به گزارش مسیر اقتصاد سیاست صنعتی به عنوان تلاش پیشگیرانه دولت‌ها برای حمایت از صنایع راهبردی، پس از سال‌ها بی‌توجهی در حال تجدید حیات جهانی است. اما این سیاست همواره نقش کلیدی در میان دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) ایفا و مبنای مؤثری برای این کشورها جهت تأمین اهداف توسعه اقتصادی و تنوع‌بخشی فراهم کرده است. همچنین، به کاهش ماهیت رانتی اقتصادهای تحت سلطه نفت و گاز، رفع موانع در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید صادرات‌محور و تسهیل توزیع مجدد درآمدهای نفت و گاز کمک کرده است. اکنون، کشورهای خلیج فارس از سیاست صنعتی برای رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در حوزه‌های فناوری پیشرفته استفاده می‌کنند.
بخش‌ها و اولویت‌های راهبردی سنتی
انرژی: بخش انرژی همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست صنعتی خلیج فارس نه تنها به عنوان منبع اصلی درآمد، بلکه سکوی پرتابی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد کلان است. در حالی که هیدروکربن‌ها همچنان بر اقتصادهای آن‌ها تسلط دارند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به شدت در حال حرکت به سمت تولید ثروت بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی، تولیدات صنعتی پیشرفته و سایر صنایع مشتقه هستند. در کنار هیدروکربن‌ها، این کشورها در حال گسترش پلتفرم‌های انرژی تجدیدپذیر و جایگزین هستند. شرکت‌های «مصدر» امارات و «آکوا پاور» عربستان در حال پیشبرد استقرار انرژی خورشیدی و بادی در سراسر منطقه و فراتر از آن هستند. همچنین، تأسیسات هسته‌ای مانند نیروگاه برکه امارات به اهداف کربن‌زدایی داخلی و امنیت انرژی این کشور کمک می‌کنند. عربستان نیز توسعه هسته‌ای را دنبال می‌کند، اگرچه برنامه آن با تأخیرهای قابل توجه و موانع ژئوپلیتیکی مواجه شده است. این تحولات، نشان‌دهنده یک چرخش بلندمدت به سمت بازتعریف منطقه، از تأمین‌کننده منابع انرژی خام به قطب انرژی با ارزش افزوده است که قادر به ارائه کالاهای پاک‌تر، متنوع و راهبردی برای بازارهای جهانی است.
دفاع: بخش امنیت نقش مهمی در سیاست‌های صنعتی بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، دارد. با این حال، عربستان و امارات تنها کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستند که از این بخش برای صادرات استقبال می‌کنند. در امارات اولویت‌ها شامل هوافضا، مهمات و سلاح‌ها، سیستم‌های خودران، فلزات و مواد پیشرفته و سیستم‌های فرماندهی و کنترل و موارد دیگر است. این کشور در اکتشافات فضایی نیز فعال است. به همین ترتیب، عربستان در سال ۲۰۱۷، اداره کل صنایع نظامی (GAMI) را تأسیس کرد تا بر همکاری با تولیدکنندگان دفاعی جهانی برای تولید کالاهای داخلی برای ارتش سعودی و همچنین صادرات به بازارهای جهانی نظارت کند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) در سال ۲۰۱۷، صنایع نظامی عربستان (SAMI) را برای نظارت بر تولید نظامی تأسیس کرد. عربستان تولید داخلی تجهیزات نظامی را از ۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۸ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش داد. اولویت‌های کلیدی ریاض شامل هوانوردی، سلاح، الکترونیک دفاعی و فناوری‌های نوظهور است.
امنیت غذایی: اگرچه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به معنای کلاسیک کلمه ناامنی غذایی ندارند، اما به دلیل پایین بودن ظرفیت تولید داخلی و وابستگی شدید به واردات مواد غذایی با خطرات جدی روبرو هستند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حدود ۸۵ درصد از مواد غذایی خود از جمله حدود ۹۳ درصد غلات، ۶۲ درصد گوشت، و ۵۶ درصد سبزیجات را وارد می‌کنند در پاسخ به این امر، آن‌ها راهبردهای متنوعی را برای حمایت از جمعیت خود اتخاذ می‌کنند. اکثر آن‌ها بر بهبود تولید کشاورزی داخلی و گسترش بهره‌وری، با استفاده از محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی، کشاورزی دقیق، هیدروپونیک و سایر تکنیک‌های پیشرفته برای افزایش بازده تمرکز دارند. آن‌ها همچنین سرمایه‌گذاری بسیاری در زیرساخت‌ها، به ویژه تأسیسات ذخیره‌سازی و سیستم‌های اطلاعاتی برای بهبود کارایی زنجیره تأمین انجام می‌دهند. این کشورها همچنین به دنبال تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین جهانی و تسهیل رویه‌های واردات خود برای کاهش تنگناها هستند.
بخش‌های بالقوه برای توسعه سیاست‌های صنعتی
مراقبت‌های بهداشتی و گردشگری پزشکی: بخش مراقبت‌های بهداشتی یکی از معدود حوزه‌هایی است که همه کشورهای خلیج فارس متعهد به توسعه آن شده‌اند. همه آن‌ها قصد خود را برای ارائه خدمات درمانی با کیفیت بالا به شهروندان خود اعلام کرده‌اند. حتی قطر، عربستان و امارات پا را فراتر گذاشته و گردشگری پزشکی را به عنوان یک حوزه رشد بالقوه پذیرفته و به دنبال تبدیل شدن به مقاصد جهانی برای مراقبت‌های پزشکی تخصصی هستند. عربستان برآورد می‌کند که سهم خود از بازار گردشگری پزشکی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ بیش از سه برابر شود و به ۶۸۰ میلیون دلار برسد. بر این اساس، ریاض سرمایه‌گذاری بالایی در زیرساخت‌ها، از جمله بیمارستان‌ها و فناوری‌های دیجیتال، تسهیل مراحل درخواست ویزا، تبلیغ فعال سعودی به عنوان مقصدی برای گردشگری پزشکی و تقویت مشارکت با ارائه دهندگان خدمات درمانی خصوصی انجام می‌دهد.
حمل و نقل و لجستیک: دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های گذشته در خطوط هوایی ملی، زیرساخت‌های حمل و نقل و مناطق آزاد تجاری، در توسعه ظرفیت‌های تجاری و لجستیکی پیشرو هستند. این امر تا حد زیادی به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقه، اهمیت جهانی منابع انرژی آن و تلاش‌ها برای گسترش ارتباطات به دلیل تغییرات چشمگیر در اقتصاد جهانی است. گسترش ظرفیت لجستیک تجاری به خلیج فارس اجازه می‌دهد تا نقش محوری در عبور از گلوگاه‌های امنیتی مانند دریای سرخ و کانال سوئز ایفا کند و زنجیره‌های تأمین صنعتی نوپا بین اروپا، آسیای جنوبی و آسیای شرقی را به همراه مراکز تولیدی منطقه‌ای نوظهور مانند ترکیه متصل کند.
راهکارهای برای ایجاد تاب‌آوری در سیاست‌های صنعتی خلیج فارس
در همین حال، کشورهای حوزه خلیج فارس می‌توانند برای تقویت اثربخشی راهبردهای سیاست صنعتی خود چند اقدام مهم را اتخاذ کنند:
نخست، براساس استدلال کارشناسان مداخلات سیاست صنعتی باید فعالیت‌ها را به جای بخش‌ها هدف قرار دهد. این امر خطرات ناشی از ضررهای ناشی از حساب ویژه روی یک شرکت یا صنعت واحد را به حداقل می‌رساند.
دوم، کشورهای حوزه خلیج فارس باید تمایز مفهومی و عملیاتی قوی‌تری بین حوزه‌های عمومی و خصوصی ایجاد کنند. دخالت دولت در بخش‌هایی مانند انرژی، دفاع و امنیت غذایی به وضوح توجیه‌پذیر است. سایر بخش‌ها در حد مرز و برخی از آن‌ها بسیار پرخطر هستند. با این حال، دخالت دولت اغلب می‌تواند فراتر از این محدودیت‌ها باشد. تعیین دقیق‌تر مرزهای دخالت دولت، مانع از آن می‌شود که دولت‌های خلیج فارس ناخواسته سرمایه‌گذاری خصوصی را از بین ببرند.
سوم، تلاش برای توسعه و اجرای یک سیاست رقابتی قوی به عنوان مکمل سیاست‌های صنعتی خواهد بود. اخیراً، تلاشی برای بهبود قوانین رقابت در بسیاری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته است، به طوری که کویت، عمان، عربستان و امارات از سال ۲۰۲۰ قوانین رقابت خود را تصویب یا تقویت کرده‌اند.
چهارم، کشورهای حوزه خلیج فارس باید اقداماتی را برای مقابله با نوسانات چرخه‌ای نفت و تأثیر آن بر جریان‌های سرمایه‌گذاری انجام دهند. این امر به تضمین ثبات هزینه‌های توسعه صنعتی کمک و از وقفه‌های ثبت شده در رکودهای قبلی قیمت نفت جلوگیری می‌کند. از ذخایر و صندوق‌های ثروت ملی و همچنین استقراض دولتی، می‌توان برای از بین بردن این نوسانات استفاده و سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده را باوجود فشارهای بودجه‌ای تأمین مالی کرد.
پنجم، دولت‌های خلیج فارس باید هنگام ارزیابی امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری‌هایی، اهداف مشخصی را تعیین و به آن‌ها پایبند باشند. دولت‌هایی که در روند صنعتی‌سازی و تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری می‌کنند باید دیدگاهی همسو با سرمایه‌گذاران خطرپذیر داشته و مایل به پذیرش خطرات سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینانه باشند.
ششم، اگرچه دولت‌های خلیج فارس به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی نقشی دارند، اما نتایج سیاست‌های صنعتی در صورت همراهی و مشارکت بخش خصوصی، پایدارتر و محرک رشد متنوع‌تری خواهد بود. به جای حذف سرمایه‌گذاری خصوصی، سیاست صنعتی خلیج فارس باید بخش خصوصی را جذب کند، سرمایه‌گذاری‌ها را با سرمایه‌گذاران خصوصی هماهنگ و تقاضا را از طریق هزینه‌های دولتی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری تحریک کند.
هفتم، هماهنگی بیشتر بین کشورهای خلیج فارس نیز مهم است. این شورای به عنوان نهادی برای پیگیری اهداف مشترک، جایگاه ویژه پیدا کرده است، که در سفر اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به خلیج فارس مشاهده شد. از همین روی، در زمینه سیاست‌های اقتصادی و صنعتی برای همسو کردن منافع و تضمین سازنده بودن رقابت بین آن‌ها مهم است. این امر در زمینه افزایش تخصص‌گرایی و اجتناب از سرمایه‌گذاری‌های زائد تاثیرگذار است.
منبع: اندیشکده شورای خاورمیانه در امور جهانی
انتهای پیام/ تولید
