مسیر اقتصاد/ بر اساس اصلاحیه‌ای که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، دولت اهداف کمی برنامه هفتم را به‌طور گسترده بازنگری کرده است. مهم‌ترین تغییر، کاهش هدف رشد اقتصادی از ۸ درصد به ۲.۵ درصد است. افزون بر آن، اهداف مرتبط با رشد سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال نیز متناسب با این کاهش، تعدیل شده‌اند. دولت در توضیح این اقدام گفته است: «تحریم‌های خارجی، کمبود منابع مالی و ضعف ساختارهای اجرایی، امکان تحقق اهداف اولیه را محدود کرده است؛ بنابراین رویکرد جدید بر پایه واقعیت‌های اقتصاد ایران تنظیم شده تا برنامه اجرایی‌تر و قابل تحقق‌تر شود.»
به بیان دیگر، دولت معتقد است که هدف‌گذاری غیرواقعی، به بی‌اعتباری برنامه‌ریزی منجر می‌شود و باید متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد اصلاح شود. اما پرسش کلیدی این است که اگر برنامه قرار است تنها بازتاب ظرفیت‌های موجود باشد، آیا هنوز می‌توان از آن به عنوان «برنامه پیشرفت» یاد کرد؟
برنامه‌ای که انسجام درونی خود را از دست می‌دهد
برنامه هفتم بر اساس رشد ۸ درصدی طراحی شده بود؛ رشدی که قرار بود با سهم ۲.۵ درصدی بهره‌وری و ۵.۵ درصدی سرمایه‌گذاری محقق شود. همه شاخص‌های دیگر، از اشتغال‌زایی تا کاهش فقر و رشد بخش صنعت، به این هدف وابسته بودند. با تغییر عدد اصلی، ساختار محاسباتی و منطقی برنامه فرو می‌ریزد.
علاوه بر این وقتی رشد هدف‌گذاری‌شده به سطحی نزدیک به میانگین تاریخی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر کاهش می‌یابد، دیگر رابطه‌ای معنادار میان اهداف مختلف باقی نمی‌ماند. در چنین وضعی، برنامه‌ای که قرار بود نقشه پیشرفت باشد، عملاً به گزارشی توصیفی از شرایط موجود تبدیل می‌شود؛ سندی که به جای ارائه مسیر تغییر، محدودیت‌ها را بازگو می‌کند.
پیامی که به جامعه و اقتصاد مخابره می‌شود
کاهش اهداف کلیدی برنامه، فراتر از یک اصلاح فنی، حامل پیامی اقتصادی و سیاسی است. فعالان اقتصادی برنامه‌های توسعه‌ای را نشانه‌ای از عزم دولت برای اصلاح ساختارها می‌دانند. وقتی دولت در میانه مسیر، اهداف را به‌شدت کاهش می‌دهد، پیام آشکار آن است که امیدی به دگرگونی بنیادین وجود ندارد.
این پیام به‌ویژه در زمانی که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در رکود قرار دارد، می‌تواند تأثیر منفی بر انتظارات بگذارد. هدف رشد ۲.۵ درصدی، در عمل تفاوتی با روند معمول سال‌های اخیر ندارد و به‌جای تحریک انگیزه‌ها، نوعی رضایت از وضع موجود را القا می‌کند. چنین هدفی نه فشار مثبتی برای اصلاح سیاست‌ها ایجاد می‌کند، نه انگیزه‌ای برای ارتقای بهره‌وری یا بازسازی اعتماد بخش خصوصی.
از سوی دیگر، تعدیل هم‌زمان سایر اهداف برنامه، از رشد صادرات و اشتغال تا افزایش سهم بخش صنعت، نشان می‌دهد که این تغییر نه تنها بازنگری در عدد رشد، بلکه عقب‌نشینی از رویکرد پیشرفت‌محور برنامه است. دولت به‌جای آنکه مسیر تحقق اهداف را با اصلاح ساختارها هموار کند، خود اهداف را کوچک کرده است.
برنامه «پیشرفت» یا توجیه وضع موجود؟
برنامه‌های توسعه یا پیشرفت، در منطق سیاست‌گذاری، ابزار «جهت‌دهی» هستند نه صرفاً «پیش‌بینی». هدف آن‌ها این است که وضعیت مطلوب را ترسیم کنند و اصلاحات و منابع لازم برای رسیدن به آن را مشخص سازند. تعیین غیرمنطقی و بالای این اهداف برای اقتصاد کشور مطلوب نیست، اما در طرف مقابل وقتی هدف به اندازه‌ای پایین تعیین می‌شود که حتی بدون اصلاحات هم دست‌یافتنی است، برنامه‌ریزی معنای خود را از دست می‌دهد.
به‌جای آنکه برنامه هفتم محرک پیشرفت باشد، اکنون در خطر تبدیل‌شدن به سندی برای تثبیت وضع موجود است. کاهش هدف رشد از ۸ درصد به ۲.۵ درصد شاید از منظر فنی «واقع‌بینانه» باشد، اما از منظر فلسفه برنامه‌ریزی، نوعی عقب‌نشینی از آرمان تحول است. برنامه‌ای که قرار بود نقشه جهش باشد، اکنون به ثبت‌نامه محدودیت‌ها بدل شده است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
