به گزارش مسیر اقتصاد استعفای ناگهانی «سباستین لکرنو» از نخست‌وزیری فرانسه، کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، نماد آشکار تنش میان وضعیت مالی شکننده این کشور و فضای سیاسی قطبی‌شده آن است. او در آخرین تلاش برای تصویب بسته‌ای از کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، با هدف مهار فشار بازار اوراق قرضه و عبور از پارلمان فاقد اکثریت، ناکام ماند. اکنون امانوئل ماکرون با دو گزینه دشوار روبه‌روست: انتصاب نخست‌وزیر جدید یا استعفای خود.
بحران بودجه؛ مسئله‌ای جهانی
فرانسه تنها کشوری نیست که میان ملاحظات مالی و سیاسی گرفتار شده است. افزایش نرخ‌های بهره و بدهی‌های انباشته، تقریباً همه اقتصادهای بزرگ را درگیر کرده است. در ژاپن، بدهی ۲۵۰ درصدی دولت و نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها فشار بی‌سابقه‌ای بر کابینه ایجاد کرده است. در بریتانیا، اختلاف نظرها درباره وابستگی به بازار اوراق قرضه همچنان ادامه دارد و تجربه کوتاه و پرهزینه دولت «لیز تراس» هنوز در حافظه بازارها زنده است. در آمریکا نیز با وجود کسری بودجه ۶ درصدی و کاهش مالیات‌های دوران ترامپ، بازار اوراق موقتاً آرام مانده؛ اما تحلیلگران این وضعیت را «آرامش پیش از طوفان» می‌دانند.
تصویر بزرگ‌تر نشان می‌دهد که بیشتر دولت‌ها در دوران بحران مالی جهانی و همه‌گیری کرونا، بدهی‌های عظیمی انباشته کردند. تا زمانی که نرخ‌های بهره پایین بود، این بدهی‌ها قابل‌مدیریت به نظر می‌رسید، اما اکنون با بازگشت تورم و افزایش نرخ‌ها، هزینه استقراض به سرعت بالا رفته است. بانک‌های مرکزی برای مهار تورم ناشی از بازگشایی صنایع و جنگ اوکراین، سیاست پولی را سخت‌تر کردند و نتیجه آن، فشار مضاعف بر بودجه‌ها و افکار عمومی بوده است.
در چنین فضایی، اجرای سیاست‌های ریاضتی بیش از هر زمان دیگری برای سیاستمداران پرهزینه است؛ چراکه جوامعی که هنوز از تبعات بحران‌های گذشته رهایی نیافته‌اند، تاب تحمل فشار تازه را ندارند.
بدهی جهانی در آستانه بحران
بر اساس گزارش جدید OECD، هزینه بهره بدهی دولت‌ها به بالاترین سطح در دو دهه گذشته رسیده و حجم استقراض جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲۵ تریلیون دلار رسیده است — سه برابر بیشتر از سال ۲۰۰۷. هم‌زمان، تعهدات سنگینی چون پیری جمعیت، گذار انرژی و افزایش بودجه‌های دفاعی فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد کرده است.
وابستگی شدید دولت‌ها به سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز ریسک سرایت بحران را افزایش داده؛ همان‌طور که افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا به سرعت بازار اوراق بریتانیا را متأثر کرد.
اکنون بحران مالی فرانسه تنها یک هشدار نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکنندگی نظم مالی جهانی است — نظمی که در آن هر افزایش کوچک در نرخ بهره، می‌تواند به بحرانی سیاسی و اقتصادی در مقیاس بین‌المللی منجر شود.
منبع: گاردین
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
