به گزارش مسیر اقتصاد گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا لایحه «ترویج تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین ۲۰۲۵» را معرفی کردند. این قانون‌گذاری حاصل افزایش آگاهی نسبت به این واقعیت است که تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین نقشی حیاتی در ثبات اقتصادی و امنیت ملی دارد. این طرح یک نمونه نادر از اجماع دوحزبی است. این تلاش قانون‌گذاری نشان می‌دهد که نگرانی‌های مربوط به زنجیره تأمین از مرزبندی‌های حزبی فراتر رفته و اکنون به یک حوزه اصلی در سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است.
ابتکارات کلیدی لایحه تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین
در مرکز این قانون پیشنهادی، مجموعه جدیدی از مسئولیت‌ها برای «معاون وزیر بازرگانی در امور صنعت و تحلیل» تعریف می‌شود. این شامل هدایت «کارگروه تاب‌آوری زنجیره تأمین» است؛ نهادی که قرار است با مشارکت نمایندگان سازمان‌های فدرال کلیدی، بخش خصوصی و دولت‌های ایالتی و محلی شکل گیرد. مأموریت این کارگروه، شناسایی آسیب‌پذیری‌های زنجیره‌های تأمین آمریکا ـ به‌ویژه زنجیره‌های مرتبط با فناوری‌های حیاتی و نوظهور ـ و طراحی راهبردهای عملی برای کاهش این آسیب‌ها است.
این رویکرد جامع، پیچیدگی زنجیره‌های تأمین را به رسمیت می‌شناسد؛ زنجیره‌هایی که دربرگیرنده چندین بخش، کشور و نظام‌های مقرراتی متفاوت هستند. لایحه تأکید می‌کند که باید رویکردی نظام‌مند و مبتنی‌بر داده اتخاذ شود؛ به این معنا که علاوه‌بر شناسایی ریسک‌ها، مدل‌سازی زنجیره‌ها، ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها و تدوین راهبردهای واکنشی نیز باید انجام شود.
لایحه از وزارت بازرگانی می‌خواهد نقش رهبری را در ترسیم زنجیره‌های تأمین، ارزیابی شوک‌های احتمالی و سنجش ظرفیت داخلی برای واکنش نشان‌دادن بر عهده گیرد. نکته مهم دیگر، تشویق به بازگرداندن تولید از کشورهای رقیب است. این موضوع پاسخی مستقیم به تنش‌های فزاینده با کشورهایی مانند چین و تمایل به کاهش وابستگی‌هایی است که می‌تواند امنیت ملی آمریکا را تهدید کند.
دلایل معرفی این لایحه
این لایحه به‌دلیل دامنه جامع خود بسیار قابل‌توجه است. برای نمونه، شامل الزام گزارش‌دهی سالانه به کنگره، دوره‌های دریافت نظر عمومی و تدوین یک راهبرد ملی در حال تحول برای تاب‌آوری زنجیره تأمین است. هرچند بودجه مستقیمی اختصاص نمی‌دهد، اما چارچوبی سیاستی بنا می‌گذارد که می‌تواند مسیر را برای تخصیص بودجه، اقدامات اجرایی یا مشارکت‌های دولتی‌ـ‌خصوصی آینده هموار کند.
معرفی لایحه «ترویج تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین» پاسخی مستقیم به آسیب‌پذیری‌هایی است که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ به‌وضوح آشکار شد. بحران جهانی سلامت نشان داد که برخی از حیاتی‌ترین زنجیره‌های تأمین ایالات متحده تا چه اندازه شکننده‌اند. آمریکایی‌ها از نزدیک شاهد آثار وابستگی بیش‌ازحد به تولیدات خارجی بودند؛ کمبود تجهیزات حفاظت فردی (PPE)، کمبود نیمه‌رساناها، داروها و تجهیزات پزشکی، همگی زندگی مردم و صنایع مختلف را مختل کرد. این کمبودها از مراقبت‌های بیمارستانی گرفته تا خطوط تولید خودرو را تحت تأثیر قرار داد.
با وجود اینکه همه‌گیری توجه عمومی را به این موضوع جلب کرد، ریسک‌ها سال‌ها پیش‌تر وجود داشته‌اند. مدت‌ها پیش از کووید-۱۹، کارشناسان درباره ضعف‌های ساختاری زنجیره‌های تأمین جهانی هشدار داده بودند. رویدادهایی از جمله جنگ تجاری آمریکا و چین، بلایای طبیعی در آسیا و حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی موجب اختلالات جدی شده بودند. این حوادث نشان می‌داد که مدل‌های بهینه‌شده و «تولید به‌موقع» تقریباً هیچ حاشیه امنی برای خطا باقی نمی‌گذارند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بهداشت، دفاع و انرژی.
آشکار شدن اهمیت تاب‌آوری در کنار سودآوری
این تغییر در درک عمومی و کارشناسی موجب تحول در فلسفه مدیریت زنجیره تأمین شده است. مدل سنتی «تولید به‌موقع»، که بر کاهش موجودی و حداقل‌سازی هزینه‌ها متمرکز بود، اکنون جای خود را به مدل «احتیاط و ذخیره‌سازی» داده است که بر کاهش ریسک، ایجاد ظرفیت‌های جایگزین و ذخیره‌سازی استراتژیک تأکید دارد. لایحه جدید تلاش می‌کند این تغییر فلسفی را در سطح فدرال نهادمندسازی کند.
ماهیت دوحزبی این لایحه نشان‌دهنده یک واقعیت سیاسی است: هیچ بخشی از اقتصاد آمریکا در برابر اختلالات زنجیره تأمین مصون نیست. چه کشاورزانی که برای تأمین کود دچار مشکل می‌شوند، چه تولیدکنندگانی که منتظر ریزتراشه‌اند، و چه خرده‌فروشانی که قادر به تکمیل موجودی قفسه‌ها نیستند.
تشویق به بازگرداندن یا نزدیک‌سازی تولید (reshoring/nearshoring) نیز یکی از اجزای مهم لایحه است. بسیاری از شرکت‌هایی که پیش‌تر به فکر تنوع‌بخشی به پایگاه تولید خود و خروج نسبی از آسیا بودند، اکنون یک پشتوانه سیاستی اضافی دارند. این لایحه به‌طور مؤثر اعلام می‌کند که چنین اقداماتی با منافع دولت همخوان است و این می‌تواند در آینده به شکل مشوق‌های مالیاتی، امتیاز در قراردادهای دولتی یا امکان بهره‌مندی از بودجه‌های زیرساختی ظاهر شود.
در کنار فناوری و زیرساخت، این لایحه اهمیت ویژه‌ای برای آمادگی نیروی کار قائل است. برای شرکت‌های تولیدی، این موضوع می‌تواند به معنای همکاری با مدارس فنی‌وحرفه‌ای، ایجاد دوره‌های کارآموزی یا مشارکت با نهادهای توسعه منطقه‌ای برای تربیت نیرو باشد.
تلاش‌های پیشین آمریکا برای تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین
این لایحه بر پایه تاریخچه‌ای طولانی و پراکنده از تلاش‌های آمریکا برای حفظ زنجیره‌های تأمین داخلی بنا شده است. برای درک اهمیت آن، مرور برخی از اقدامات گذشته ضروری است.
«قانون تولید دفاعی» (DPA) مصوب ۱۹۵۰ شاید شناخته‌شده‌ترین ابزار دولت فدرال برای تاب‌آوری باشد. این قانون که در دوران جنگ کره تصویب شد، به رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای برای اولویت‌بخشی به قراردادها و مدیریت تولید صنعتی برای دفاع ملی می‌دهد. در دوران کووید-۱۹، این قانون بارها فعال شد تا تولید دستگاه‌های تنفس مصنوعی، تجهیزات حفاظت فردی و واکسن‌ها تسریع شود. با وجود قدرت این ابزار در شرایط اضطراری، ماهیتی واکنشی دارد و برنامه‌ریزی پیشگیرانه سیستماتیک ایجاد نمی‌کند.
«قانون چیپس و علوم» مصوب ۲۰۲۲ نمونه‌ای از رویکرد فعال‌تر دولت فدرال است. با اختصاص بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای حمایت از تولید داخلی نیمه‌رساناها، این قانون به‌طور مستقیم به بخش حساسی پرداخت که تولید جهانی آن عمدتاً در آسیای شرقی متمرکز بود. از زمان تصویب، این قانون موجب سرمایه‌گذاری‌های عظیمی از سوی شرکت‌هایی مانند اینتل و TSMC برای ساخت کارخانه‌های جدید در آمریکا شد. با این حال، تمرکز محدود آن بر نیمه‌رساناها باعث شد بخش‌های حیاتی دیگر مانند داروسازی، فلزات خاکی کمیاب و قطعات خودروهای برقی همچنان آسیب‌پذیر باقی بمانند.
دولت‌های ترامپ و بایدن نیز با صدور «فرمان‌های اجرایی» تلاش کردند بخش‌های مختلف زنجیره‌های تأمین ـ مانند دفاع، بهداشت و انرژی ـ را بررسی کنند. این بررسی‌ها منجر به یافته‌ها و توصیه‌های مهمی شد و حتی در سال ۲۰۲۳ به تأسیس «شورای کاخ سفید برای تاب‌آوری زنجیره تأمین» انجامید. با این حال، ماهیت غیرالزام‌آور فرمان‌های اجرایی و وابستگی شدید آن‌ها به تغییرات سیاسی، تأثیر بلندمدت آن‌ها را محدود کرد.
عقب‌نشینی از جهانی‌سازی
«قانون تقویت زنجیره‌های تأمین مقاوم» در سال ۲۰۲۵ نشانه تغییری بنیادین در نگاه آمریکا به پایه صنعتی و وابستگی‌های جهانی است. این قانون تأیید می‌کند که امنیت اقتصادی همان امنیت ملی است و زنجیره‌های تأمین مقاوم، ستون اصلی هر دو به‌شمار می‌روند.
برای کسب‌وکارهای فعال در تولید و لجستیک، این تغییر یک لنز راهبردی جدید فراهم می‌کند. شرکت‌هایی که روی تاب‌آوری از طریق فناوری، توسعه نیروی کار و انعطاف عملیاتی سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه‌تنها آینده‌نگر عمل می‌کنند، بلکه با مسیر جدید سیاست‌گذاری آمریکا همسو می‌شوند.
با پیشرفت این قانون و تدوین برنامه‌های اجرایی، اکنون زمان اقدام پیش‌دستانه است. با درک، مشارکت و آمادگی برای تغییرات پیش‌رو، شرکت‌ها می‌توانند خود را با محیط جدید سازگار کنند و حتی در شکل دادن به آن نقش داشته باشند. مسیر ایجاد یک زنجیره تأمین مقاوم‌تر با اقدام آگاهانه و فعال آغاز می‌شود.
منبع: توتور اینتلجنس
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
