به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «عرضه فعالانه ذخایر بانکی؛ مکمل ضروری سیاست کنترل ترازنامه» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش اقتصاد ایران طی دهه‌های مختلف با تورم مزمن روبرو بوده و تحریم‌ها، جهش‌های نرخ ارز و محدودیت‌های تامین مالی، این مشکل را تشدید کرده‌است. سیاستگذار پولی بارها تلاش کرده است با شیوه‌های مختلف، سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کند؛ اما بسیاری از این سیاست‌ها، از جمله برنامه‌های سالم‌سازی نقدینگی و انقباض پایه پولی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، نتایج مطلوب در پی نداشتند و حتی در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نیز ناکام ماندند.
افزایش نرخ بهره و اضافه برداشت، نتیجه سیاست کنترل مقداری ترازنامه
با آغاز دهه ۱۴۰۰، بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی را برای مهار رشد نقدینگی و تورم اجرا کرد. این سیاست با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها، در کوتاه‌مدت توانست حجم پول و خلق نقدینگی را کنترل کند و جزو معدود موفقیت‌های بانک مرکزی در دهه اخیر محسوب می‌شود. با این حال، اجرای این سیاست، هزینه‌ها و پیامدهای جانبی قابل توجهی بر بخش پولی و حقیقی اقتصاد برجای گذاشت که ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری و استفاده از ابزارهای مکمل را افزایش می‌دهد.
در بخش پولی، اجرای سیاست کنترل ترازنامه موجب شد نرخ بهره بازار بین‌بانکی به شدت افزایش یابد و همواره به سقف دالان نرخ بهره نزدیک باشد. داده‌ها نشان می‌دهد نسبت ذخایر اضافی به ذخایر قانونی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ کاهش یافته و در بهمن ۱۴۰۳ به حداقل رسیده است. این امر، هزینه تامین نقدینگی برای بانک‌ها را بالا برد و باعث شد بانک‌ها برای جذب سپرده، نرخ‌های بالاتر ارائه دهند، پدیده‌ای که اصطلاحاً «جنگ جذب سپرده» نامیده می‌شود. همچنین، کاهش ذخایر مازاد در بازار بین‌بانکی، به افزایش «اضافه برداشت جمعی» از بانک مرکزی منجر شد؛ رفتاری که هم پایه پولی را تحت فشار قرار داد و هم فرصت رشد کنترل‌شده آن را محدود کرد.
محدودیت دسترسی بخش حقیقی به اعتبارات بانکی
پیامدهای این سیاست بر بخش حقیقی اقتصاد نیز سنگین بود. محدودیت اعتبارات بانکی موجب برون‌رانی برخی بنگاه‌ها شد؛ به‌طوری که سهم بنگاه‌های کوچک، خصوصی و غیرمرتبط با شبکه بانکی کاهش یافت و در مقابل، بنگاه‌های دولتی، بزرگ و مرتبط با شبکه بانکی سهم بیشتری از تسهیلات دریافت کردند. تغییر رفتار بانک‌ها به سمت ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت نیز، کاهش سهم تسهیلات بلندمدت توسعه‌ای را به همراه داشت؛ به عنوان مثال، سهم تسهیلات بلندمدت از کل تسهیلات شبکه بانکی از ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت. علاوه بر این، هزینه تامین مالی در اقتصاد با افزایش نرخ بازده اوراق از ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۴ به شدت افزایش یافت که فشار بر تولید، رکود و دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها را تشدید کرد.
«انتشار هدفمند پایه پولی» حلقه مفقوده کنترل ترازنامه بانک‌ها
با توجه به این چالش‌ها، پرسش اصلی آن است که آیا می‌توان هزینه‌های ناشی از سیاست کنترل ترازنامه را مدیریت کرد و راهکاری برای کاهش پیامدهای منفی آن اتخاذ نمود؟ پاسخ، استفاده از سازِکار «انتشار هدفمند پایه پولی» به عنوان مکمل این سیاست است. انتشار هدفمند پایه پولی به معنای برنامه‌ریزی رشد کنترل‌شده پایه پولی متناسب با هدف رشد نقدینگی و استفاده از آن برای تامین مالی توسعه اقتصادی است. به بیان دیگر، اگر رشد نقدینگی سالانه ۲۵ درصد تعیین شود، پایه پولی نیز به طور هدفمند برای تسویه سپرده قانونی و تامین نقدینگی لازم رشد خواهد کرد.
اجرای این سازِکار چند اثر کلیدی دارد. نخست، با افزایش ذخایر مازاد در بازار بین‌بانکی، نرخ بهره کاهش می‌یابد و فشار بر بانک‌ها برای جذب سپرده کمتر می‌شود. این امر مانع اضافه برداشت جمعی و کاهش نرخ بازده اوراق می‌شود. دوم، تخصیص هدفمند منابع اعتباری به طرح‌های مولد و طرح‌های توسعه‌ای، امکان هدایت سرمایه به بخش‌های پیشران اقتصاد، صنایع زیرساختی و طرح‌های با توجیه اقتصادی قوی را فراهم می‌کند. به این ترتیب، سیاستگذار هم کنترل نقدینگی را حفظ می‌کند و هم هزینه‌های تامین مالی و پیامدهای جانبی سیاست کنترل ترازنامه را کاهش می‌دهد.
انتشار هدفمند پایه پولی با چه ابهامات و موانعی مواجه است؟
ابهامات و موانعی در اجرای انتشار هدفمند پایه پولی وجود دارد؛ از جمله نگرانی از انحراف منابع، عدم درک کامل سیاستگذار از سازِکار کنترل ترازنامه و آماده نبودن سازِکار تخصیص هدفمند اعتبارات. با این حال، تحلیل پویایی‌های ترازنامه نشان می‌دهد که با تکمیل جریمه‌ها و الزامات نظارتی، این سازِکار می‌تواند بدون افزایش بیش از حد پایه پولی، اهداف رشد نقدینگی و سیاست پولی را تأمین کند.
روش‌های عملیاتی پیشنهادی برای انتشار هدفمند پایه پولی شامل پنج مسیر نهادی است: شورای اقتصاد، شورای تامین مالی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال و هیات عالی بانک مرکزی. این مسیرها از نظر دقت در گزینش طرح‌ها، نظارت، دیوان‌سالاری، مدت زمان تحقق و تجربه پیگیری طرح‌های پیشران مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتیجه اینکه هیات عالی بانک مرکزی بیشترین احتمال موفقیت را در بین آن‌ها دارد.
با توجه به تجربه چهار سال اجرای سیاست کنترل ترازنامه، روشن است که موفقیت این سیاست بدون ابزارهای مکمل مانند انتشار هدفمند پایه پولی، محدود و پرهزینه خواهد بود. اجرای این سازِکار می‌تواند ضمن کاهش فشارهای انقباضی و هزینه‌های تامین مالی، منابع بانکی را به سمت طرح های مولد هدایت کند و فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی را افزایش دهد. به این ترتیب، فصل نوینی در سیاست‌گذاری پولی ایران رقم خواهد خورد و از سیاست کنترل ترازنامه به عنوان یکی از معدود موفقیت‌های بانک مرکزی در دهه اخیر، بهره‌وری کامل به دست خواهد آمد.
این گزارش تک‌برگ از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ پول و بانک
