به گزارش مسیر اقتصاد ارزهای دیجیتال به عنوان یک طبقه دارایی نوظهور، تحت تأثیر ترکیبی از قوانین جدید، مقررات در دست تدوین و چارچوبهای نظارتی متنوع در سطح جهانی قرار دارند. رویکرد کشورها در قبال این پدیده متفاوت است و طیفی از مقررات تسهیلگرانه تا ممنوعیت کامل را در بر میگیرد. جالب اینجا است که بسیاری از فعالان این حوزه، از وضع مقررات جامع استقبال میکنند، چرا که این مقررات میتواند با ایجاد شفافیت قانونی، حمایت از مصرفکننده و مشروعیت بخشیدن به بازار، زمینه را برای توسعه پایدار این فناوری فراهم کند.
مقررات ارزهای دیجیتال
قوانین ارزهای دیجیتال به مجموعه قوانینی اشاره دارد که دولتها برای تعریف چگونگی صدور، معامله، ذخیره و ادغام داراییهای دیجیتال در سیستمهای مالی استفاده میکنند. این قوانین به طور قابل توجهی در هر کشور متفاوت است و همچنان در حال تکامل هستند زیرا قانونگذاران به پیشرفتهای فناوری و ریسکهای بازار پاسخ میدهند.
برخی از دولتها چارچوبهای جامعتری ایجاد کردهاند که شامل فعالیتهای مختلف مرتبط با ارزهای دیجیتال میشود، در حالی که دیگران قوانین جزئی یا ممنوعیتهای کامل را اعمال کردهاند. قوانین میتوانند به جنبههای مختلف داراییهای دیجیتال از جمله سیستمهای پرداخت، پیشنهادات اوراق بهادار، مالیات و رعایت قوانین ضد پولشویی مربوط شوند.
چارچوبهای نظارتی با کیفیت معمولاً با اهداف ذیل هستند:
- حفاظت از سرمایهگذاران در برابر تقلب و دستکاری در بازار
- ترویج شفافیت و افشای دقیق اطلاعات
- بازدارندگی از فعالیتهای غیرقانونی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- روشن کردن چگونگی مالیاتگذاری بر داراییهای دیجیتال
- تشویق نوآوری در فناوری بلاکچین در حالی که ثبات مالی حفظ میشود
- کاهش ریسک سیستماتیک با تحت نظارت قرار دادن شرکتهای رمزنگاری
چگونه ارزهای دیجیتال در ایالات متحده تنظیم و نظارت میشوند؟
در ایالات متحده، قوانین مهمی که در ژوئیه ۲۰۲۵ به تصویب رسید، شروع به تعریف نقشهای آژانسهای فدرال در نظارت بر استیبلکوینها و کالاهای دیجیتال کرده است. اگرچه اجرای این قوانین در حال انجام است، اما این قوانین نمایانگر یک تغییر از اجرای موردی به سمت یک سیاست ملی ساختاریافته هستند. مقررات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده که در گذشته پراکنده و نامشخص بود، با تصویب قوانین تاریخی در سال ۲۰۲۵ به سمت ایجاد یک چارچوب فدرال منسجم حرکت کرده است. این تحول با تصویب قانون ژنیوس برای نظارت بر استیبلکوینها و تعیین نقش مراجع نظارتی کلیدی مانند کمسیون معاملات آتی کالا (CFTC) برای کالاهای دیجیتال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای داراییهای که اوراق بهادار محسوب میشوند، شکل گرفت. همچنین، تأیید صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین و اتریوم در سال ۲۰۲۴ و طرحهای قانونی مانند قانون کلاریتی و قانون ضد نظارت سیبیدیسی نشاندهنده عزم قانونگذاران برای تعادل بخشیدن بین حمایت از سرمایهگذاران، مقابله با جرایم مالی و پذیرش نهادی این فناوری نوظهور است.
سیاست ایالات متحده در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)
سیاست فعلی ایالات متحده در قبال ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مبتنی بر جلوگیری از ایجاد و انتشار آن برای عموم مردم بدون تصویب صریح کنگره است. قوانین پیشنهادی مانند قانون ضد نظارت سیبیدیسی که در سال ۲۰۲۵ توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسید، هدف اصلی خود را ممنوعیت بانک فدرال از ایجاد یک ارز دیجیتال دولتی برای استفاده خردمندانه قرار دادهاند. این رویکرد که عمدتاً ناشی از نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی، نظارت دولتی و گسترش بیش از حد قدرت دولت است، باعث میشود آمریکا برخلاف کشورهایی مانند چین، توسعه سیستمهای پرداخت دیجیتال را به بخش خصوصی واگذار کند و از ورود مستقیم به عرصه ارزهای دیجیتال دولتی خودداری نماید.
چگونه ایالات متحده استیبلکوینها را تنظیم میکند
بر اساس قانون ژنیوس، ایالات متحده برای اولین بار مقررات فدرال روشنی برای انتشار استیبلکوینها وضع کرده است. این قانون استیبلکوینهای پرداختی را به عنوان داراییهای دیجیتالِ وابسته به دلار تعریف میکند و تنها به ناشران تأییدشده اجازه انتشار میدهد. نکات کلیدی این مقررات شامل پشتیبانی کامل از ذخایر(نگهداری داراییهای نقدی معادل تمام کوینهای در گردش)، حفظ قابلیت بازخرید، و الزام به حفظ امنیت، حفظ حریم خصوصی و انطباق با مقررات ضد پولشویی میباشد. هدف نهایی این قانون، ایجاد اعتماد در بازار و محافظت از مصرفکنندگان است.
رویکرد کشورهای دیگر در مقررات ارزهای دیجیتال
رویکرد نظارتی کشورهای مختلف در قبال ارزهای دیجیتال به شدت متنوع است. از یک سو، کشورهایی مانند کانادا و بریتانیا با الزام ثبت صرافیها، اجرای قوانین ضد پولشویی و وضع مالیات، به سمت ایجاد چارچوبهای نظارتی جامع حرکت میکنند. اتحادیه اروپا نیز با تصویب مقررات MiCA قوانین یکپارچهای برای تمام کشورهای عضو ایجاد کرده است. در مقابل، کشورهایی مانند سوئیس و سنگاپور با رویکردی ساختاریافته اما تسهیلگر، به دنبال جذب نوآوری در کنار وضع قوانین شفاف هستند. در حالی که السالوادور با به رسمیت شناختن بیتکوین به عنوان پول قانونی، یک استثنای جسورانه محسوب میشود، چین در نقطه مقابل، با اعمال ممنوعیت کامل بر معاملات و استخراج ارزهای دیجیتال و در عین حال توسعه “یوان دیجیتال”، مسیر کاملاً متفاوتی را در پیش گرفته است. در کل، هدف مشترک اکثر این کشورها، یافتن تعادل بین حمایت از مصرفکننده، ثبات مالی و تشویق فناوری است.
ریسکهای تنظیم مقررات داراییهای دیجیتال
اگرچه مقررات برای ایجاد امنیت و مشروعیت در فضای ارزهای دیجیتال ضروری است، اما خودِ تنظیم مقررات میتواند با چالشها و ریسکهای قابل توجهی همراه باشد. از مهمترین این ریسکها میتوان به خفه کردن نوآوری به دلیل قوانین سختگیرانه، محدود کردن دسترسی سرمایهگذاران خرد به بازار و افزایش چشمگیر هزینههای عملیاتی برای کسبوکارها به دلیل فرآیندهای پیچیده انطباق اشاره کرد. علاوه بر این، تعدد مقررات در حوزههای قضایی مختلف میتواند به چالشی بزرگ برای اجرا تبدیل شود و بار پیگیری و تطبیق مستمر با قوانین متغیر را بر فعالان این صنعت تحمیل کند. در نهایت، این هزینههای اضافی و محدودیتها میتواند بهطور غیرمستقیم بر عملکرد مالی داراییهای دیجیتال تأثیر منفی بگذارد.
تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال میتواند از حمایتهای سرمایهگذاران تقویت کند، فعالیتهای غیرقانونی را deter کند و پذیرش گستردهتری از داراییهای دیجیتال را تشویق نماید. اما قوانین و سیاستهای نامشخص که بر اجرای قانون تأکید دارند بدون راهنماییهای دقیق، رعایت این مقررات را چالشبرانگیز کرده است. با توجه به اینکه قانونگذاران و نهادها رویکردهای خود را اصلاح میکنند، انتظار میرود تصویر مقرراتی تحول یابد و نحوه ادغام ارزهای دیجیتال در نظام مالی گستردهتر را شکل دهد.
منبع: britannica
انتهای پیام/ پول و بانک
