به گزارش مسیر اقتصاد بن‌بست بودجه‌ای واشنگتن وارد هفته چهارم شد و بدون هیچ نشانی از پایان، به نظر می‌رسد در آستانه تبدیل شدن به یکی از طولانی‌ترین تعطیلی‌های تاریخ آمریکا است. تعطیلی دولت آمریکا در مقایسه با تعطیلی ۳۴ روزه سال ۲۰۱۸ بسیار جدی‌تر است؛ چرا که در آن زمان حداقل بودجه بخش‌هایی از دولت تامین شده بود، اما این بار هیچ لایحه‌ای به تصویب نرسیده است.
تاثیر کلان اقتصادی تعطیلی دولت از برآوردهای قبلی فراتر می‌رود
کاخ سفید قصد اخراج هزاران کارمند و عدم پرداخت حقوق معوقه مرخصی‌شدگان را دارد، تصمیمی که برخلاف قانون ۲۰۱۹ است و قطعا تاثیر کلان اقتصادی بزرگ‌تری خواهد داشت. در کنار این موارد، خدماتی حیاتی نظیر تورهای پارک ملی و بررسی داروهای جدید که پشتیبان تجارت هستند، متوقف مانده‌اند. با توجه به فرارسیدن فصل تعطیلات و افزایش عدم قطعیت، این زمان‌بندی برای بسیاری از مشاغل بدترین حالت ممکن است.
بر اساس تخمین اقتصاددانان، ادامه هر هفته تعطیلی دولت، ۰.۱ تا ۰.۲ درصد از رشد سالانه تولید اقتصادی را کاهش می‌دهد. طبق گزارش آکسفورد اکونومیکس، این معادل زیانی معادل ۷.۶ تا ۱۵.۲ میلیارد دلار در هفته است که بر مبنای ساعات کار از دست‌رفته کارمندان دولتی محاسبه شده است. لازم به ذکر است که تعطیلی سال ۲۰۱۸ طبق داده‌های اداره تحلیل اقتصادی، تاثیر کمتری (کمی زیر ۰.۱ درصد) بر رشد سالانه در هر هفته داشته است.
این تخمین، تاثیرات غیرمستقیمی را که خدمات فدرال بر فعالیت اقتصادی سایر بخش‌ها می‌گذارند، پوشش نمی‌دهد، تاثیراتی که ممکن است محدود اما عمیق باشند. برای مثال، پردازش ویزا که عمدتا توسط پیمانکاران انجام می‌شود، به دستور دولت از اول اکتبر متوقف شده است. تفاوت حیاتی اینجاست که این پیمانکاران، برخلاف کارمندان دولتی، پس از پایان تعطیلی حقوق معوقه خود را دریافت نخواهند کرد.
بحران کسب‌وکارهای وابسته به دولت: نگرانی از اخراج دائم و توقف خدمات حیاتی
تعطیلی دولت، فعالیت‌های شرکت فناوری اطلاعات های‌تک سرویسز (متکی به قراردادهای فدرال) را فلج کرده است. برندون مونیز، صاحب این شرکت، به دلیل عدم توانایی کارمندان در ارزیابی درخواست‌های حیاتی (مانند کارت سبز و ویزای کار) مجبور به کاهش ساعات کار شده و تاکنون ۱۵ نفر را اخراج و ۲۵ نفر را به مرخصی اجباری فرستاده است. او نگران از دست دادن دائم این کارکنان و ناتوانی در حفظ کسب‌وکار خود در این شرایط است.
به گفته مارک نویبرگر، وکیل شرکت فولی و لاردنر، بلاتکلیفی، شرکت‌های کوچکی را که به کارگران خارجی متخصص وابسته‌اند، فلج کرده است. او هشدار داد که حتی یک تعطیلی کوتاه، کار را برای ماه‌ها مختل می‌کند و جبران این آشفتگی زمان‌بر است.
به دلیل محدودیت قابل توجه فعالیت‌های آژانس‌های دولتی از جمله اداره کسب‌وکارهای کوچک و وزارت کشاورزی، تضمین سهم چشمگیری از بازارهای اعتباری توسط دولت فدرال دچار اختلال شده است. همچنین توقف پردازش وام‌های فدرال، به ویژه وام‌های مسکن روستایی وزارت کشاورزی، بیشترین مشکل را برای وام‌گیرندگان کم‌درآمد ایجاد کرده است. همچنین، نبود دسترسی به برنامه ملی بیمه سیل، حتی تاییدیه وام‌های مسکن خصوصی در مناطق مستعد بلایا را با چالش روبه‌رو می‌سازد.
سیاست‌های سخت، نادیده گرفتن نشانه‌های رکود و بحران وام در ماه اکتبر
ماه اکتبر برای مزارع و کسب‌وکارهای کوچک، دوره حساسی برای تامین مالی است. برخی مهلت پرداخت مالیات شش ماهه خود را به پایان می‌رسانند و برخی دیگر باید برای ذخیره موجودی یا تهیه تجهیزات کاشت، وام بگیرند. از آنجا که آژانس‌های فدرال معمولا شرایط مالی مقرون‌به‌صرفه‌تری نسبت به وام‌دهندگان خصوصی ارائه می‌کنند، عدم دسترسی به آنها ممکن است وام‌گیرندگان را ناچار به استفاده از گزینه‌های گران‌تر سازد.
تعرفه‌ها و سیاست‌های سخت مهاجرتی نیز اقتصاد را در آستانه توقف قرار داده است. اگر سیاست‌گذاران نشانه‌های رکود را نادیده بگیرند، خطر یک تصمیم اشتباه و پشیمان‌کننده درباره نرخ بهره وجود دارد. اطلاعات فدرال، مانند گزارش‌های هفتگی وزارت کشاورزی درباره تولید و تقاضای جهانی، مستقیما بر تصمیمات کشاورزان در مورد بازاریابی محصولات و برنامه‌ریزی کشت آینده تأثیر می‌گذارد.
در پی از دست رفتن شغل‌ها و توقف پرداخت حقوق‌ها، بانک غذای منطقه کاپیتال آریا سایت‌های جدیدی را برای تأمین نیازهای کارکنان فدرال باز کرده است. مدیرعامل یونایتد وِی منطقه، رُزی آلن-هرینگ، خاطرنشان کرد که این بحران تنها به افزایش تقاضای کمک محدود نمی‌شود، بلکه کمپین فدرال ترکیبی که منبع کمک‌های مالی سخاوتمندانه کارمندان فدرال به این سازمان بود نیز در آستانه آسیب قرار دارد.
ابعاد جدی‌تر بحران، از فساد کالاها تا عدم آمادگی در فصل طوفان
خانم آلن-هرینگ نیز گفت: آن کمک‌هایی که برای نیازمندان روی آنها حساب کرده بودیم، در خطر قطع شدن قرار گرفته‌اند. اگر کسی که قبلاً به ما کمک می‌کرد، حالا خودش نیازمند شود، باید چه کار کنیم؟
تعلیق خدمات دولتی می‌تواند از طرق متعددی به فعالیت اقتصادی آسیب بزند. عدم صدور مجوزها، تاخیر در پردازش کمک‌های تحقیقاتی، تعلیق اجرای قراردادهای عمرانی و توقف بررسی محصولات از جمله این موارد است. همچنین، انباشت کشتی‌ها در بنادر به دلیل کمبود پرسنل گمرک ممکن است منجر به فساد کالاهای فاسدشدنی شود و بر تاخیرهای پروازی نیز افزوده شده است.
اما برخی از پیامدهای وخیم‌تر از ریسک‌هایی نشئت می‌گیرند که به درستی مدیریت نمی‌شوند. به عنوان مثال، در فصل طوفان، اگر سازمان هواشناسی ملی نتواند به موقع به جوامع هشدار دهد و آژانس مدیریت اضطراری فدرال (FEMA) با تمام قوا برای پاسخگویی حاضر نباشد، یک بلایای کوچک می‌تواند به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل شود.
منبع: نیویورک تایمز
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
