یکی از قوانین مالیاتی که برای دهه‌ها جای آن در نظام مالیاتی کشور خالی بوده، مالیات بر عایدی سرمایه یا به عبارتی مالیات بر سوداگری و سفته بازی است. این قانون بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به تازگی به مراحل اجرایی رسیده است. در این راستا مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اگر بخواهیم به کارکردهای اصلی مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کنیم می‌توان موارد متعددی را نام برد. از جمله اینکه این مالیات شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای ایجاد می‌کند، فشار مالیاتی بر بخش رسمی را کاهش می‌دهد و به جای آن درآمد بیشتری از بخش غیررسمی نصیب دولت می‌کند، طبقات پردرآمد جامعه هدف اصلی این پایه مالیاتی است، اخذ این مالیات هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و دارای اولویت بالا را تسهیل می‌کند و اینکه در دوره رکود تورمی به دلیل خاصیت ضد چرخه‌ای که دارد، می‌تواند در عین کمک به کاهش تورم، رونق تولید را نیز در پیش داشته باشد.
وی افزود: از دیگر اهداف این قانون می‌توان به مواردی چون تقویت حکمرانی داده در کنار تقویت حکمرانی ریال، کاهش نقدینگی‌خواهی ناشی از تقاضای سرمایه‌ای اشاره کرد. انتقال دارایی‌هایی همچون املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن‌ها و جواهرآلات، انواع ارز، انواع رمز دارایی، رمز پول (به استثنای رمز ریال) و رمز ارز مشمول قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است.
هدف مالیات بر سوداگری کاهش تقاضای سفته بازانه است
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: برخی اینطور عنوان می‌کنند که این پایه مالیاتی در واقع مالیات گرفتن از تورم است؛ یا اینکه در صورت اخذ این مالیات، تورم بیشتر خواهد شد. در پاسخ به این شبهات باید گفت مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مالیات بر تورم نیست و موجب تشدید تورم نمی‌شود؛ چرا که در این نوع مالیات اثر تورم بر عایدی کسر می‌شود و حتی این مالیات اثرات ضد تورمی هم دارد. در واقع از آنجا که این مالیات بر سفته بازی و سوداگری اعمال می‌شود و این مسئله در حال حاضر در تورم فعلی اقتصاد کشور نقشی مهم دارد، این مالیات با کاهش انگیزه سفته بازی، به کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد.
وی افزود: به طور مثال: تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن به سبب فقدان قانون مالیات بر سوداگری به طرز چشمگیری افزایش یافته به نحوی که از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ تقاضای سرمایه‌ای در این بازار از ۲۲ به ۸۰ درصد رسیده است. از آنجا که این تقاضا عامل اصلی افزایش قیمت در بازار مسکن است، می‌توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه و در نتیجه افزایش سهم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن بوده است. درحالیکه اگر این قانون پیش از این تصویب شده بود، به دلیل کاهش انگیزه سوداگری، بخش قابل توجهی از تقاضا کاهش می‌یافت و متقاضیان واقعی مسکن با شرایط مناسب‌تری امکان تهیه مسکن پیدا می‌کردند.
موحدی ادامه داد: بنابراین وجود چنین مالیاتی در بازارهای سرمایه‌ای به کاهش قیمت نیز کمک می‌کند. علاوه بر این باید در نظر داشته باشیم که افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی نیز شده است؛ که نتیجه آن افزایش خلق پول درون‌زای بانکی و تشدید تورم بوده است. به این ترتیب مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی، به کاهش خلق نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم از این مسیر نیز کمک خواهد کرد.
مالیات بر عایدی سرمایه کمتر از ۱۰ درصد مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد
وی افزود: یکی دیگر از شبهاتی که مطرح می‌شود، این است که مالیات بر عایدی سرمایه موجب قفل شدگی دارایی و خروج سرمایه می‌شود. در این خصوص نیز باید گفت که به دلیل معافیت‌های متعددی که در این قانون در نظر گرفته شده، این مالیات کمتر از ۱۰ درصد مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر بسیاری از مردم هیچ فشاری وارد نمی‌کند.
این کارشناس حوزه مالیات ادامه داد: به طور مثال در مورد خودرو، بر اساس آمارها کمتر از ۵ درصد خانواده‌ها در کشور بیش از دو خودرو دارند و در قانون مالیات بر سوداگری نیز تا دو خودرو از پرداخت مالیات معاف شده است. به این ترتیب در حوزه خودرو، به عنوان یکی از اهداف اصلی این پایه مالیاتی، به طور حتم کمتر از ۵ درصد خانواده‌ها مشمول مالیات خواهند شد. این درحالیست که معافیت‌های متعدد دیگری نیز برای فروش خودرو در نظر گرفته شده که میزان مشمولیت را از ۵ درصد نیز کمتر خواهد کرد.
مزیت مهم قانون مالیات بر سوداگری، بستر اجرایی آن است
موحدی با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی منوط به استقرار بستر اجرایی آن است، اظهار داشت: منظور از بستر اجرایی، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص ثالت است. تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری، الزام و چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی و چگونگی تناظر بین تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها از مهم‌ترین کارکردهای بستر اجرایی قانون مذکور است. اشخاص تجاری در متن قانون مودی یا مودیان و اشخاص غیر تجاری مطابق متن قانون مصرف کننده نهایی هستند.
وی در پایان گفت: اجرای قانون مذکور با یک فرصت حداکثر ۲۰ ماهه جهت استقرار بستر اجرایی همراه است ضمن اینکه مستلزم اعلام عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی از طریق روزنامه رسمی است
انتهای پیام/ مالیات
