به گزارش مسیر اقتصاد دو چالش سرعت و هزینه پرداخت‌های فرامرزی همواره به عنوان دغدغه تجار و سایر مشتریان تبادلات مالی بین‌المللی بوده است. رهبران بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، در اجلاس نوامبر سال ۲۰۲۰ نقشه راهی برای بهبود پرداخت‌های فرامرزی تدوین کردند، اما به نظر می‌رسد تحقق اهداف تعیین‌شده در این نقشه راه با تأخیر و دشواری مواجه خواهد بود. اهداف مد نظر برای حل یا بهبود وضعیت چالش‌های هزینه بالا، سرعت پایین، دسترسی کم و شفافیت پایین تعیین شده اند.
در سال ۲۰۲۱ هیئت ثبات مالی[۱] مجموعه‌ای از اهداف کمی را برای تحقق این نقشه راه تدوین کرد که به تصویب گروه ۲۰ نیز رسید. بر اساس این برنامه، قرار بود تا سال ۲۰۲۷ میانگین هزینه پرداخت‌های خرد جهانی به حداکثر ۱ درصد کاهش یابد و ۷۵ درصد از پرداخت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ظرف یک ساعت تسویه شوند.
تداوم هزینه‌های بالای پرداخت‌های فرامرزی
پس از گذشت ۴ سال از تدوین این اهداف، معاون هیئت ثبات مالی اخیراً اعلام کرده است که دستیابی کامل به آن‌ها تا سال ۲۰۲۷ بعید به نظر می‌رسد. گزارش جدید این نهاد که هم‌زمان با نشست‌های اخیر گروه ۲۰ منتشر شده، تصریح می‌کند که نقشه راه، هنوز به پیشرفت‌های ملموس و محسوس برای کاربران نهایی در سطح جهانی منجر نشده است.
در این گزارش آمده است که شاخص‌های کلیدی عملکرد از زمان اولین محاسبه آن‌ها در سال ۲۰۲۳، تنها بهبودهای جزئی را در سطح جهانی نشان داده‌اند. هرچند سرعت برخی پرداخت‌های عمده و حواله‌های بین‌المللی تا حدودی افزایش یافته، اما هزینه‌ها همچنان بالاست و پیشرفت محسوسی در زمینه شفافیت و دسترسی پرداخت‌ها مشاهده نمی‌شود.
موانع فنی و قانونی بر سر راه طرح‌های جهانی
گروه ۲۰ و همچنین سایر کشورهای جهان به دنبال بهبود شرایط پرداخت‌های فرامرزی خود هستند. به این منظور ابتکارات مختلفی در سراسر جهان معرفی و پیاده‌سازی شده‌اند. استفاده از استاندارد ISO20022 به عنوان یکی از طرح‌ها و ابتکارات مطرح شده در نقشه راه گروه ۲۰ برای بهبود پرداخت‌های فرامرزی بوده است.
هدف این استاندارد، ایجاد زیرساختی مشترک و زبانی واحد برای تبادل داده‌های مالی میان بانک‌ها، مؤسسات پرداخت و سامانه‌های بین‌المللی بود تا از طریق آن سرعت، دقت و شفافیت تراکنش‌ها افزایش یابد. با این حال، اجرای ناهماهنگ و پیچیدگی‌های فنی این استاندارد در کشورهای مختلف، موجب بروز اختلال در تراکنش‌ها و تأخیر در پردازش پرداخت‌ها شده است. کارشناسان معتقدند که هماهنگی ناکامل میان شبکه‌های بانکی و تفاوت در سطح آمادگی زیرساخت‌ها باعث شده است ISO 20022 هنوز نتواند به‌طور کامل اهداف مورد نظر را محقق کند.
در مجموع، بخش قابل‌توجهی از چالش‌های پرداخت‌های فرامرزی ناشی از مسائلی فراتر از استانداردهای فنی مانند قوانین ضدپولشویی (AML)، الزامات شناسایی مشتری (KYC)، پیچیدگی هماهنگی بین کشورها و نیاز به نوسازی زیرساخت‌های پرداخت است. این عوامل، روند اصلاح و نوسازی نظام پرداخت جهانی را کند کرده و نشان می‌دهد که صرف تعیین اهداف و استانداردهای جدید، برای حل ریشه‌ای مشکلات این حوزه کافی نخواهد بود.
پی نوشت:
[۱] Financial Stability Board
منابع:
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
