به گزارش مسیراقتصاد نشست تخصصی بررسی وضعیت و آینده «سازمان امور عشایر ایران» سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با حضور نگهدار اسکندری مدیر اسبق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، شایان نادری رئیس سابق سازمان امور عشایر ایران، محسن باقری کارشناس مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)، و سعید باقری کارشناس اندیشکده تهدیدات زیستی آتی در محل خبرگزاری تسنیم برگزار شد.
در این نشست، کارشناسان و مسئولان سابق سازمان امور عشایر ایران ضمن بررسی ابعاد قانونی و ساختاری این نهاد، دیدگاه‌های خود را درباره اهمیت حفظ جایگاه عشایر در نظام حاکمیتی و چالش‌های احتمالی ناشی از ادغام یا انحلال سازمان مطرح کردند.
عشایر کم‌هزینه‌ترین، مولدترین و کارآمدترین قشر کشور
در این نشست محسن باقری کارشناس هسته سیاست کشاوزری و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: عشایر کم‌هزینه‌ترین، مولدترین و کارآمدترین قشر کشورند و هر سیاه‌چادر عشایری، همزمان یک پایگاه انتظامی، کارگاه تولیدی و مقر حفاظت محیط زیست است. لذا عشایر بخش مهمی از بار اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی را بر دوش دارند. از طرفی جامعه عشایری یکی از اقشار مظلوم و کم‌صدا در کشور است و در نظام تصمیم‌گیری حاکمیت، نمایندگی و صدای روشنی ندارد. در حال حاضر مشکلات اساسی این جامعه مانند تعیین تکلیف سامان عرفی، وضعیت اراضی و حقوق عرفی همچنان بلاتکلیف مانده است و عشایر در برابر تعرض‌ها به مراتع خود ابزار حقوقی کافی ندارند.
او تصریح کرد: جامعه عشایری باید در ساختار حاکمیت نمایندگی مؤثر داشته باشد و صدای آن در سطح ملی شنیده شود. نام و جایگاه عشایر باید در سیاست‌گذاری‌های کلان برجسته باشد و این قشر مولد نباید در سایه نهادهای بزرگ‌تر قرار گیرد.
تفکیک سازمان امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی، غیرقانونی است
باقری در ادامه با اشاره به استدلال دولت برای طرح ادغام سازمان امور عشایر کشور گفت: استناد به ناترازی بودجه و چابک‌سازی ساختار اداری نباید بهانه‌ای برای تضعیف نهادی شود که سهمی کمتر از یک درصد در بودجه کل کشور دارد. سازمان امور عشایر ایران نهادی کوچک اما کارآمد است و بسیاری از کارکنان آن از دل جامعه عشایری برخاسته‌اند و به‌صورت میدانی در حال خدمت هستند.
وی اظهار داشت: ساختار کلی وزارت جهاد کشاورزی کارآمدی لازم را ندارد و این ضعف نباید بهانه‌ای برای حذف سازمان امور عشایر ایران باشد، بلکه باید با اصلاح ساختار، بهره‌وری آن افزایش یابد. لذا خروج سازمان از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی اشتباهی راهبردی است که می‌تواند به تضعیف امنیت غذایی و نابودی تدریجی هویت عشایری منجر شود.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: طبق ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری در اختیار این وزارتخانه است. همچنین برنامه هفتم توسعه نیز هیچ اشاره‌ای به انتقال سازمان به معاونت توسعه روستایی نکرده است. بنابراین تصمیم دولت در این خصوص مغایر قانون و نیازمند بازنگری جدی از سوی مجلس شورای اسلامی است. به طور کلی عشایر ستون استواری برای امنیت غذایی، استقلال اقتصادی و هویت ملی کشور هستند و ساختار نمایندگی امور عشایر باید در درون وزارت جهاد کشاورزی حفظ و تقویت شود؛ هرگونه انتقال آن به خارج از این مجموعه، اقدامی نادرست و پرهزینه برای آینده جامعه عشایری و اقتصاد کشور خواهد بود.
انتهای پیام/ کشاورزی
