را در مقیاس جهانی تغییر دهد. این لایحه بهویژه صنایع فناوری اطلاعات، شرکتهای BPO و مؤسسات مشاورهٔ هند را که بهشدت به قراردادهای برونسپاری آمریکایی وابستهاند، با چالشهای جدی روبهرو میکند.
راگورام راجان، رئیس پیشین بانک مرکزی هند، معتقد است تأثیر این قانون میتواند حتی از هزینهٔ جدید ۱۰۰ هزار دلاری درخواستهای ویزای H-1B نیز بیشتر باشد و تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد هند غیرقابل چشمپوشی است.
آمریکا به دنبال داخلی سازی نیروی کار با مالیات ۲۵ درصدی بر برونسپاری
این لایحه که توسط سناتور برنی مورنو ارائه شده، فلسفه اصلی آن جلوگیری از تمایل شرکتها به استفاده از نیروی کار کمهزینه در خارج از کشور و حفظ اشتغال برای نیروی کار داخلی است. یکی از مهمترین بخشهای لایحه، مالیاتگذاری حتی در شرایطی است که حتی خدمات در خارج از ایالات متحده انجام شود اما مصرفکننده نهایی، یک شهروند یا مقیم آمریکایی باشد.
بر اساس قانون HIRE، مالیات ۲۵ درصدی بر هرگونه پرداخت برونسپاری شرکتهای آمریکایی به افراد یا شرکتهای خارجی اعمال میشود. هدف اصلی این مالیات آن است که منافع اقتصادی حاصل از ارائه این خدمات، به طور مستقیم به مصرفکنندگان آمریکایی برسد.
همچنین شرکتهای آمریکایی اجازه نخواهند داشت این هزینهها را در قالب هزینه قابلکسر مالیاتی ثبت کنند. بنابراین این قانون در صورت تصویب، فقط به شرکتهای خارجی هزینه اضافی وارد میکند و یک مزیت رقابتی برای افراد و شرکتهای آمریکایی ایجاد میکند.
طبق تعریف لایحه، «پرداخت برونسپاری» شامل هر نوع حق بیمه، کارمزد، حق امتیاز، هزینه خدمات یا هرگونه پرداخت مرتبط با فعالیت تجاری به یک شخص خارجی است؛ مشروط بر اینکه نتیجه کار مستقیم یا غیرمستقیم به مصرفکنندگان مستقر در ایالات متحده برسد.
هند بازنده اصلی
این قانون میتواند بر شرکتهای BPO، مؤسسات مشاوره و شرکتهای فناوری اطلاعات فعال در خدمترسانی به کسبوکارهای آمریکایی تأثیر گستردهای بگذارد. هند بهعنوان بزرگترین مقصد برونسپاری خدمات IT، بیشترین آسیب را از اجرای این لایحه خواهد دید.
با معرفی رسمی این لایحه، چشمانداز استخدام نیروی کار خارجی توسط شرکتهای آمریکایی دستخوش تغییر اساسی خواهد شد. در صورت تصویب، تمام اصلاحات پیشنهادی بر پرداختهایی اعمال میشود که پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ انجام گیرند. این موضوع میتواند مسیر آینده همکاریهای تجاری بین آمریکا و کشورهای ارائهدهنده خدمات برونسپاری، بهویژه هند، را بهطور بنیادین بازتعریف کند.
منبع: فینانشیال اکسپرس
انتهای پیام/ مالیات
