مسیر اقتصاد/ طی روزهای گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن یادآوری اینکه در روز رأی اعتماد در مجلس شور اسلامی اعلام کرده بود که وزیر اقتصاد نمی‌تواند در قبال سیاست‌های ارزی پاسخگو باشد، مجددا تأکید کرد که بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی کشور است.[۱] همچنین وزیر پیشین اقتصاد نیز مشابه چنین نظری را مبنی بر اینکه نرخ دلار به ایشان مربوط نیست و باید از رئیس کل بانک مرکزی در این مورد سؤال پرسید، اظهار کرده بود.[۲]
وزارت اقتصاد مسؤول قاچاق ارز از بازار غیررسمی به بازار رسمی
وزرای اقتصاد فعلی و پیشین در حالی چنین نظراتی درباره سیاست‌های ارزی کشور داشته‌اند که یکی از عوامل افزایش «رسوب کالاها در گمرک» و «قاچاق ورودی از استثنائات تجاری»، نشتی ارز از بازار رسمی به بازار غیررسمی از طریق کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی است و این مسأله به شیوه ارزش‌گذاری گمرکی که یکی از وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران است برمی‌گردد.
نشتی ارز از بازار رسمی به غیررسمی موجب می‌شود بازار رسمی ارز نتواند نیازهای ارزی واردات را به موقع تأمین نماید و واردکنندگان برای تأمین نیاز ارزی خود به بازار غیررسمی منتقل می‌شوند. بنابراین فاصله تخصیص تا تأمین ارز در بازار رسمی کاهش نمی‌یابد. گفتنی است رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا، عمده دلایل معطلی کالاها در گمرکات کشور را «تأخیر در تخصیص ارز» دانسته است.[۳]
همچنین با وجود نشتی ارز، امکان تأمین ارز قاچاق ورودی نیز از بازار غیررسمی فراهم می‌شود. بر اساس برآوردها، تخمین زده می‌شود که حدود ۴ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور کم‌‌شماری شده است[۴] که با تعمیم برآوردهای انجام شده به کل صادرات غیرنفتی رقم کم‌اظهاری حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.[۵]
بنابراین وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت مستقیمی در اصلاح ارزش‌گذاری گمرکی و جلوگیری از کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری دارد و از این رو به دلیل عدم جلوگیری و یا پیشگیری از قاچاق ارز، مسؤول معطلی کالاها در گمرک است و همچنین ساماندهی رویه ملوانی و کولبری را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.
اصلاح نظام ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی؛ از برنامه‌های همیشگی گمرک
اگر چه در جزء (۱) بند (پ) ماده (۴) برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است که «به منظور جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری در واردات یا صادرات کالا، بانک مرکزی مکلف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد»، اما همانطور که بیان شد این مسأله صرفاً به بانک مرکزی برنمی‌گردد و گمرک نیز نقش ویژه‌ای در این زمینه دارد. موضوعی که هر بار در حکم ابلاغی وزرای اقتصاد به رئیس گمرک اشاره و از «اصلاح نظام ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی» به عنوان یکی از اولویت‌های گمرک یاد می‌شود. [۶]
در همین راستا «هوشمندسازی سامانه ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی» از طرح‌های راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که دو مورد از برنامه‌های عملیاتی این سازمان در سال ۱۴۰۳ مربوط به این راهبرد بوده که شامل «تکمیل مراحل هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش (TSC)[۷]» و «تهیه نرم‌افزار بانک اطلاعات ارزش کالاهای صادراتی» است.
جای خالی مبارزه با قاچاق ارز در برنامه وزیر اقتصاد
همچنین در جزء (۲) بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به تکمیل سامانه شناسه ارزش تأکید شده و بیان شده است که «وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ۱۰ قلم از کالاهای وارداتی دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ۱۰ قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه صادر و ارزش‌گذاری نماید.»
این در حالی است که در برنامه منتشر شده وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم هیچ اشاره‌ای در این خصوص نشده و همچنان برنامه مدونی برای مبارزه با قاچاق ارز یا کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی از سوی وزارت اقتصاد منتشر نشده است.
پینوشت:
[۱] گزارش خبری «مدنی‌زاده: پاسخگوی نرخ دلار و تورم نیستم؛ بانک مرکزی مسئول اول و آخر است»، خبرگزاری اکوایران
[۲] گزارش خبری «همتی: قیمت دلار به من مربوط نیست آقای فرزین جواب می‌دهند»، خبرگزاری کیهان
[۳] گزارش خبری «جزئیات دلایل معطلی کالاها در برخی گمرکات چیست؟»، خبرگزاری تسنیم
[۴] گزارش راهبردی «مروری بر چالش‌های تعیین ارزش کالاهای صادراتی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
[۵] گزارش سیاستی «برآورد کم‌اظهاری صادرات در ایران»، پژوهشکده پولی و بانکی
[۶] به عنوان مثال رجوع شود به حکم رئیس گمرک مورخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱ و ۴ آذر ۱۴۰۳
[۷] Tariff Specification Code (TSC)
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
