به گزارش مسیر اقتصاد در قرن بیست‌ویکم، اهرم‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند و چین نیز از این قاعده مستثنی نیست. پکن که تا سال‌ها بیشتر از روش‌های غیرمستقیم مانند محدود کردن گردشگران، تشدید کنترل‌های قرنطینه‌ای یا تحریک احساسات ملی‌گرایانه برای تحریم‌های مردمی استفاده می‌کرد، از سال ۲۰۱۹ رویکرد خود را به سمت ابزارهای نهادی‌تر و رسمی‌تر تغییر داده است.
از سال ۲۰۱۹، چین مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جدید را برای اعمال تحریم‌ها و کنترل صادرات معرفی کرده است. این تغییرات، نشانگر گذار پکن از اقدامات پراکنده به سیاستی ساختاریافته‌تر در استفاده از ابزارهای اقتصادی است؛ سیاستی که نه‌تنها بر دیپلماسی چین اثر گذاشته، بلکه بر بازارهای جهانی و زنجیره‌های تأمین نیز تأثیرگذار بوده است.
این تحول نتیجه ترکیب فشارهای خارجی از سوی آمریکا و الزامات داخلی چین است. دولت‌های ترامپ و بایدن با تشدید فشارهای اقتصادی علیه پکن، چین را به واکنش واداشتند؛ هم‌زمان، در داخل این کشور نیز نیاز به حفظ مشروعیت سیاسی، حمایت از صنایع بومی و تحقق دیدگاه‌های شی جین‌پینگ درباره رقابت بین‌المللی، زمینه‌ساز توسعه سیاست تحریمی شد.
الگوی دوگانه در سیاست تحریمی
تحلیل داده‌های ۶۷ مورد تحریم چین از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که پکن اکنون از الگوی دوگانه‌ای پیروی می‌کند: نخست، یک نظام رسمی از «تحریم‌های متقابل» علیه ایالات متحده و متحدانش، به‌ویژه در مواردی که منافع حیاتی چین در هنگ‌کنگ، شین‌جیانگ یا تایوان تهدید می‌شود. دوم، استفاده از اقدامات غیررسمی سنتی نظیر محدودیت‌های تجاری و فشارهای پنهان در برابر سایر کشورها.
چین در مواجهه با آمریکا معمولاً تحریم‌های هدفمند علیه افراد یا نهادهای خاص اعمال می‌کند تا پیام سیاسی روشنی ارسال کند، اما از تحریم‌های گسترده اجتناب می‌ورزد تا منافع اقتصادی خود را حفظ کند.
در برابر سایر اقتصادها، چین همچنان به روش‌های غیرشفاف تجاری تکیه دارد. این رویکرد به پکن امکان می‌دهد بدون نقض آشکار قواعد سازمان تجارت جهانی، نارضایتی خود را ابراز کند. از سوی دیگر، با توجه به مخالفت دیرینه چین با تحریم‌های یک‌جانبه، این روش به آن کشور کمک می‌کند تا وجهه بین‌المللی خود را حفظ نماید.
«کنترل صادرات» ابزار اصلی چین در جنگ تجاری
با این حال، پکن دریافت که تحریم‌ها به‌تنهایی برای مقابله با فشارهای فناوری آمریکا کافی نیست. از همین رو، کنترل صادرات به یکی از ابزارهای کلیدی سیاست اقتصادی چین تبدیل شد. محدودیت‌های صادراتی بر منابع حیاتی مانند فلزات کمیاب و فناوری‌های مرتبط با باتری خودروهای برقی، اکنون تأثیری واقعی بر صنایع جهانی دارد و نشان می‌دهد چین قادر است از وابستگی متقابل اقتصادی به‌صورت استراتژیک استفاده کند.
با وجود قدرت فزاینده ابزارهای اقتصادی چین، این سیاست‌ها خالی از ریسک نیستند. محدودیت‌های تجاری ممکن است شرکت‌های بین‌المللی را از همکاری با چین دلسرد کند و در بلندمدت موجب تنوع‌بخشی زنجیره تأمین جهانی شود. به این ترتیب، اهرم اقتصادی چین نیز ممکن است به تدریج تضعیف گردد.
چین در دوران جدید، نه صرفاً به سبک غربی تحریم می‌کند و نه کاملاً به شیوه گذشته خود پایبند است. این کشور با اتخاذ رویکردی دو لایه و ترکیبی، در حال بازتعریف نقش اقتصاد در سیاست خارجی خویش است. تحول اخیر در ابزارهای اقتصادی پکن، نشانه‌ای از آمادگی استراتژیک این کشور برای رقابت طولانی‌مدت با قدرت‌های بزرگ و تغییر قواعد بازی در اقتصاد جهانی است.
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
