مسیر اقتصاد/ در دهه گذشته، یکی از پیچیده‌ترین سازِکارهای ایران برای دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی، تکیه بر شبکه‌ای از «تراست‌ها» و شرکت‌های واسط مستقر در امارات بوده است. این شبکه‌ها، در ظاهر نقش تسهیل‌کننده در نقل‌وانتقال منابع ارزی و تجاری ایران را ایفا کرده‌اند، اما در واقع به تدریج به حلقه‌ای پرریسک، پرهزینه و غیرقابل اتکا در تجارت خارجی کشور تبدیل شده‌اند. نکته قابل توجه اینکه در این مدت چین بیشترین سهم را در تجارت خارجی ایران به خود اختصاص داده اما روابط بانکی با این کشور با واسطه انجام گرفته است.
در این مدت آمریکا با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه، فضای تعامل بانکی ایران را محدود کرد و در چنین شرایطی امارات به عنوان یک مسیر نیمه‌رسمی برای نقل‌وانتقال وجوه صادرات نفت، پتروشیمی و سایر کالاهای ایرانی ظاهر شد. اما این وابستگی، نه‌تنها استقلال مالی کشور را کاهش داد، بلکه ایران را در معرض نفوذ و فشارهای سیاسی و اقتصادی غیرمستقیم از مسیر دوبی و ابوظبی قرار داد. محدودیت‌های ناگهانی حساب‌ها، توقف تراکنش‌ها و بلوکه شدن منابع مالی، مصادیق روشن این آسیب‌پذیری ساختاری هستند.
اهمیت تحریم‌های ثانویه کاهش یافته است
با این حال، شرایط ژئوپلیتیکی امروز نسبت به ۱۰ سال پیش دگرگون شده است. چین اکنون در موقعیتی قرار دارد که دیگر نمی‌تواند همچون گذشته، برای تحریم‌های ثانویه آمریکا ارزش تعیین‌کننده‌ای قائل شود. روابط مالی و بانکی گسترده پکن با مسکو پس از جنگ اوکراین و گسترش سازِکارهای تسویه غیردلاری بین دو کشور، نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در نظام مالی جهانی است. چین در حال ساخت یک شبکه موازی مالی با محوریت یوان است که بتواند جریان مبادلات انرژی، کالا و سرمایه را از سلطه دلار و نظام مالی آمریکا جدا کند.
در مقایسه با ۱۰ سال قبل امروز درک راهبردی پکن از تحولات جهانی دچار دگرکونی شده است؛ امروز این درک در پکن شکل گرفته که خصومت غرب با ایران، تنها یک مسئله دوجانبه حول محور برنامه هسته‌ای یا امنیت اسرائیل نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی کلان‌تر برای حفظ هژمونی جهانی آمریکا و غرب است. علاوه بر این تنش تجاری چین با غرب، به ویژه از زمان جنگ تجاری دوران ترامپ، به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. چین که پیش از این برای اجتناب از درگیری، از ایران فاصله می‌گرفت، اکنون با یک واقعیت جدید و تقریباً اجتناب‌ناپذیر روبرو شده است. در نتیجه، سیاست «اجتناب از درگیری» برای پکن دیگر اولویت سابق را ندارد. به همین دلیل چین در ماه‌های اخیر با نمایش قدرت نظامی و دیپلماتیک خود، به وضوح نشان داده که دوران سیاست «فروتنی و اطاعت» در مقابل غرب به پایان رسیده است.
زمان عبور از واسطه‌ها؛ روابط بانکی با چین باید به طور مستقیم انجام شود
برای ایران، این تغییر می‌تواند فرصتی راهبردی باشد. تا دیروز، تعامل مستقیم بانکی با چین، به دلیل ملاحظات پکن در قبال تحریم‌های ثانویه، گزینه‌ای تقریبا ناممکن یا مستلزم هزینه بالا تلقی می‌شد؛ اما امروز شرایط تغییر کرده است. چین نه‌تنها انگیزه، بلکه زیرساخت فنی و نهادی لازم برای تسویه‌های غیردلاری را در اختیار دارد. ایجاد و توسعه سامانه پرداخت بین‌بانکی چینی (CIPS)، امضای توافق‌نامه‌های پولی دوجانبه با کشورهای آسیایی و تجربه تعامل مالی با روسیه در بحبوحه تحریم‌ها، نشان داده که چین آماده ایفای نقش فعال‌تر در نظام مالی جدید است. به طور خاص چین در کنار روسیه، بازگشت قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نشناخته و اعلام کرده است که به توسعه تجارت با ایران ادامه خواهد داد.
در مقابل، تداوم وابستگی به شبکه تراستی مستقر در امارات، اکنون بیش از هر زمان دیگر پرهزینه و پرریسک است. از منظر امنیت اقتصادی، هرچه سهم تراکنش‌های مالی ایران از مسیر امارات افزایش یابد، ریسک شناسایی و کنترل آن توسط نهادهای مالی غربی بیشتر می‌شود. افزون بر این، امارات طی سال‌های اخیر تلاش کرده روابط خود را با آمریکا و اسرائیل در قالب توافق ابراهیم تعمیق کند، موضوعی که در آینده می‌تواند ابزار فشار مضاعفی علیه ایران باشد.
زمان پایان انفعال فرا رسیده است
بنابراین، منطق اقتصادی و ژئوپلیتیکی حکم می‌کند که ایران در سیاست ارزی و تجاری خود بازنگری کند و مسیر تعامل مستقیم و شفاف مالی با چین را در دستور کار قرار دهد. این اقدام می‌تواند از دو جنبه برای ایران سودمند باشد: نخست، کاهش هزینه‌های مبادله و ریسک‌های حقوقی و عملیاتی ناشی از واسطه‌های ثالث و دوم، ارتقای سطح اعتماد و شراکت با پکن در قالب یک سازِکار پایدار و راهبردی.
اکنون زمان آن است که ایران از مرحله انفعال در برابر نظام مالی غرب عبور کند و از تغییر توازن قدرت جهانی به سود خود بهره گیرد. همان‌گونه که چین در برابر تحریم‌های آمریکا علیه روسیه به سمت ساختارهای موازی تسویه مالی حرکت کرد، تهران نیز می‌تواند با تکیه بر همین مسیر، پایه‌های یک همکاری مالی بلندمدت با شرق را بنا کند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
