به گزارش مسیر اقتصاد زنجیره‌های تأمین جهانی، ضمن کمک به رشد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کارایی و بهره‌وری بیشتری را تقویت کردند. اما سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شبکه‌های تولید و عرضه به ویژه کشورهای شریک را به طور اساسی تغییر داده است. همچنین، حمایت‌گرایی ترامپ سیستم تجارت چندجانبه و سازمان تجارت جهانی را به لبه پرتگاه برده است.
واشنگتن و پکن در مسیر رویکرد حمایت‌گرایانه
سیستم‌های تولید و مدیریت موجودی به موقع (Just-in-time) که در دهه ۱۹۷۰ در ژاپن اختراع شدند، بر اساس رسیدن به موقع مواد اولیه، قطعات و اجزا بودند. این ورودی‌ها به محض ورود، بلافاصله به خطوط تولید ارسال و تولیدکنندگان را قادر می‌ساختند تا هزینه‌های موجودی و هزینه‌های بیهوده را کاهش دهند. روند افزایش انعطاف‌پذیری در زنجیره‌های تأمین، حتی به قیمت از دست رفتن کارایی، پیش از روی کار آمدن مجدد ترامپ در جریان بود. بیماری کرونا، جدی‌ترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم و سیاست‌های اقتصادی ملی‌گرایانه در دو اقتصاد بزرگ جهان، شرکت‌ها را مجبور به تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان خود کرد.
سیاست‌هایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵»، «قانون تراشه‌ها و علوم ایالات متحده» و «قانون کاهش تورم ایالات متحده» برای گسترش تولید داخلی و ایجاد شغل طراحی شده‌اند. اما دستیابی به این اهداف احتمالا دور از دسترس باشد. در چین، تغییر به سمت کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد، کارایی و نوآوری را کاهش داده است. در ایالات متحده نیز محدودیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری را سرکوب و ترس از افزایش تورم را برانگیخته است.
تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر زنجیره تامین
بنابراین، درک مبانی اختلال در زنجیره تأمین ضروری است. شرکت مشاوره مک‌کینزی و شرکا پیش‌بینی می‌کند که تجارت تا سال ۲۰۳۵، تقریباً ۱۲ تریلیون دلار رشد خواهد کرد. اما ۱ تریلیون دلار آن از طریق تنوع‌بخشی شرکتی زنجیره‌های تأمین از دست خواهد رفت. سرکوب تجارت که به دلیل چندپارگی ژئوپلیتیکی به شکل افزایش تعرفه‌ها یا سیاست‌های صنعتی تبعیض‌آمیز ایجاد می‌شود، حتی مخرب‌تر بوده و احتمالا منجر به ضررهایی نزدیک به ۳ تریلیون دلار آمریکا شود.
مک‌کینزی تأثیر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی را بر ۵۰ کریدور تجاری بزرگ جهانی شناسایی و به این نتیجه رسیده است که مسیرهای بین مقاصد آسیایی، مانند چین-آسه‌آن و هند-آسه‌آن، کمترین تأثیر را خواهند پذیرفت. کانال‌های تجاری مانند ایالات متحده-چین، اتحادیه اروپا-چین، کره جنوبی-چین و ژاپن-چین در صورت فروپاشی اقتصاد جهانی، بیشترین ریسک را متحمل خواهند شد. دیگر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ظرفیت مازاد عظیم صنایع چین و افزایش صادرات به کشورهای عضو آسه‌آن زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای را تحت فشار قرار خواهد داد.
در ۲ آوریل ۲۰۲۵، ترامپ تعرفه‌های گسترده‌ای را برای همه کشورها اعلام کرد. در ۸ ژوئیه ۲۰۲۵، ترامپ تعرفه‌های بالاتری را برای ۱۴ کشور اعلام کرد که ۱۰ کشور از آنها از آسیا بودند. چین در ابتدا با عوارض ۱۴۵ درصدی مواجه شد که بعداً به ۳۰ درصد کاهش یافت. در ماه آگوست، هند با تعرفه ۲۵ درصدی مواجه و سپس به دلیل واردات و پالایش نفت روسیه به ۵۰ درصد افزایش یافت. اما احکام دادگاه علیه اکثر تعرفه‌های ترامپ، تردیدهایی را در مورد آن ایجاد کرده است. همزمان، دولت ترامپ چندین توافق تجاری با اتحادیه اروپا، ویتنام، کره جنوبی، ژاپن، فیلیپین و بریتانیا مذاکره کرده است. اما این توافقات جزئیات اندکی دارند و با توجه به احکام دادگاه و عدم تأیید کنگره، از نظر قانونی مشکوک هستند.
پیامدهای سیاست تعرفه‌ای ترامپ بر کشورهای آسیایی
شرکت‌ها احتمالا به دنبال آربیتراژ اختلاف تعرفه‌ها و صادرات به ایالات متحده از طریق کشورهایی باشند که با کمترین نرخ تعرفه مواجه هستند. تولید در آسیا تغییر کرده و شرکت‌هایی که به دنبال جلوگیری از خشم ترامپ هستند باید منشأ قطعات را ردیابی کنند تا از حذف نهاده‌های چینی اطمینان حاصل شود. یکی از ویژگی‌های چارچوب توافق‌های تجاری دولت ترامپ، اعمال عوارض گمرکی بالا بر محصولاتی است که از کشور شریک به ایالات متحده منتقل می‌شوند. در توافق با ویتنام، میانگین عوارض گمرکی از ۴۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و عوارض گمرکی ۴۰ درصدی بر کالاهای منتقل شده اعمال شد. این امر واکنش سریع وزارت بازرگانی چین را به همراه داشت.
دولت ترامپ در توافق تجاری محدود خود با بریتانیا تأکید کرد که رفتار ترجیحی تجاری برای صادرات فولاد، آلومینیوم و محصولات دارویی بریتانیا باید «الزامات ایالات متحده در مورد امنیت زنجیره‌های تأمین» را برآورده و رضایت مقامات آمریکایی را در مورد «ماهیت مالکیت تأسیسات تولیدی مربوطه» جلب کند. به مقامات بریتانیایی اعلام شد که هر دو ماده با در نظر گرفتن چین تدوین شده‌اند.
برخی شرکت‌ها احتمالا سعی کنند با انتقال تولید به ایالات متحده، از پرداخت عوارض گمرکی به‌طور کامل طفره بروند. اما این راهبرد در گذشته با شکست مواجه شده است، زیرا شرکت‌های مستقر در ایالات متحده فاقد ظرفیت لازم برای تولید رقابتی محصولاتی مانند نیمه‌هادی‌ها، داروها، تلفن‌های هوشمند و باتری‌های خودروهای برقی بوده‌اند. جهانی شدن و فرآیندهای تولید یکپارچه که به دنبال آن ایجاد شده است، صرفاً به خواست ترامپ از بین نخواهند رفت. اما رویکرد ملی‌گرایانه و متخاصمانه او به تجارت، همراه با سوءظن‌های فزاینده جهانی نسبت به چین، شبکه‌های تولید و عرضه سنتی را مختل کرده و باعث تعمیق و گسترش چندپارگی اقتصاد جهانی شده است. نتیجه این روند، ناکارآمدی بیشتر، هزینه‌های بالاتر و تشدید دشوارها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
منبع: انجمن شرق آسیا
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
