به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «ظرفیت ۶۰ درصدی تجارت دوجانبه بدون ارز ثالث» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش یکی از شیوه‌های موثر بر کاهش وابستگی به ارزهای واسط در تجارت ایران و کشورهای هدف، استفاده از الگوی «پایاپای‌سازی وجوه تجاری» است. با این حال، با وجود ظرفیت حداقل ۶۰ درصدی این شیوه در تجارت دوجانبه، تسویه ارزی تجارت خارجی کشور همچنان در قالب الگوی تراستی و با ارزهای ثالث مانند دلار، یورو و درهم انجام می‌شود.
۶۰ درصد مبادلات تجاری ایران نیازی به ارز واسط ندارد
مطابق با آمارهای گمرکی کشور طی سه سال گذشته، میانگین تجارت گمرکی ایران با کشورها ۱۲۰ میلیارد دلار بوده که از این میزان، سهم صادرات ۵۴ میلیارد و واردات ۶۶ میلیارد دلار بوده است. در این میان، مجموع ظرفیت پایاپای‌سازی دوجانبه وجوه تجاری ایران با کلیه کشورها حدود ۷۱ میلیارد دلار (معادل ۶۰ درصد پایاپای‌سازی) است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و چندجانبه شدن تجارت نیز، آن را افزایش می‌دهد. در جدول زیر ارزش پایاپای‌سازی دوجانبه با ۱۶ کشور منتخب نشان داده شده است که برابر با ۶۷ میلیارد دلار از تجارت (معادل ۵۵ درصد پایاپای‌سازی) است.
عملیات پایاپای‌سازی بر اساس دوره زمانی پایاپای‌سازی و حداکثر میزان خالص بستانکاری یا بدهکاری ادامه پیدا می‌کند. به عنوان نمونه اگر دوره عملیاتی «سه ماه» و حداکثر میزان خالص بستانکاری یا بدهکاری هر بانک «۶۰ میلیون دلار» باشد، بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند در بازه سه‌ماهه مذکور و یا تا زمانی که بستانکاری یا بدهکاری یکی از طرف‌ها به سقف ۶۰ میلیون دلار برسد، تجارت فیمابین دو کشور را کارسازی کنند. پس از گذشت این بازه زمانی یا رسیدن به سقف بدهکاری یا بستانکاری، بانک‌ها باید نسبت به تسویه بدهی‌ها اقدام کنند یا با توافق طرفین، بدهی‌ها به دوره بعدی منتقل شوند. این شیوه باعث می‌شود تسویه ارزی تجارت فیمابین، وابسته به نوسانات ارزی نباشد.
چه میزان از تجارت ایران در بستر اتاق‌های پایاپای انجام می‌شود؟
اگرچه استفاده از پایاپای‌سازی وجوه تجاری در بستر اتاق‌های پایاپای، طی سال‌های گذشته بین ایران و یکی از کشورهای طرف تجاری عملیاتی شده، اما حجم تراکنش‌های انجام‌شده اندک بوده و کشور دیگری نیز به سازِکار مذکور نپیوسته است. با توجه به اینکه عملیات پایاپای‌سازی با عملیات‌های روزمره بانکی متفاوت است، نیاز است که بانک مرکزی و بانک‌های تجاری کشور به طور فعالانه به معرفی این الگو به طرف‌های خارجی و مذاکره برای پیوستن به آن بپردازند.
همچنین هرچند طبق قانون، یکی از روش‌های مجاز برای رفع تعهد ارزی، استفاده از «ترتیبات پایاپای‌سازی دو و چندجانبه» است[۱]، اما همچنان شیوه‌نامه یا دستورالعمل چگونگی این سازِکار یا تاسیس و فعالیت نهادهای مجری ترتیبات پایاپای، توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ نشده است. به همین دلیل جایگاه سازِکار پایاپای‌سازی در فرایندهای ارزی کشور از جمله تخصیص، تامین و رفع تعهد ارزی همچنان مبهم است و از این رو، تجار نیز تمایلی به استفاده از این ظرفیت ندارند.
این مسائل سبب شده است که ظرفیت اتاق‌های پایاپای در مبادلات ارزی تجارت خارجی کشور بلااستفاده باقی بماند و تجارت خارجی کشور، به جای استفاده از ارزهای ملی و کاهش وابستگی به ارزهای ثالث، همچنان بر اساس الگوی تراستی و با استفاده از ارزهای واسط و ثالث مانند دلار، یورو و درهم انجام شود.
ترتیبات پایاپای دوجانبه چگونه قابل استفاده است؟
شیوه استفاده از ترتیبات پایاپای دوجانبه بدین نحو است که بانک عامل در ایران و بانک عامل در کشور مقابل، پس از انعقاد «قرارداد پایاپای» با یکدیگر، نزد اتاق پایاپای حساب‌های ارزی ویژه افتتاح می‌کنند. گفتنی است حساب افتتاح‌شده در این سازِکار اگرچه به ارز ثالث (مثلا دلار یا یورو) نگهداری می‌شود، اما از این ارز صرفاً برای حسابداری استفاده می‌شود و کارسازی پرداخت تجارت بین کشورها به کمک ارزهای ملی صورت می‌پذیرد. پس از افتتاح حساب بانک‌ها نزد اتاق پایاپای، هر بانک مسئول دریافت وجوه به ارزهای ملی از واردکنندگان و پرداخت وجوه به ارزهای ملی به صادرکنندگان کشور خود است. به عنوان مثال، هنگامی که صادرکننده ایرانی بخواهد کالایی به کشور مقابل صادر کند، سازِکار بدین صورت است:
- صادرکننده ایرانی صورتحساب (پروفورما) را برای طرف خارجی ارسال می‌کند.
- واردکننده خارجی با مراجعه به بانک و تامین معادل مبلغ مندرج در صورتحساب به ارز ملی و با نرخ مورد پذیرش بانک عامل، درخواست انتقال پول به حساب صادرکننده ایرانی را به بانک اعلام می‌کند.
- بانک عامل خارجی این مبلغ را از حساب واردکننده کسر می‌کند.
- بانک عامل خارجی به اتاق پایاپای اطلاع می‌دهد که حساب خود نزد اتاق پایاپای بدهکار و حساب بانک ایرانی نزد اتاق پایاپای بستانکار شود.
- بانک عامل خارجی به بانک ایرانی اطلاع می‌دهد که حساب صادرکننده ایرانی را بستانکار کند.
- بانک ایرانی با تایید بستانکارشدن حساب خود نزد اتاق پایاپای، حساب صادرکننده ایرانی را بستانکار می‌کند.
به صورت متقابل، در حالتی که واردکننده ایرانی قصد واردات از کشور طرف مقابل را داشت، مراحل مشابهی طی می‌شود. بدین ترتیب به کمک ترتیبات پایاپای دوجانبه وجوه، دو کشور می‌توانند با ارزهای ملی خود و بدون استفاده از ارزهای ثالث، پرداخت‌های فرامرزی خود را انجام دهند.
تهیه و ابلاغ دستورالعمل اتاق‌های پایاپای از سوی بانک مرکزی ضروری است
با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت پایاپای‌سازی وجوه در تجارت خارجی و کاهش استفاده از ارزهای واسط، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به تهیه و ابلاغ «دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت اتاق‌های پایاپای» اقدام کند و نقش این سازِکار در فرآیندهای ارزی کشور از جمله تخصیص، تامین و رفع تعهد ارزی را شفاف نماید. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت بازار دوم مرکز مبادله و امکان حضور اتاق‌های پایاپای به عنوان تسهیل‌گر در این بازار، علاوه بر افزایش سهم نظامات پرداخت رسمی، سبب کاهش هزینه و زمان مبادلات ارزی خواهد شد.
پانویس:
[۱] آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۲۷/۹/۱۴۰۱ و اصلاحات بعدی، ماده ۱، بند ۱۳
این گزارش تک‌برگ از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
