به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس تحقیقات جدید موسسه کامن ولث که روزنامه گاردین منتشر کرد، مردم بریتانیا از زمان خصوصی‌سازی صنایع کلیدی، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد پوند به جیب سهامداران این بخش‌ها واریز کرده‌اند. این گزارش تاکید می‌کند که انتقال ده‌ها میلیارد پوند به مالکان خصوصی آب، راه‌آهن، انرژی و سایر خدمات، همزمان با مواجهه خانواده‌ها با قبوض سرسام‌آور و خدمات نامطلوب نظیر آلودگی شدید آب‌ها و حمل‌ونقل عمومی گران و نامطمئن رخ داده است.
میراث خصوصی‌سازی: سود میلیاردی برای سهامداران، خدمات بدتر برای مردم
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۰، مردم بریتانیا سالانه ۲۵۰ پوند به ازای هر خانوار به عنوان جریمه خصوصی‌سازی پرداخت کرده‌اند. تمرکز اخیر بر صنعت آب است که در ۳۴ سال گذشته ۸۸.۴ میلیارد پوند سود سهام پرداخت کرده، در حالی که بدهی آن به ۷۳ میلیارد پوند رسیده و همزمان، رکوردزنی در نشت فاضلاب مشاهده شده است.
اندیشکده کامن ولث برای نخستین بار خروج میلیاردها پوند سود به سهامداران را از چهار بخش کلیدی (انرژی، حمل‌ونقل، آب و پست) که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ توسط دولت محافظه‌کار خصوصی‌سازی شدند، مستند کرده است. گروه هماهنگی کنگره اتحادیه‌های کارگری (TUC) همچنین روش‌های دیگری را برجسته کرده‌اند که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در بریتانیا یک آزمون گران‌قیمت با نتایجی ناموفق بوده است.
به عقیده آن‌ها، خصوصی‌سازی نه تنها وعده بهبود خدمات را محقق نکرده، بلکه باعث سقوط کیفیت شده است. کاهش سطح خدمات در نظام سلامت ملی (NHS) به دلیل برون‌سپاری‌های گسترده، شاهدی بر این مدعاست. همچنین، هزینه‌های دریافتی خدمات برای عموم را به شدت افزایش داده است. این افزایش قیمت خدمات، در کنار یارانه‌های دولتی، بار مضاعفی بر دوش مردم گذاشته است. علاوه بر این، خصوصی‌سازی عملا به یک کلاهبرداری عظیم بدل شده است که طی آن، میلیاردها پوند سود به جیب سهامداران و مالکان شرکت‌های تازه خصوصی‌شده سرازیر می‌شود.
هزینه‌ای که بریتانیا بابت خصوصی‌سازی آب، آموزش و خدمات می‌پردازد
مدارس و آموزش عالی نیز از قربانیان خصوصی‌سازی هستند که TUC به آن‌ها اشاره می‌کند. انتقال سود به خارج از این بخش‌ها، به طور طبیعی، سرمایه‌گذاری مجدد در کمیت و کیفیت خدمات را تضعیف کرده است. به تأکید TUC، منابعی که باید صرف ارتقاء مداوم خدمات عمومی می‌شد، توسط شرکت‌های خصوصی هدر رفته و تنها به رفاه دلالان می‌انجامد.
صنعت آب نیز بهترین مثال برای این روند مخرب است. کمیته حسابرسی عمومی در ماه جولای امسال در مجلس عوام، این مشکل را مورد بحث قرار داد و اعلام کرد که همزمان با افزایش قبوض آب با سریع‌ترین نرخ دو دهه اخیر، اعتماد عمومی به این بخش نیز به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است.
کمیته مذکور هشدار داد که طی پنج سال آینده، قبوض مشتریان به‌طور میانگین سالانه ۳۱ پوند افزایش خواهد یافت. تحقیقات نشان می‌دهد که ۲۰ درصد مردم در پرداخت همین قبوض با مشکل مواجه‌اند، با این وجود، شرکت‌ها این افزایش‌های قابل توجه را بدون ارائه هیچ‌گونه توضیحی درباره دلایل یا نحوه هزینه‌کرد وجوه اعمال می‌کنند.
بنابراین، Ofwat باید در یک مهلت شش ماهه، از شرکت‌ها بخواهد که به طور واضح توضیح دهند پول مشتریان کجا هزینه می‌شود، چرا قبوض بالا می‌رود و مصرف‌کنندگان چه انتظاراتی از بهبود خدمات داشته باشند. کاهش اعتماد عمومی به صنعت آب عمدتا ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی است که ریشه در دهه‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های قدیمی فاضلاب دارد. آژانس محیط زیست اعلام کرده است که تعداد تخلفات آن‌قدر زیاد است که شرکت‌ها بابت عملکرد ضعیفشان تحت پیگرد کامل قرار نمی‌گیرند.
خصوصی‌سازی صنایع، ایمنی و حقوق کارگران را قربانی کرد
TUC همچنین خاطرنشان ساخت که خصوصی‌سازی به کاهش ایمنی در صنایع منجر شده و آن‌ها را برای همه ناامن‌تر کرده است. این فرآیند اغلب برای کارگران به قیمت مشاغل کمتر، فشار روانی بالاتر و بدتر شدن فزاینده حقوق و شرایط استخدامی تمام شده است.
خصوصی‌سازی که ریشه در آزمون‌های راست‌گرایانه شیلی و بریتانیای تاچر داشت، برای اکثریت قریب به اتفاق مردم بریتانیا فاجعه‌آفرین بوده است. این «آزمایش» در عمل به یک معادله‌ی ناعادلانه تبدیل شده است: سودهای کلان برای تعداد اندکی از سهامداران در مقابل خدمات عمومی در حال سقوط و پرداخت یارانه‌های عظیم از جیب مردم.
پیش از آنکه آسیب‌های بیشتری به بار آید، شیوه کنونی اداره صنایع باید فورا اصلاح شود. به جای نگرانی از هزینه‌ها، باید پرسید: آیا سهامداران (به ویژه سهامداران شرکت‌های آب) اصلا سزاوار دریافت غرامت‌اند؟
دولت کارگر باید فورا مالکیت عمومی صنایع حیاتی را پیش ببرد
جای بسی تاسف است که دولت کنونی کارگر در ملی‌سازی مجدد صنایعی حیاتی چون آب، انرژی و تسریع بازگشت راه‌آهن به مالکیت عمومی کوتاهی کرده است. شواهد واضح است: شبکه «بی» (Bee Network) در منچستر نشان می‌دهد که چگونه بازگرداندن حمل‌ونقل عمومی به مدیریت دولتی، با افزایش به‌موقعی اتوبوس‌ها، رشد تعداد مسافران و بهبود رضایت عمومی، می‌تواند خدمات را متحول سازد.
به تاخیر افتادن برنامه مالکیت عمومی مجدد خدمات، هزینه‌ای سیاسی برای حزب کارگر در پی داشته و فرصت طلایی تغییر را از دست داده است. این برنامه می‌توانست با محور قرار دادن مالکیت عمومی در بخش‌های حیاتی (آب، بهداشت، انرژی)، رشد حزب ریفرم را مهار کرده و توجه عمومی را از مهاجرت به سمت نیازهای واقعی مردم سوق دهد. با این حال، امیدواری برای اجرای رویکردی پیشروتر و متعهدتر در زمینه مالکیت عمومی پیش از انتخابات آتی همچنان وجود دارد.
منبع: گاردین
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
