به گزارش مسیر اقتصاد توافق دوجانبه تجاری میان اندونزی و اتحادیه اروپا که نزدیک به یک دهه مذاکرات فشرده را پشت سر گذاشته، نقطه‌عطفی در روابط اقتصادی میان جنوب شرق آسیا و اروپا به شمار می‌رود. این توافق کاهش تعرفه‌ها با عنوان «توافق مشارکت جامع اقتصادی» نه‌تنها ابعاد تجاری، بلکه همکاری‌های سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات را نیز در بر می‌گیرد و ارتباطی تنگاتنگ با تحولات گسترده اقتصاد جهانی دارد. مذاکرات دوجانبه میان دو طرف اکنون به پایان رسیده است و نسخه نهایی توافق به‌زودی برای بررسی و تصویب ارائه خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود اجرای آن از سال ۲۰۲۷ آغاز گردد.
تعرفه کدام کالاها کاهش می‌یابد؟
طبق این توافق دوجانبه تجاری، اندونزی پذیرفته است حقوق گمرکی بالا بر واردات برخی محصولات صنعتی از اتحادیه اروپا، از جمله خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات الکتریکی، دارو و مواد شیمیایی را حذف کند. همچنین، تعرفه واردات بر محصولات کشاورزی و غذایی اروپا مانند لبنیات، گوشت و مواد غذایی فرآوری‌شده نیز حذف خواهد شد. در مقابل، محصولات راهبردی کشاورزی اندونزی همچون برنج و شکر همچنان از حمایت داخلی برخوردار خواهند بود. حدود ۸۰ درصد از کاهش تعرفه‌ها هم‌زمان با آغاز اجرای توافق عملی می‌شود و باقی تعرفه‌ها طی پنج سال به‌تدریج حذف خواهند شد. در سوی مقابل، اتحادیه اروپا نیز تعرفه‌های خود بر بیشتر کالاهای اندونزیایی را لغو می‌کند.
توافقی فراتر از کاهش تعرفه‌های واردات
توافق جدید فراتر از کاهش تعرفه‌ها است و به هماهنگ‌سازی استانداردها و فرآیندهای نظارتی میان دو طرف می‌پردازد. به‌عنوان نمونه، اگر خودرویی در آلمان بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا گواهی شود، اندونزی موظف است همان گواهی را بپذیرد و خودرو را مجدداً آزمایش نکند. همچنین، سازِکارهایی برای تبادل اطلاعات، حل اختلافات تجاری و تسهیل روند صدور مجوزها پیش‌بینی شده است.
بر پایه آمار رسمی، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۶ میلیارد دلار در اندونزی سرمایه‌گذاری کرده است. در این میان، هلند با حدود ۲ میلیارد دلار در جایگاه نخست قرار دارد. انتظار می‌رود با اجرای این توافق، بخش‌هایی همچون مالی، تولید، ارتباطات و معدن نیز بیش از پیش به روی سرمایه‌گذاران اروپایی گشوده شوند.
اندونزی در روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا از مازاد قابل توجهی برخوردار است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی اندونزی، این کشور در سال گذشته ۱۷.۳ میلیارد دلار کالا و خدمات به اتحادیه اروپا صادر و در مقابل، ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا وارد کرده است. صادرات اصلی اندونزی شامل روغن نخل (پالم) و سایر مواد خام است، در حالی که واردات آن عمدتاً به خدمات و کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا مانند مواد شیمیایی اختصاص دارد. انتظار می‌رود این توافق، ضمن تقویت موقعیت کشاورزان اروپایی، فرصت‌های بیشتری را برای صادرکنندگان اندونزیایی در حوزه روغن نخل و منسوجات فراهم کند.
تأثیر تعرفه‌های ترامپ بر توافق
این توافق دوجانبه تجاری را نمی‌توان جدا از تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد جهانی تحلیل کرد. در سال جاری، ایالات متحده تعرفه‌های سنگینی را بر طیف وسیعی از کشورها، از جمله اندونزی و اعضای اتحادیه اروپا، اعمال کرد. در پی این تصمیم، مذاکرات طولانی میان اندونزی و اتحادیه اروپا که نزدیک به یک دهه به‌طور تدریجی پیش می‌رفت، ناگهان در عرض چند ماه نهایی شد. این هم‌زمانی تصادفی نیست و نشان‌دهنده واکنش کشورها به سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی آمریکا است. در نتیجه، بسیاری از دولت‌ها در تلاش‌اند مسیرهای جایگزین برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر تحولات اقتصادی جهانی پیدا کنند.
یکی از دلایل اصلی اندونزی برای تسریع در دستیابی به این توافق، جست‌وجوی بازارهای صادراتی تازه برای صنعت منسوجات بجای بازار آمریکا است. اگر توافق با اتحادیه اروپا بتواند مسیرهای تازه‌ای برای صادرات منسوجات ایجاد کند و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را جذب نماید، این امر به‌عنوان موفقیتی بزرگ برای دولت اندونزی تلقی خواهد شد.
چالش‌های باقی‌مانده و مسائل حل‌نشده
با وجود نهایی‌شدن توافق، برخی موضوعات کلیدی همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. مقررات جدید اتحادیه اروپا درباره جنگل‌زدایی، صادرکنندگان کالاهایی چون روغن نخل را موظف می‌کند تا برای ورود به بازار اروپا، استانداردهای پایداری زیست‌محیطی را رعایت کنند. اندونزی و مالزی که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان روغن نخل در جهان هستند، این الزامات را غیرمنصفانه می‌دانند. اتحادیه اروپا در سال گذشته مهلت اجرای کامل این مقررات را به‌طور موقت تمدید کرد.
چالش دیگر به سیاست «پایین‌دستی نیکل» اندونزی مربوط می‌شود. دولت اندونزی طی چند سال گذشته صادرات سنگ نیکل خام را ممنوع کرده تا سرمایه‌گذاران خارجی را به ساخت واحدهای ذوب و پالایش در داخل کشور تشویق کند. اتحادیه اروپا در واکنش، به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است. هنوز مشخص نیست که توافق جدید چه تأثیری بر این اختلاف خواهد داشت.
بااین‌حال، سرعت نهایی‌شدن این توافق دوجانبه تجاری، علی‌رغم وجود چنین چالش‌هایی، نشان‌دهنده تلاش جدی کشورها برای ایجاد برنامه‌های جایگزین و کاهش ریسک در نظام اقتصادی جهانی است.
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
