مسیر اقتصاد/ در هفته‌های اخیر، دامداران و مرغداران از کمبود و افزایش قیمت علوفه و خوراک دام خبر می‌دهند. بنا بر اظهارات برخی فعالان صنفی، تأمین ذرت و کنجاله سویا در بعضی استان‌ها به‌شدت دشوار شده و دامداران ناچارند بخشی از نیاز خود را با قیمت‌های غیررسمی یا از واسطه‌ها تهیه کنند. در سطح رسمی نیز، وزارت جهاد کشاورزی به‌طور تلویحی وجود «اختلال در تخصیص ارز» را پذیرفته و وعده داده است در ماه‌های آینده بخشی از محموله‌های در صف تأمین ارز ترخیص شود. با این حال، فعالان بازار تأکید می‌کنند که مشکل اصلی «تخصیص» نیست، بلکه «پرداخت» است؛ زیرا حدود هفت ماه از مطالبات واردکنندگان از دولت گذشته و همچنان این مطالبات تسویه نشده است.
بدهی‌های ارزی دولت؛ قفل شدن زنجیره تأمین
طبق برآورد فعالان واردات نهاده، بدهی ارزی دولت به واردکنندگان تا پایان مهرماه به بیش از شش تا هفت ماه رسیده است. این تأخیر باعث شده واردکنندگان کوچک‌تر، که سرمایه در گردش محدودی دارند، از چرخه واردات خارج شوند. در نتیجه، بازار عملاً در دست چند واردکننده بزرگ باقی مانده که آن‌ها نیز پرداخت بدهی‌های گذشته را شرط ادامه همکاری اعلام کرده‌اند. به گفته یکی از فعالان قدیمی حوزه خوراک دام، «عملاً وزارت جهاد ابزار دیگری برای تأمین نیاز کشور ندارد و واردکنندگان بزرگ با علم به این موضوع، دست بالا را در مذاکرات پیدا کرده‌اند.»
حذف تهاتر و از کار افتادن مسیرهای جایگزین
تا پایان سال ۱۴۰۳، بخشی از نهاده‌های دامی از مسیر تهاتر یا تجارت غیردلاری تأمین می‌شد؛ سازِکاری که برای شرکت‌های متوسط و کوچک‌تر امکان فعالیت فراهم می‌کرد. با کنار گذاشتن این روش و سخت‌گیری‌های ارزی از ابتدای ۱۴۰۴، انگیزه رقابت و ورود فعالان جدید از بین رفت. در نتیجه، کانال‌های تأمین محدود و انحصاری‌تر شد و توان کشور در واردات در شرایط تحریمی کاهش یافت.
افت تولید داخلی؛ ضربه طبیعی اما جدی
خشکسالی گسترده در سال جاری، تولید گندم، جو و ذرت را بین چهار تا پنج میلیون تن کاهش داده است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته بخشی از خوراک دام از محل تولید داخلی تأمین می‌شد. کاهش بارندگی، ضعف در خرید تضمینی و افزایش هزینه حمل‌ونقل، همگی موجب شده‌اند عرضه داخلی نهاده‌ها به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر برسد. نتیجه، افزایش فشار بر واردات و تشدید وابستگی به ارز و سیاست‌های دولت است.
ریسک‌های خارجی و تأخیر در پرداخت‌ها
در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از فعال شدن سازِکار «اسنپ‌بک»، مسیر تأمین کالاهای اساسی و انجام پرداخت‌های ارزی با اختلال نسبتا بیشتری مواجه شده است. به گفته فعالان بخش خصوصی، شرکت نیکو به عنوان یکی از نهادهای اصلی پرداخت ارز، در تأخیر چندماهه در واریز وجوه واردکنندگان نقش دارد. این تأخیرها باعث شده بسیاری از محموله‌ها در بنادر کشور یا در مسیر حمل متوقف بمانند.
سقف ارزی جهاد کشاورزی و ضعف در مدیریت منابع
سقف ارزی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار تعیین شده است. با وجود این، به گفته کارشناسان، نحوه تخصیص و زمان‌بندی استفاده از این منابع به‌شکلی بوده که عملاً بخش زیادی از آن در نیمه نخست سال و برای پرداخت بدهی‌های سال گذشته مصرف شده است. با اتمام سقف ارزی، واردات جدید متوقف و بازار با کمبود مواجه شد. در حالی‌که مقامات وزارت جهاد اعلام کرده‌اند «ارز کافی در دسترس است»، اما عملاً از راهکارهایی مانند تخصیص ارز ترکیبی یا اولویت‌بندی واردات جلوگیری کرده‌اند و در نتیجه بازار در بلاتکلیفی مانده است.
رشد تقاضا به‌دلیل افزایش مصرف مرغ
افزایش قیمت گوشت قرمز، الگوی مصرف خانوار را تغییر داده و مصرف مرغ در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری یافته است. این تغییر تقاضا باعث شده جوجه‌ریزی در تابستان و پاییز امسال از ۱۵۰ میلیون قطعه فراتر برود. افزایش تقاضا برای خوراک طیور، در شرایطی که عرضه نهاده محدود شده، توازن بازار را به‌هم زده و قیمت‌ها را بالا برده است. فعالان صنعت مرغداری هشدار می‌دهند که اگر نهاده به‌موقع نرسد، احتمال افت تولید مرغ در زمستان زیاد است.
فقدان برنامه مشخص از سوی وزارت جهاد کشاورزی
در نهایت، همه نشانه‌ها حاکی از نبود طرح یا راهکار روشن برای مدیریت شرایط است. نه وزارت جهاد کشاورزی برنامه اضطراری برای تأمین نهاده‌ها ارائه کرده، نه بانک مرکزی چارچوب مشخصی برای تسویه بدهی‌های ارزی اعلام کرده است. در این وضعیت، واردکنندگان نیز از ترس تغییر نرخ ارز در زمان پرداخت، از ثبت سفارش جدید خودداری می‌کنند. به گفته یکی از آن‌ها: «هیچ‌کس حاضر نیست کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کند، در حالی‌که احتمال می‌دهد چند ماه بعد مجبور شود با نرخ ۸۰ هزار تومان تسویه کند.»
ترکیب این عوامل باعث شده بازار خوراک دام در وضعیت «بی‌تصمیمی مزمن» قرار گیرد؛ جایی که نه دولت تصمیم نهایی می‌گیرد و نه فعالان اقتصادی ریسک واردات را می‌پذیرند. نتیجه آن، کاهش ذخایر راهبردی و افزایش وابستگی به تصمیم‌های کوتاه‌مدت است. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت تکلیف پرداخت‌های معوق ارزی و سازِکار واردات را روشن نکند، احتمال ادامه کمبودها در ماه‌های پیش‌رو بالاست.
انتهای پیام/ کشاورزی
