به گزارش مسیر اقتصاد رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال به تازگی با تمرکز بر چند مولفه اصلی، استدلال کرده است که اروپا «دچار افت نسبی» شده و از نظر پویایی اقتصادی و قدرت نظامی فاصله نسبتاً معناداری از رقبای خود، بهویژه آمریکا و چین پیدا کرده است. این تحلیل نه به معنای سقوط مطلق استانداردهای زندگی، بلکه به معنای «کاهش توان تأثیرگذاری جهانی» مورد اشاره است؛ یعنی اروپا اکنون بیشتر نقش ناظر یا دنبالکننده تصمیمات جهانی را ایفا میکند تا طراح و هژمون.
ضعف بهرهوری و نوآوری؛ ریشه اقتصادی سقوط اروپا
یکی از مهمترین علل این عقبماندگی، کندی رشد بهرهوری اروپا است. پژوهشهای IMF و OECD نشان میدهد که شکاف بهرهوری میان اروپا و ایالات متحده در سالهای اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه گسترش یافته است؛ شرکتهای پیشرو اروپایی در خلق نوآوری و رشد بهرهوری کندتر از همتایان آمریکایی عمل کردهاند و شرکتهای جوان و دانشمحور کمتر در اقتصاد اروپا ظاهر شده است. این ضعف ساختاری، رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی و توان رقابتی را محدود میکند.
فشارهای امنیتی؛ بودجه و تدارکات، اما با اتکا به ائتلاف
جنگ اوکراین و تضعیف ثبات منطقهای، اروپا را به افزایش بیسابقه هزینههای دفاعی واداشته است. دادههای SIPRI و نهادهای دیگر نشان میدهد که هزینههای دفاعی اروپا در مجموع بهشدت رشد کرده، اما این افزایش غالباً با متمرکز شدن بر خرید تجهیزات و تمرینات و نه بازسازی سریع زنجیرههای صنعتی دفاعی همراه بوده است. در عین حال، ساختار سیاسی و نظامی اروپا هنوز در سطوح کلیدی به حمایت و تضمینهای امنیتی ایالات متحده وابسته است؛ این واقعیت راهبردی، آزادی عمل قاره را در بحرانهای بینالمللی محدود کرده است.
سردرگمی راهبردی؛ بین اتکا و خوداتکایی
افزایش بودجههای دفاعی و بستههای تحریم علیه روسیه آشکار کرد که کشورهای عضو اتحادیه در شیوه مواجهه با تهدیدات، دیدگاههای متنوعی دارند. حتی هنگامی که انگیزهای قوی برای تقویت ظرفیتهای دفاعی وجود دارد، تفاوتهای سیاسی، ساختارهای صنعتی پارهپاره و کمبود یک «برنامه صنعتی-دفاعی یکپارچه اروپایی» مانع از شکلگیری پاسخ جمعی و موثر شده است.
از منظر سیاست خارجی، این سردرگمی راهبردی به معنای افزایش نقش واسطهای نهادهای فروملی (مانند ناتو و همکاری نزدیک با واشنگتن) است و نه تولد یک راهبردِ اروپایی مستقل و جامع.
پیامدهای جهانی و داخلی تضعیف اروپا در عرصه جهانی
تضعیف نسبی قدرت اروپا پیامدهای دوگانهای دارد. در سطح جهانی، یکی از پیامدها کاهش توان طراحی سیاستهای بینالمللی به نفع بازیگران بزرگ دیگر (آمریکا، چین، قدرتهای منطقهای) است. در سطح داخلی، اقتصادهای اروپایی با چالشهایی نظیر پیر شدن جمعیت، نیاز به سرمایهگذاری عظیم در انرژی و زیرساختهای رقابتی و فشار تورمی مواجهاند که به نوبه خود بودجههای رفاهی و سرمایهگذاریهای بلندمدت را تنگتر میکند؛ وضعیتی که رشد اقتصادی آینده را کمتر محتمل میسازد.
اگر اروپا بخواهد از وضعیت «بازنده نسبی» عبور کند، به مجموعهای از اقدامات نیاز دارد: اصلاح ساختار بازار داخلی بهمنظور افزایش جریان سرمایه به شرکتهای نوآور؛ تقویت زنجیرههای تامین راهبردی بهویژه در فناوریهای پیشرفته؛ و تدوین یک طرح دفاعی-صنعتی مشترک که آزادی عمل سیاسی را کاهش ندهد بلکه آن را تقویت کند. همزمان، بازتعریف رابطه با ایالات متحده از «وابستگی تام» به «همپیمانی مقتدر» میتواند به اروپا امکان دهد تا همچنان از تضمینهای امنیتی خارجی برخوردار باشد اما در میدان سیاستگذاری بینالمللی نقش فعالتری ایفا کند.
منابع:
-
والاستریتژورنال، «Europe Is Losing» — چارچوب کلی و تحلیلهای محوری درباره افول نسبی اروپا. The Wall Street Journal
-
IMF، «Europe’s productivity weakness: firm-level roots and remedies» (۲۰۲۵) — تحلیل عمقی شکاف بهرهوری بین اروپا و آمریکا. IMF
-
OECD / EU Economic Surveys (2025) — بررسی موانع بهرهوری و ضرورت تحکیم بازار واحد اروپایی. OECD
-
SIPRI — گزارش روندهای هزینه نظامی جهانی و افزایـش هزینهها در اروپا (۲۰۲۴/۲۰۲۵). SIPRI
-
Atlantic Council / NATO data trackers — دادههای دفاعی و نقش همپیمانی با آمریکا در تضمین امنیت اروپا. Atlantic Council
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی

