به گزارش مسیر اقتصاد در حالی که رهبران برای اجلاس آسه‌آن در کوالالامپور گرد هم آمده بودند، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، از توافق‌های تجاری با مالزی و کامبوج و همچنین توافق‌های چارچوب با ویتنام و تایلند خبر داد؛ توافق‌هایی که قرار است به زودی نهایی شوند.
بی‌اعتمادی آسه‌آن به سیاست‌های تجاری ترامپ
ترامپ در سخنان خود بر دوستی و تعهد بلندمدت آمریکا نسبت به کشورهای عضو آسه‌آن تأکید کرد، اما بسیاری از این کشورها همچنان نسبت به قابلیت اعتماد واشنگتن تردید دارند. تجربه سیاست‌های پیشین دولت ترامپ، از اعمال تعرفه‌های سنگین تا فشار برای بازگرداندن تولید به داخل، اعتماد آنان را فرسایش داده و باعث شده ارزیابی تازه‌ای از منافع اقتصادی بلندمدت خود در رابطه با آمریکا داشته باشند. با این حال، برای جلوگیری از عقب ماندن در رقابت منطقه‌ای، دولت‌های جنوب شرق آسیا خود را ناچار می‌بینند که به سرعت از توافق‌های دوجانبه مشابه پیروی کنند.
محتوای توافق‌نامه‌ها
توافق‌های امضا شده ساختاری مشابه اما با مفاد سفارشی دارند. کامبوج پذیرفته است تعرفه‌ها بر کالاهای آمریکایی را به‌طور کامل حذف کند؛ در حالی که مالزی تنها کاهش تعرفه‌ها برای گروهی از کالاهای آمریکایی را متعهد شده است. در مقابل، ایالات متحده وعده داده سقف تعرفه‌های وارداتی از این دو کشور را حداکثر در سطح ۱۹ درصد نگه دارد؛ بدون آن‌که کاهش متناظر تعرفه‌ها را بپذیرد. برخی کالاهای خاص نیز از این ترتیبات ترجیحی مستثنی هستند.
در این توافق‌ها قواعد مبدأ تعریف نشده‌اند، اما سازوکارهای محدودکننده چین گنجانده شده است. در توافق مالزی حتی بخش قواعد مبدأ عمداً خالی گذاشته شده تا در مرحله بعد تکمیل شود. با وجود کاستی‌ها، این بسته‌های تجاری دامنه وسیعی از حوزه‌ها، از موانع غیرتعرفه‌ای و استانداردها گرفته تا مسائل مالکیت فکری را پوشش می‌دهند.
در حوزه امنیت اقتصادی، گرچه نامی از چین آورده نشده، اما جهت‌گیری مفاد توافق روشن است: همسو کردن مالزی و کامبوج با سیاست‌های واشنگتن در برابر نفوذ اقتصادی پکن. دو کشور نیز تعهداتی در خرید کالاهای آمریکایی پذیرفته‌اند و مالزی علاوه بر آن، وعده سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آمریکا داده است.
سازوکار حل اختلاف این توافق‌ها نیز عمدتاً به نفع ایالات متحده طراحی شده و به این کشور اجازه اقدام یکجانبه می‌دهد؛ در حالی که طرف مقابل از چنین حقی برخوردار نیست.
پیام توافق نامه‌ها
رقابت شدید درون آسه‌آن و نگرانی از انزوای تجاری، دولت‌های جنوب شرق آسیا را به سمت امضای سریع توافق‌های دوجانبه با آمریکا سوق داده است. شرایط موجود شباهت زیادی به «معمای زندانی» دارد؛ وضعیتی که در آن هماهنگی جمعی دشوار می‌شود و هر کشور برای جلوگیری از عقب‌ماندن، به انتخاب فردی روی می‌آورد.
این توافق‌ها با تثبیت سقف تعرفه‌ای ۱۹ درصدی، نوعی آرامش کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند و فرصت‌هایی برای همکاری در حوزه‌های حساس—از جمله مواد معدنی—فراهم می‌آورند. همزمان می‌توانند به کاهش بخشی از وابستگی تجاری این کشورها کمک کنند.
با این حال، ریسک‌های مهمی نیز وجود دارد: از جمله احتمال تعدیل یکجانبه تعرفه‌ها توسط واشنگتن و از دست رفتن مزیت رقابتی در صورت امضای توافق‌های مشابه آمریکا با دیگر کشورها. این نگرانی‌ها ضرورت تدوین راهبردهای انعطاف‌پذیر و حفظ روابط متوازن با چین را برجسته می‌کند.
اقدام متقابل چین چه خواهد بود؟
اکنون باید دید چین چگونه به مفاد امنیت اقتصادی این توافق‌ها پاسخ خواهد داد. پکن نسبت به تعهداتی که آن را نشانه جانبداری آسه‌آن از ایالات متحده تلقی کند، حساس است و احتمالاً واکنش‌هایی را در قبال کشورهای جنوب شرق آسیا و شاید خود آمریکا در نظر خواهد گرفت. الگوی رفتاری گذشته چین نشان می‌دهد که اقدامات متقابل می‌تواند حوزه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را نیز دربرگیرد.
منبع: کارنگی
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
