مسیر اقتصاد/ دولت به تازگی نرخ سوم بنزین را مبلغ ۵ هزار تومان اعلام کرده است. بر این اساس نرخهای قبلی ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومانی همچنان با سهمیه محدود برقرار خواهند بود و کسانی که با کارت سوخت جایگاهداران بنزین میزنند، ملزم به پرداخت نرخ سوم هستند. این اقدام، اگرچه یک تغییر جزئی به نظر میرسد، اما میتواند نقطه شروعی منطقی برای اصلاح تدریجی قیمتها باشد، بدون اینکه شوک شدیدی به اقتصاد وارد شود.
واقعیت این است که افزایش قیمت بنزین اجتنابناپذیر است. قیمتهای فعلی نسبت به ارزش واقعی سوخت، هم مردم را تشویق به اسراف و هم دولت را مجبور به واردات سوخت میکنند. در چنین شرایطی، اجرای سیاستی تدریجی و پلکانی منطقیترین گزینه است؛ به این معنا که افزایش قیمت در بازههای زمانی مشخص، مثلاً هر شش ماه، انجام شود و قیمتها برای گروههای مختلف، به صورت پلکانی تعیین شوند. این رویکرد، از یک سو اصلاح قیمتها را ممکن میکند و از سوی دیگر، مانع شوک ناگهانی به اقتصاد و جامعه میشود.
اهمیت حفظ کارت هوشمند سوخت در مسیر اصلاح قیمت بنزین
یکی از محورهای اساسی در این سیاست، حفظ کارت هوشمند سوخت است. این سامانه نه تنها امکان مدیریت سهمیهها را فراهم میکند، بلکه یک زیرساخت دادهای ارزشمند ایجاد کرده که میتوان بر اساس آن، میزان مصرف خانوارها را تحلیل و سیاستهای اصلاحی را هدفمند کرد. در این شرایط حذف کارت سوخت، بهویژه برای خودروهای تولید داخلی، اقدامی نادرست است؛ چرا که خریداران این خودروها معمولاً توان مالی بالاتری ندارند و کنار گذاشتن کارت میتواند پیام منفی به بازار بدهد و انتظارات تورمی را افزایش دهد.
حذف کارت سوخت برای خودروهای نوشماره داخلی، نشان از عزم دولت برای حرکت به سمت کنار گذاشتن زیرساخت کارت هوشمند سوخت و حرکت به سمت بنزین تک نرخی دارد که دست کم در شرایط فعلی اقدامی منطقی نیست.
سهم کارت سوخت شخصی از سوختگیریها افزایش خواهد یافت
در شرایط فعلی، حدود ۴۰ درصد سوختگیریها با کارت جایگاهداران انجام میشود. دلیل این میزان مصرف، تمام شدن سریع سهمیههای ۱,۵۰۰ تومانی است، اما این موضوع را نباید به معنای ناکارآمدی سامانه قلمداد کرد. با اجرای سیاست نرخ سوم، پیشبینی میشود سهم سوختگیری از کارت هوشمند شخصی نیز افزایش پیدا کند و نقش این زیرساخت دادهای بیش از پیش تقویت شود.
حرکت به سمت تکنرخی کردن بنزین و حذف کارت هوشمند، بهویژه برای خودروهای تولید داخلی، میتواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. این اقدام، به معنای کنار گذاشتن نظام چندنرخی است؛ نظامی که حداقل در کوتاهمدت، تا زمانی که قیمتها هنوز با قیمت وارداتی فاصله دارند، کاملاً ضروری است. کنار گذاشتن کارت هوشمند نه تنها دسترسی دولت به دادههای مصرف را محدود میکند، بلکه پیام اشتباهی به بازار میدهد و میتواند باعث افزایش انتظارات تورمی شود.
انتهای پیام/ انرژی
