به گزارش مسیر اقتصاد در دهه گذشته، رقابت اقتصادی بین کشورها شکل تازه‌ای به خود گرفته است. دیگر سخن از آزادسازی تجارت و بازارهای باز کمتر شنیده می‌شود؛ حالا رقابت، بیشتر بر سر «یارانه دادن» است تا «بهره‌وری». بر اساس گزارش اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سیاست‌های صنعتی و حمایت‌های مالی دولت‌ها از شرکت‌ها، به بالاترین سطح در چند دهه اخیر رسیده است. کشورهای بزرگ، از آمریکا گرفته تا چین، اتحادیه اروپا و کره جنوبی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار به صنایع کلیدی خود تزریق کرده‌اند تا موقعیتشان در زنجیره ارزش جهانی تثبیت شود.
رشد بی‌سابقه حمایت‌های صنعتی از شرکت‌های بزرگ
مطابق داده‌های پایگاه MAGIC (Manufacturing Groups and Industrial Corporations) که توسط OECD توسعه یافته، در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ بیش از ۴۸۰ شرکت بزرگ در ۱۴ بخش صنعتی از انواع حمایت‌های دولتی بهره‌مند شده‌اند. یارانه‌ها در این گزارش به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
-
کمک‌های مستقیم مالی دولت (Grants)؛
-
معافیت‌های مالیاتی گسترده برای صنایع منتخب؛
-
وام‌ها و اعتبارات با نرخ ترجیحی یا کمتر از نرخ بازار.
نکته جالب آن است که بسیاری از این یارانه‌ها نه به بنگاه‌های کوچک و نوپا، بلکه به شرکت‌های بزرگ چندملیتی تعلق گرفته است؛ شرکت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از بازار جهانی را در اختیار دارند. شرکت‌های دریافت‌کننده یارانه معمولاً سهم بازار خود را افزایش داده‌اند، اما این افزایش نه به دلیل رشد بهره‌وری، بلکه به‌واسطه توانایی در کاهش قیمت‌ها یا کنار زدن رقبا بوده است.
کدام کشورها یارانه بیشتری می‌دهند؟
در میان کشورهای بررسی‌شده، چین با اختلاف، بزرگ‌ترین بازیگر سیاست‌های یارانه‌ای است. سیاست «ساخت چین ۲۰۲۵» و برنامه‌های پنج‌ساله پکن، میلیاردها دلار یارانه به صنایع کلیدی چون نیمه‌هادی‌ها، خودروهای برقی، انرژی‌های نو و فناوری‌های پیشرفته اختصاص داده‌اند.
در آمریکا نیز تصویب «قانون تراشه‌ها و علم» (CHIPS and Science Act) و «قانون کاهش تورم» (IRA) عملاً آغازگر موج تازه‌ای از حمایت‌های صنعتی بوده است. دولت بایدن در قالب این برنامه‌ها صدها میلیارد دلار برای تولید داخلی تراشه، خودروهای برقی و انرژی پاک در نظر گرفته است.
اتحادیه اروپا نیز در واکنش به اقدامات آمریکا و چین، برنامه‌هایی نظیر «صندوق حاکمیت اروپایی» و طرح‌های حمایتی در زمینه انرژی و فناوری سبز را راه‌اندازی کرده است. کره جنوبی و ژاپن نیز مسیر مشابهی را در حمایت از صنایع راهبردی خود دنبال می‌کنند.
رقابت جهانی در سایه یارانه‌ها
در پی اجرای این سیاست‌ها، تمرکز بازارها افزایش یافته و شرکت‌های بزرگ سهم بیشتری از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده‌اند. به بیان ساده‌تر، یارانه‌ها در عمل موجب بزرگ‌تر شدن غول‌های صنعتی و کاهش فضا برای بنگاه‌های کوچک‌تر شده‌اند. برای نمونه، در بخش انرژی و خودروسازی، بنگاه‌های بزرگ دریافت‌کننده یارانه توانسته‌اند قیمت محصولات خود را پایین‌تر نگه دارند و مانع ورود رقبای جدید شوند. به این ترتیب، در حالی که سهم بازارشان افزایش یافته، بهره‌وری واقعی آن‌ها رشد چندانی نکرده است.
آنچه امروز میان اقتصادهای بزرگ در جریان است، شباهت زیادی به «رقابت تسلیحاتی اقتصادی» دارد. هر کشوری که یارانه بیشتری بدهد، شرکت‌هایش در موقعیت رقابتی بهتری قرار می‌گیرند. یارانه‌های صنعتی نه‌تنها هزینه‌های عمومی کشورها را افزایش داده‌اند، بلکه باعث انتقال فشار به سایر کشورها نیز شده‌اند. دولت‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه و مهاجرت صنایع خود، مجبورند حمایت‌های مشابهی اعمال کنند. نتیجه آن، مسابقه‌ای بی‌پایان برای تزریق پول بیشتر به اقتصاد است.
به نظر می‌رسد جهان در آستانه بازتعریف مفهوم «رقابت صنعتی» قرار دارد. اگر در دهه‌های گذشته آزادسازی تجارت و کاهش مداخله دولت شعار اصلی اقتصاد جهانی بود، امروز حمایت از صنایع داخلی و نقش‌آفرینی فعال دولت به واقعیت غالب تبدیل شده است؛ واقعیتی که می‌تواند آینده نظم اقتصادی جهان را تغییر دهد.
منبع: گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با عنوان «پیامدهای بازار ناشی از یارانه‌های صنعتی»
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
