مسیر اقتصاد/ بر اساس اسناد حقوقی بین‌المللی، «حق تعیین سرنوشت» جزء قواعد آمره حقوق بین‌الملل است و تعهد به حفظ و رعایت آن از سوی دیگر بازیگران عرصه بین‌الملل، در زمره تعهدات عام‌الشمول (Erga Omnes) قرار دارد.[۱] ماده ۱ مشترک میثاقین «حقوق مدنی-سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (مصوب ۱۹۶۶) در همین راستا تصریح می‌کند که «کلیه ملل از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند».
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز در آراء متعددی، از جمله رأی مشورتی دیوار حائل در سال ۲۰۰۴ (با موضوع آثار ساخت دیوار توسط رژیم اسرائیل در مناطق اشغالی) تصریح کرده است که «حق مردم بر تعیین سرنوشت خود» امروزه در زمره تعهدات عام‌الشمول است.
بازتاب حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در اسناد مختلف حقوقی
این حق در قطعنامه‌های ۱۵۱۴ و ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل نیز بازتاب داشته است. به موجب قطعنامه ۲۶۲۵ که تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد» در سال ۱۹۷۰ به تصویب اعضا رسیده است « هر دولتی موظف است از هر اقدام قهرآمیز‌ی که مانع از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال مردمانی شود که در تشریح اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت به آنها اشاره شده است، خودداری کند». همچنین «دولت‌ها موظف‌اند که در روابط بین‌المللی خود از هرگونه اجبار نظامی، سیاسی، اقتصادی یا هر شکل دیگر اجبار علیه استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی هر کشوری، خودداری نمایند».
در خصوص مردم فلسطین، علاوه بر موارد یاد شده، قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل طی سال‌های متمادی بر جاری بودن اصل مذکور در قبال مردم فلسطین تاکید دارند. به عنوان نمونه، مجمع عمومی در قطعنامه ۳۲۳۶ در سال ۱۹۷۴ تصریح کرد که «مردم فلسطین طبق منشور ملل متحد دارای حق تعیین سرنوشت هستند».
انتخاب آزادانه حاکمان سیاسی؛ مصداقی از حق تعیین سرنوشت
بنابر موارد مطروحه، بدیهی است که از جمله مهم‌ترین مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت، از جمله در خصوص ملت فلسطین، دارا بودن استقلال سیاسی و انتخاب آزادانه حاکمان سیاسی خود، در فضایی آزاد است. قطعنامه مجمع عمومی به شماره A/ES-10/L.30/Rev.1 مصوب ۹ می ۲۰۲۴ در همین راستا به موارد زیر اشاره می‌کند:
«مجمع عمومی
۱. تصمیم می‌گیرد که دولت فلسطین واجد شرایط عضویت در سازمان ملل متحد مطابق با ماده ۴ منشور ملل متحد می‌باشد و بنابراین باید به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شود؛
۲. بر این اساس، در پرتو این تصمیم و نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۸ می ۱۹۴۸، و در انطباق کامل با ماده ۴ منشور، توصیه می‌کند که شورای امنیت موضوع را به‌طور مساعد مورد بازبینی قرار دهد؛
{…}
۵. بار دیگر بر حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت، از جمله حق داشتن دولت مستقل فلسطین، تاکید می‌کند.»
صحبت درباره عدم نقش سیاسی حماس، دخالت غرب در امور داخلی فلسطین است
در چنین شرایطی، برخی دولت‌ها بدون در نظر گرفتن تعهد حقوقی خود مبنی بر تحقق اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردمان مطابق با مفاد قطعنامه‌های سازمان ملل[۲] و منشور ملل متحد، از عدم نقش گروه حماس در آینده دولت فلسطین سخن به میان می‌آورند. در همین راستا بسیاری از دولت‌های غربی در «اعلامیه‌های شناسایی دولت فلسطین» که در سال جاری و در پاسخ به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به غزه صادر شد، صراحتاً به عدم نقش حماس در اداره آینده غزه تاکید کرده‌اند.
به عنوان نمونه، دولت بریتانیا در بیانیه مطبوعاتی مرتبط با شناسایی فلسطین با اشاره به موضوع حماس، تصریح کرده است که « {حماس} باید همه گروگان‌ها را آزاد کند، با آتش‌بس فوری موافقت کند، بپذیرد که هیچ نقشی در اداره غزه نخواهد داشت و به خلع سلاح متعهد شود. همچنین دولت فرانسه نیز به عنوان نمونه‌ای دیگر، در اعلامیه شناسایی فلسطین، خواستار حذف حماس از حکومت غزه شده است.
این موارد، در کنار تاکید غیرقانونی و همراه با تهدید دولت آمریکا مبنی بر خلع سلاح و عدم نقش حماس در آینده سیاسی فلسطین، نقض آشکار بنده ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مبنی بر «خودداری از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر» و «عدم مجوز مداخله درکارهایی که اساساً مربوط به صلاحیت ملی یک مملکت است» به شمار می‌آیند.
همچنین لازم به ذکر است که دخالت مذکور در امور داخلی فلسطین در حالی صورت می‌گیرد که در آخرین انتخابات پارلمانی برگزار شده در فلسطین در سال ۲۰۰۶، حماس از مجموع ۱۳۲ کرسی شورای قانونگذاری، ۷۶ کرسی را از آن خود کرد و با اختلاف نسبت به سایر احزاب از جمله فتح، حزب حاکم مجلس شد.
مردم فلسطین تنها تعیین‌کنندگان حاکمان آینده فلسطین هستند
به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت انتخاب هیات حاکم در فلسطین، بر مبنای استقلال سیاسی دولت فلسطین و حق بنیادین مردم فلسطینی نسبت به تعیین سرنوشت خود، صرفاً توسط مردم فلسطین صورت خواهد گرفت و صرفاً آنها خواهند بود که با معیارهای فرهنگی-سیاسی-اجتماعی خود، مسئولین و نمایندگان سیاسی حاکم بر سرزمین فلسطین را تعیین خواهند نمود و هر طرحی غیر از این، از جمله انتخاب گروهی از کشورها برای اداره نوار غزه و مواردی مانند ممنوع اعلام کردن مشارکت حماس در اداره غزه از وجاهت قانونی برخوردار نیست و حتی ممکن است در ادامه، مسئولیت بین‌المللی اشخاص و نهادهای مرتبط را به دنبال داشته باشد.
پانویس:
[۱] تعهدات ارگا امنس (Erga Omnes) به تعهدات بنیادینی گفته می‌شود که یک دولت نه در قبال دولتی خاص، بلکه در قبال کل جامعه بین‌المللی بر عهده دارد و همه کشورها ذینفع اجرای آن هستند و نقض آنها، حق پیگیری را برای تمام دولت‌ها ایجاد می‌کند.
[۲] برای نمونه ر.ک. به قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
