به گزارش مسیر اقتصاد تعداد مبادی واردات ایران طی دو دهه گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. به طوری که حدود ۷۵ درصد واردات کشور در سال ۱۴۰۳ تنها از سه کشور امارات، چین و ترکیه انجام شده است. در حالی که سال ۱۳۸۳ همین میزان واردات، از ۱۳ کشور انجام شده است. یکی از دلایل مهم این مسئله محدودیت‌های تبادلات مالی بر اثر شرایط تحریمی است.
چرا امارات، چین و ترکیه تبدیل به قطب‌های اصلی تبادلات مالی ایران شدند؟
در شرایط محدودیت های تبادلات مالی، به ویژه محدودیت‌های نظام بانکی، تبادلات مالی کشور و تسویه‌های ارزی تجار به سمت کشورها و مراکزی هدایت می‌شود که حجم قابل توجهی گردش ارز داشته باشند، شبکه صرافی و غیررسمی گسترده‌ای (موسوم به تراستی) در آنجا فعال باشد و طرف تجاری ایران هم محسوب شوند. مجموع موارد اشاره شده موجب سرعت بالاتر تبادلات مالی، کارمزدهای کمتر انتقال پول و اطمینان بالاتر تجار به امنیت پرداخت‌ها شده است.
به طور مشخص در زمان‌های تشدید تحریم، عمده تبادلات مالی ایران به کشورهای امارات، چین و ترکیه منتقل می‌شود. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات ایران، در این کشورها دریافت می‌شود. از سوی دیگر به دلیل تولیدات متناسب با نیازهای وارداتی ایران در چین و ترکیه و انبار شدن کالاهای مورد نیاز ایران در امارات، واردات از این سه کشور، کم ریسک‌ترین انتخاب برای واردکنندگان ایرانی خواهد بود.
آسیب‌پذیری تجارت ایران در برابر تحریم‌های مالی
محدود شدن کشور به واردات از تنها سه کشور، تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید. در دوران فعلی، حتی کشورهای اروپایی نیز به دنبال کاهش ریسک سلاح‌سازی وابستگی‌های اقتصادی خود به کمک روش‌های مختلف هستند. توجیه اصلی محدودیت مبادی واردات، مربوط به آزادی بیشتر تبادلات مالی در این سه کشور است؛ در حالی که محدود شدن به این کشورها، به ویژه امارات به عنوان مبدأ اصلی واردات، ریسک تحریم‌های ناگهانی آمریکا، به دلیل شناسایی شبکه‌های غیررسمی را در پی دارد.
عراق؛ کاندیدای جدید کانال واردات ایران
ویژگی مشترک هر سه مبدأ اصلی واردات ایران، قرار گرفتن در فهرست مقاصد اصلی صادرات کشور است. در حقیقت تولید ارز حاصل از صادرات در این کشورها قابل توجه بوده و با بسیاری از منابع حاصل از صادرات به سایر کشورها جمع می‌شود.
چین، امارات و ترکیه به ترتیب به عنوان مقاصد اول، سوم و چهارم صادرات غیرنفتی ایران شناخته می‌شوند. در همین حال کشور عراق در جایگاه دوم صادرات ایران قرار گرفته، اما واردات از این کشور هیچگاه به بیشتر از ۱.۲ میلیارد دلار نرسیده است.
گفتنی است، واردات از مسیر عراق امکان‌پذیر است اما واردات کالاهای عراقی که تناسبی با نیازهای ایران ندارند، نمی‌تواند مد نظر قرار گیرد.
افزایش ظرفیت عراق برای قرار گرفتن به عنوان مبدا جدید واردات ایران
کشور عراق از گذشته ویژگی‌های لازم مانند تولید ارز حاصل از صادرات ایران و شبکه گسترده صرافی و بازار غیررسمی ارز را برای قرار گرفتن در مسیر واردات ایران داشته است. در سال‌های اخیر با اقدامات مختلف انجام شده توسط عراق، ویژگی‌های کافی برای واردات از مسیر عراق نیز در حال شکل‌گیری است. برای مثال توسعه زیرساخت‌های لجستیک مانند بنادر و جاده‌ها و همچنین زیرساخت‌های حقوقی مرتبط با این مسئله مانند پیوستن به کنوانسیون تیر برای ترانزیت و راه‌اندازی مناطق آزاد، به وجود آمده‌اند.
بررسی آمار واردات سال ۱۴۰۳ از عراق، توجه برخی تجار ایرانی به این مسئله را نشان می‌دهد. بخشی از واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ از مسیر عراق انجام شده است. تقویت این مسیر و حرکت به سمت بهبود تراز تجاری ایران و عراق، نیازمند توجه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی و بانک مرکزی است تا موانع واردات از این کشور برطرف و مشوق‌های لازم وضع شوند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
