صنعت طیور در ایران با وجود دستیابی به موفقیت‌های چشمگیر کمی و قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده گوشت مرغ در جهان، همچنان به عنوان یک صنعت گسترش‌یافته اما توسعه‌نیافته شناخته می‌شود. این صنعت که نقش مهمی در امنیت غذایی و تولید ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور دارد، با چالش‌های ساختاری جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این راستا داریوش باباوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: بحران صنعت طیور در ایران، نمونه‌ای کلاسیک از ناکارآمدی مداخلات کوتاه‌مدت و تک‌بعدی در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
عبور از اختلال قیمت به سوی چارچوب قیمت‌گذاری چندلایه
وی ادامه داد: در حالی که رویکرد اقتصاد متعارف تمایل دارد تا این بحران را صرفا به منزله «اختلال در سازوکار قیمت» تقلیل دهد، از این منظر، محدودیت‌های دستوری اِعمال‌شده (نظیر ممنوعیت خروج مرغ از استان‌ها) نه تنها راهکاری مؤثر نیست، بلکه خود نشانه‌ای از تشدید همان شکست نهادی اولیه‌ای است که به تقابل منافع ناهمگون و بی‌ثباتی ساختاری در این صنعت دامن می‌زند.
باباوند با تاکید بر اینکه در کانون این بحران، مفهوم «ناهمگونی قدرت» قرار دارد، افزود: تولیدکنندگان که به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند، ضمن پذیرش ریسک‌های بالا و قرار گرفتن در معرض «عدم قطعیت بنیادین» حاکم بر تولید کشاورزی، فاقد توان چانه‌زنی کافی هستند. در مقابل، حلقه‌های متمرکز توزیع از موقعیت انحصاری خود برای استخراج رانت اطلاعاتی و موقعیتی بهره می‌برند. این ناهمگونی با اعمال سیاست‌هایی نظیر قیمت‌گذاری یکسان و محدودیت‌های تجاری داخلی تشدید می‌گردد و سیستم را در دام یک «شکست در هماهنگی» گرفتار می‌سازد. به‌گونه‌ای که هیچ کنشگر اقتصادی به صورت انفرادی، انگیزه یا توان لازم برای خروج از این وضعیت را دارا نیست.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: راهکار پیشنهادی حرکت به سوی «طراحی هوشمند نهادها» است. این طراحی باید مبتنی بر به رسمیت شناختن این واقعیت باشد که «مرغ ریز» و «مرغ درشت» صرفا دو اندازه از یک کالا نیستند، بلکه خروجی دو «رژیم تولید» کاملا مجزا با پروفایل هزینه، ریسک و نرخ بازگشت سرمایه متفاوت محسوب می‌شوند. بر این اساس، یک «چارچوب قیمت‌گذاری چندلایه» بایستی اعمال گردد.
از قیمت‌گذاری تا نهادسازی و تقویت چانه‌زنی تولیدکنندگان
باباوند با اشاره به راه حل پیشنهادی بیان داشت: قیمت مرغ با سایز ریز، که به عنوان یک کالای ضروری تلقی می‌شود، در چارچوب یک سقف قیمت باید تعیین گردد. شرط تعیین این سقف آن است که بر اساس محاسبه «هزینه کامل تولید» (شامل هزینه‌های پنهان اجتماعی و زیست‌محیطی) تعریف شده باشد. در مقابل، تعیین قیمت مرغ درشت به فرآیند چانه‌زنی نهادی میان اتحادیه‌های تقویت‌شده تولیدکنندگان و تشکل‌های توزیع واگذار می‌شود تا قیمت بر اساس منطق هزینه و ریسک مختص آن، شکل گیرد.
وی ادامه داد: این مدل، نقش دولت را از قیمت‌گذار به «سازمان‌دهنده و نهادساز» تغییر می‌دهد. دولت در این نقش جدید، موظف به ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تقویت نهادهای مستقل تولیدکنندگان خرد و متوسط برای افزایش قدرت چانه‌زنی جمعی آنان، و تضمین اجرای قواعد بازی است.
طراحی فعال نهادها: پیش‌شرط دستیابی به ثبات و رونق پایدار در صنعت طیور
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: گذر موفق از بحران فعلی مستلزم تغییر پارادایم جدی در سیاست‌گذاری و اجرای یک «رژیم نهادی تفکیک‌گرا» است که با هدف ایجاد موازنه قوای جدید، به نتایج مهمی منجر می‌شود. این رویکرد ساختاری، با شفاف‌سازی و تقویت کنشگران ضعیف‌تر زنجیره تأمین، به کاهش رانت انحصاری کمک می‌کند.
باباوند افزود: ایجاد قواعد شفاف و پایدار، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی بلندمدت و در نتیجه، مدیریت عدم قطعیت خواهد بود. همچنین، پذیرش تنوع در مدل‌های کسب‌وکار به ارتقاء تاب‌آوری سیستم در برابر شوک‌ها کمک می‌کند. در نهایت، با تصدیق این امر که کارکرد ذاتی بازارها خنثی نیست، می‌توان از طریق طراحی فعال نهادها به سمت تحقق عدالت توزیعی حرکت نمود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راه نجات صنعت طیور، مستلزم عبور از توهم «تعادل بازار رقابتی» و پذیرش واقعیت «اقتصاد نهادی» است. در این چارچوب واقع‌بینانه، طراحی قواعد عادلانه و هوشمند برای سازماندهی بازار، نه تنها یک گزینه، بلکه پیش‌شرطی اساسی برای دستیابی به هرگونه ثبات و رونق پایدار در این صنعت محسوب می‌شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
