محمد امینی رعیا کارشناس اقتصادی و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در سال‌های اخیر برخی مدعی شده‌اند که ریشه مشکلات اقتصادی ایران، تغییر رابطه مالی پالایشگاه‌ها با دولت در سال ۸۶ و تغییر فرمول قیمت فرآورده های پالایشگاهی است؛ یعنی این تغییر موجب فشار معیشتی و استمرار تورم شده است. اما این تحلیل، آدرس غلط است و معلول را به جای علت نشان می‌دهد.
«تغییر رابطه مالی دولت و پالایشگاه‌ها» ریشه تورم و تضعیف معیشت نیست
امینی رعیا گفت: تغییر فرمول قیمتگذاری فرآورده‌های پالایشگاهی برای این بوده که کار پالایشگاه منطق اقتصادی داشته باشد و صرفه جویی و بهره وری معنا پیدا کند. اما اگر آن فرمول هم تغییر نمیکرد و مواد اولیه و حاملها با قیمت کمتر فروخته میشد، مثل همین الان که در بعضی محصولات شاهد هستیم ارز ترجیحی یا یارانه میگیرند یا قیمت رسمی آنها نسبتا تثبیت شده است، به دلیل رشد مستمر نرخ ارز، قیمت محصولات نهایی و بازاری ثابت نمی‌ماند.
وی افزود: دلیل این مسئله هم آن است که قیمت محصولات نهایی که بازار داخلی و خارجی گسترده دارد، در میان مدت و بلندمدت متاثر از نرخ ارز است. در محصولاتی مثل انرژی که مردم مصرف می‌کنند هم اگر قیمت‌ها به صورت مستمر ثابت باشد، که الان تقریبا همینطور است، در بلندمدت فقط بدمصرفی و هدررفت منابع را افزایش می دهد و منافع آن به عموم نمی‌رسد بلکه به پرمصرفها می‌رسد؛ فارغ از آنکه راهکار برون‌رفت چه باید باشد.
امینی رعیا ادامه داد: مواد اولیه، قطعات، تعمیرات، تجهیزات، حتی انرژی و حمل‌ونقل، به نوعی وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز دارند. وقتی ارز جهش می‌کند، بنگاه نه از منظر انتظارات و نه از منظر هزینه، نمی‌تواند قیمت را ثابت نگه دارد. بنابراین اثرپذیری نرخ‌های داخلی از نرخ ارز، نتیجه طبیعی محیطی است که نرخ ارز در آن بی‌ثبات است، نه انتخاب یک اختیاری. لذا این حرف که اگر آن فرمول در سال ۸۶ تغییر نمی کرد الان ثبات قیمتی داشتیم و تورم نداشتیم، حرف غلطی است و ناشی از توجه به معلول به جای علت است.
وی افزود: در اقتصادی که مبادلات مالی آن ناشی از تحریم‌های ارزی غیر رسمی شده است و سیاستگذار اشراف کامل بر جریان ارزی ندارد، بدیهی است که نرخ ارز تغییرات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی خواهد داشت. وقتی هم که نرخ ارز در بازار غیررسمی ناپایدار و پرنوسان باشد، هیچ سیاست تثبیت دستوری نمی‌تواند قیمت داخلی کالاهای بازاری را به صورت مستمر ثابت نگه دارد، مگر اینکه کوتاه‌مدت باشد. همین بی‌ثباتی به‌صورت مستقیم به هزینه تولید منتقل می‌شود و اینکه تصور کنیم با وجود جهش ارزی می‌توان با الزام دولتی قیمت‌ها را در داخل تثبیت کرد یا با دستور بهره‌وری ایجاد کرد و مانع بدمصرفی و هدررفت شد، خلاف منطق و واقعیت های اقتصادی است.
امینی رعیا ادامه داد: البته رابطه مالی دولت و پالایشگاه‌ها باید به گونهای اصلاح شود که هم بهره‌وری معنی‌دار باشد و هم عواید دولت از این طریق به طور کامل محقق شود، اما این ادعا که این تغییر فرمول عامل اصلی تورم و تضعیف معیشت بوده، ادعای نادرستی است. ذکر این نکته هم لازم است که بخش قابل توجهی از این پالایشگاه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای خود دولت است و از این منظر هم دولت میتواند سیاستگذاری کند.
به‌جای معلول، به علت بپردازیم
این کارشناس اقتصادی افزود: علت تورم بالا و تضعیف معیشت در ده پانزده سال اخیر، رشد مستمر نرخ ارز بوده است و اگر آن فرمول هم تغییر نمیکرد، باز این جهش های ارزی باعث تورم و تنگی معیشت میشد. جهش ارزی هم ریشه در تغییر نظامات ارزی و درآمدهای کشور بعد از تحریم دارد و اگر میخواهیم مسئله را ریشه‌ای حل کنیم، باید برای بی اثر کردن تحریم های ارزی تدبیر نماییم. اگر برای این مهم تدبیر شود، مدیریت ذینفعان رشد نرخ ارز هم امکانپذیر است و نمی تواند مانع شود.
وی افزود: دوگانه رایج «تثبیت قیمت‌ها» یا «رهاسازی کامل» هیچکدام راه‌حل مسئله ارزی کشور نیست. تثبیت قیمتی در دوره جهش‌های ارزی تنها در کوتاه مدت می تواند موثر باشد و اگر استمرار یابد، به تولید آسیب جدی می‌زند و صنعت را از کار می‌اندازد و منافع آن هم به واسطه‌ها می‌رسد. رهاسازی بی‌ضابطه نیز معیشت مردم را فرسوده می‌کند. این دوگانه در واقع بر معلول‌ها تمرکز دارد و مسئله را از ریشه حل نمی‌کند. اولویت حکمرانی ارزی، بی‌اثر کردن تحریم‌های ارزی و همزمان مدیریت بازار و نرخ ارز به گونهای است که تولید تضعیف نشود و زنجیره‌های ارزش صنعتی توسعه پیدا کند.
اولویت حکمرانی ارزی «رسمی کردن نظام پرداخت» است/ علت افزایش نرخ ارز باید مدیریت شود نه معلول
وی با بیان اینکه راه‌حل واقعی، نه در مواجهه با علائم، بلکه در پرداختن به علل اصلی بی‌ثباتی ارزی است، افزود: بهبود تراز ارزی کشور، شکل‌دهی به بسترهای رسمی و پایدار برای تجارت خارجی که در شرایط تحریم نیز امکانپذیر است، افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت جریان ارزی به مسیر شفاف از جمله مواردی است که برای حل ریشه‌ای مشکلات باید در دستورکار قرار بگیرد. تا زمانی که اقتصاد ایران در شبکه‌های مالی رسمی حضور محدود دارد و منابع ارزی با عدم قطعیت همراه‌اند، تثبیت نرخ ارز ممکن نیست و هر تلاش برای نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌ها تنها زمان جهش بعدی را جلو می‌اندازد. اگر به‌جای تمرکز بر معلول‌ها، به‌سراغ رفع ریشه‌های بی‌ثباتی برویم، هم تولیدکننده از آسیب ناشی از جهش‌های ارزی رها می‌شود و هم مردم از فشار تورمی مداوم در امان می‌مانند.
امینی رعیا در پایان تاکید کرد: این مسیر البته «یک‌شبه» نتیجه نمی‌دهد. هیچ راه‌حل فوری یا فشردن یک دکمه که مسائل را دفعتی حل کند وجود ندارد. ثبات پایدار ارز و بازار زمانی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌های تجاری، مالی و ارزی تقویت شده باشد. برای تحقق این هدف نیز از یک طرف به تصمیم‌سازی با کیفیت نیاز داریم و از طرف دیگر دولت و در واقع بدنه اجرایی کشور باید عزم و اراده جدی در رفع ریشه‌ای مشکلات داشته باشند و بدانند که این مسیر هرچند زودبازده نیست، تنها راه برون رفت اقتصاد ایران از چرخه مشکل آفرین فعلی است که باعث کوچک شدن سفره مردم شده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
