مسیر اقتصاد/ فرآیند انحلال بانک آینده، چنانچه در خبرها منتشر شده است به زودی اجرایی خواهد شد. این اقدام یکی از مهم‌ترین مداخلات ساختاری در سیستم بانکی ایران در سال‌های اخیر محسوب خواهد شد. بانک آینده سال‌هاست خارج از چرخه نظارتی عادی فعالیت کرده و شفافیت مالی آن همواره زیر سوال بوده است. اما هرچند این تصمیم ممکن است بحران کوتاه‌مدت را مدیریت کند، پیامدهای بلندمدت آن نیازمند بررسی دقیق است.
انحلال بانک آینده چه مزایایی برای شبکه بانکی و کشور دارد؟
اولین و مهم‌ترین مزیت احتمالی انحلال بانک آینده، توقف روند گسترده افزایش زیان انباشته است. بر اساس آخرین گزارش صورت‌های مالی این بانک که در تابستان ۱۴۰۴ منتشر شد، زیان انباشتهٔ آن به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که روزبه‌روز با ادامه فعالیت‌های غیرشفاف و وام‌دهی‌های مشکوک در حال افزایش است. این زیان، نه‌تنها باری بر دوش سیستم بانکی است، بلکه به‌طور مستقیم بر تعادل‌های کلان مالی کشور تأثیر می‌گذارد. خاتمه دادن به این چرخه زیان‌آفرین، مهم‌ترین دستاورد کوتاه‌مدت هرگونه تصمیم ساختاری درباره این بانک خواهد بود.
دوم، ایجاد اثر بازدارندگی بر سایر بانک‌های خصوصی. بانک آینده سال‌ها به‌عنوان نمونه‌ای از بانکی که خارج از چارچوب نظارتی و با ساختار مالکیتی مبهم فعالیت می‌کرد، بدون پیامد عملیاتی باقی ماند. اگر انحلال آن همراه با شفافیت و پاسخگویی باشد، پیام روشنی به سایر مؤسسات اعتباری خصوصی می‌رساند: عدم رعایت انضباط مالی و شفافیت، در نهایت به خروج از سیستم منجر خواهد شد. این اثر بازدارندگی می‌تواند گامی مؤثر در جهت بازگرداندن بانک‌های خصوصی به مسیر قانون‌مداری و پاسخگویی باشد.
خطرات احتمالی انحلال بدون رعایت ملاحظات
با این حال، این راه‌حل خطرات ساختاری جدی را به همراه دارد. مهم‌ترین آن، تبدیل بدهی‌های خصوصی به بدهی‌های دولتی است. چنانچه بدون تلاش برای بازگرداندن زیان انباشته بانک به حاکمیت از محل دارایی‌های آن، انحلال بانک آینده عملیاتی شود و سپرده تمامی سپرده‌گذاران تضمین گردد، به معنای این است که زیان‌های ناشی از سوءمدیریت یا وام‌دهی‌های غیرشفاف، از دوش سهامداران خصوصی به دوش بخش عمومی منتقل می‌شود. این کار بحران را حل نمی‌کند و تنها به منزله انداختن یک پرده بر روی آن است.
علاوه بر این اگر بانک‌های مشکل‌دار بدانند در نهایت «نجات» خواهند شد، دیگر انگیزه‌ای برای رعایت استانداردهای مالی و شفافیت نخواهند داشت. این پدیده در اقتصاد به «خطر اخلاقی» (Moral Hazard) معروف است و می‌تواند در آینده، انگیزه ایجاد بانک‌های مشابه را تقویت کند. این مسئله نیز اهمیت برخورد جدی برای بازپس‌گیری حقوق عمومی از سهامداران و مالکین بانک آینده را بیش از پیش نمایان می‌کند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه بانک ملی در سال‌های اخیر با چالش‌های سرمایه‌گذاری، نقدینگی و کیفیت دارایی مواجه بوده است. افزودن یک شبکه بزرگ با دارایی‌های نامشخص و بدهی‌های بالقوه، می‌تواند سلامت مالی خود بانک ملی را نیز بیش از پیش تهدید کند؛ بنابراین لازم است درخصوص اینکه چه بخشی از مطالبات و بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل شود، به درستی تدبیر شود.
انحلال نه پایان ماجرا که شروع یک فرآیند با ملاحظات گسترده است
نکته اساسی اینکه تحقق مزایای یادشده و کاهش خطرات ساختاری، به طور ویژه به نحوه اجرای مراحل بعدی بستگی دارد. اگر انحلال تنها به تغییر نام شعب محدود شود و بدون پاسخگویی، شفاف‌سازی و بازیابی دارایی‌ها انجام گیرد، نه‌تنها بحران حل نخواهد شد، بلکه اعتماد به سیستم بانکی نیز آسیب خواهد دید. در مطلبی جداگانه، به ظرفیت‌های قانونی موجود — از جمله مفاد برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی — برای بازپس‌گیری بازدارنده حقوق عمومی و الزامات اجرایی پس از انحلال پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/ پول و بانک
