به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارش «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» را منتشر کرده و در آن به بررسی اثرات اقتصادی فعال شدن سازِکار ماشه پرداخته است. بر اساس این گزارش در روزهای اخیر بحث «سازوکار ماشه» به دغدغه جدی کنشگران اقتصادی و افکار عمومی بدل شده است. در آستانه سال دهم برجام، سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان در اقدامی مناقشه‌برانگیز، که مورد اعتراض رسمی ایران، روسیه و چین قرار گرفت، با استناد به قطع‌نامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، سازوکار ماشه را فعال کردند. این فرایند می‌تواند پس از ۳۰ روز، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شش قطع‌نامه‌ی پیشین شورای امنیت علیه ایران که به واسطه‌ی برجام به حالت تعلیق درآمده بودند را مجدداً احیا کند.
فعال شدن سازِکار ماشه چه تبعات اقتصادی برای ایران دارد؟
فارغ از مباحث حقوقی، از منظر اقتصادی، ماهیت تحریم‌های شورای امنیت اشاعه‌محور و متمرکز بر اقلام دوگانه، محدودیت‌های تسلیحاتی و مسدودسازی دارایی‌های مشخص است؛ لذا تحریم‌های سازمان ملل، به‌خودیِ‌خود رژیمی شدیدتر از فشارهای فعلی ایجاد نمی‌کند. به بیان دیگر، تحریم‌های شورای امنیت به‌هیچ‌وجه از لحاظ اثرگذاری و ضمانت اجرا، هم‌سنگ تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور آمریکا نیست؛ تحریم‌هایی که در پانزده سال گذشته تمام ابعاد اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
حداکثر اثر بالقوه قابل‌توجه بازگشت محدودیت‌های شورای امنیت، عمدتاً از مسیر استقرار نوعی رژیم پایش صادرات بر کالاهای دارای کاربرد دوگانه می‌گذرد؛ ریسکی که با اتکا به تجربه انباشته جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم، تنوع‌بخشی زنجیره‌های تأمین و نیز ظرفیت تعامل بازیگرانی چون چین و روسیه، قابل مدیریت است.
بازگشت تحریم سازمان ملل مجوز بازرسی کشتی‌های ایران است؟
امکان بازرسی محموله‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران که در قطع‌نامه‌ها به آن اشاره شده است نیز چندان محل نگرانی نیست؛ چراکه دو عامل محدودکننده حقوقی و میدانی، این امکان را با محدودیت مواجه می‌کند: از لحاظ حقوقی، هرگونه توقیف و بازرسی مشروط به «وجود دلایل معقول» است و در مواردی که یک شناور در آب‌های آزاد در حرکت باشد، منوط به «رضایت کشور صاحب پرچم» شناور است. ازاین‌رو امکان تعبیه‌شده در قطع‌نامه‌ها نه مجوزی برای محاصره‌ی دریایی است و نه امکانی برای توقیف سیستماتیک کشتی‌ها. جدای از این، از لحاظ میدانی، هرگونه اقدام خصمانه در رابطه با کشتی‌های ایران مطمئناً با ریسک اقدام متقابل مواجه است؛ اقدامی که در سال‌های اخیر تجربه شده است.
از نظر اجرایی نیز اثرگذاری واقعی بازگشت قطع‌نامه‌ها با چالش‌هایی مواجه است. ازسرگیری فعالیت مجمع (پنل) کارشناسان و هرگونه تلاش برای افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریم‌ها توسط «کمیته تحریم»، محتاج صدور قطعنامه و اجماع در شورای امنیت است که با امکان وتوی چین و روسیه روبه‌روست و عملاً کارایی تحریمی قطع‌نامه‌ها را با ابهام مواجه می‌کند.
در جهان چند قطبی اثرگذاری تحریم‌ها کاهش یافته است
در نهایت، در جهان چندقطبیِ امروز و با مواضع اعلامی بازیگران بزرگ (که نمونه آن را می‌توان در نامه مشترک وزرای خارجه ایران، روسیه و چین به سازمان ملل مشاهده کرد)، احتمال اجماع برای پیاده‌سازی واقعی تحریم‌ها کاهش یافته و برآورد در سطح تعاملات کلان از صادرات نفت و پتروشیمی تا تسویه عواید حاصل از آن، حاکی از عدم بروز اختلال ساختاری جدید است.
تنها اثر فوری و قابل‌توجه بازگشت قطعنامههای سازمان ملل، آثار روانی و انتظاری است که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای سرمایه اثر منفی بگذارد و فضای عمومی جامعه را با التهاب مواجه کند. اتخاذ راهبردهای مقتضی در دو حوزه مالی و رسانه‌ای توسط دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند پیامدهای منفیِ این عارضه را نیز کنترل کند.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران»
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
