مسیر اقتصاد/ معافیت‌های تحریمی، سازکارهایی هستند که بوسیله نهاد تحریم‌کننده (چه دولت باشد و چه سازمان بین‌المللی) به عنوان مسیرهایی که از تحریم‌ها معاف هستند، طراحی و اعمال می‌شوند. به همین سبب، خود نهاد تحریم‌کننده است که قواعد و شرایط استفاده از معافیت را مشخص و معین می‌کند. این بدان معناست که هرگاه اراده‌ای از جانب نهاد واضع تحریم مبنی بر تحدید یا لغو معافیت‌ها شکل بگیرد، نهاد مذکور قادر است اراده خود را با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد، محقق کند.
هدف اصلی معافیت‌ها، نظارت بر واردات کشور هدف و ایجاد دستاویز حقوقی است
در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز چنین سازکارهایی وجود دارند و این کشور معافیت‌های تحریمی خاصی را بر نظام تحریمی ایران، اعمال می‌کند که اهداف کلی آن را می‌توان ایجاد وابستگی اقتصادی ایران به واردات از مسیری قابل کنترل برای آمریکا و ایجاد دستاویز حقوقی در خصوص عدم آسیب به حقوق اساسی مردم ایران در راستای رفع مسئولیت بین‌المللی از دولت آمریکا دانست.
با توجه به اینکه لغو یا محدود کردن معافیت‌های عمومی از جمله ابزارهای در اختیار طرف آمریکایی در راستای اعمال فشار حداکثری علیه ایران است و در یادداشت امنیت ملی اخیر رئیس جمهور آمریکا (NSPM-2) نیز به این موضوع اشاره شده است، در ادامه به اقدامات احتمالی طرف آمریکایی در خصوص معافیت‌ها پرداخته خواهد شد.
ترجیح تحدید به لغو معافیت‌های عمومی
دولت آمریکا معافیت‌های عمومی تحریمی را جهت ایجاد مجرایی اقتصادی برای ایران که تحت نظارت و کنترل آمریکا باشد، طراحی کرده است. همچنین با اعمال این معافیت‌ها، توجیه حقوقی لازم برای این ادعا که تحریم‌های این کشور به حقوق اساسی مردم ایران آسیب نمی‌زند را نیز تامین می‌کند.
در همین راستا، به نظر می‌رسد دولت آمریکا نیازمند حفظ نظارت خود بر مسیرها و شرکای طرف ایرانی برای تامین کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، دارو و… است و همچنین برای حفظ اعتبار بین‌المللی و گریز از مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشر مردم ایران، نیازمند بقای معافیت‌ها، هرچند بر روی کاغذ است.
بنابراین احتمال آنکه معافیت‌های عمومی به نحوی تحدید شوند که امکان استفاده از آنها بسیار دشوار شود، بیشتر از لغو آنها ارزیابی می‌شود.
تکرار الگوی برخی معافیت‌ها برای سایر معافیت‌های عمومی
سوال مهم آن است که شرایط استفاده از معافیت‌های عمومی چگونه ممکن است تحدید شود که استفاده از آنها دشوار شود؟ با مطالعه مفاد برخی از معافیت‌های تحریمی، می‌توان به روش‌هایی که ممکن است در این رابطه استفاده شود پی برد.
در سند معافیت عمومی (E)، که مختص به مجوز برخی فعالیت‌های بشردوستانه و مدنی سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در ایران است، شرایطی جهت استفاده از مزایای آن درج شده که ممکن است همان الگو در رابطه با معافیت‌های دیگر نیز به کار بسته شود.
در معافیت عمومی E، یک محدودیت مالی برای استفاده سمن‌ها در نظر گرفته شده است. مطابق با بند b سند مذکور، یک سازمان مردم نهاد می‌تواند سالانه تنها ۵۰۰ هزار دلار آمریکا دریافتی داشته باشد.
همچنین مطابق با بند c سند مذکور، آن سازمان مردم نهاد باید هر سه ماه یک‌بار، گزارشی دربردارنده اطلاعاتی مانند پروژه‌هایی که مبالغ دریافتی در آنها هزینه شده و ذی نفعان آن مبالغ، جزئیات خدمات صادر به شده به ایران و سمن‌ها و نهادهای دولتی که آن خدمات را دریافت می‌کنند را به دولت آمریکا ارائه دهد.
این محدودیت‌ها، ممکن است برای سایر معافیت‌های عمومی نیز تکرار شوند. یعنی سایر معافیت‌های عمومی نیز با محدودیت ارزش مالی واردات، یا الزام به ارائه گزارش‌های منظم از فعالیت‌های خود مواجه شوند.
استفاده از استثنائات اعمال معافیت
روش‌های دیگری نیز ممکن است بوسیله دولت آمریکا جهت اعمال محدودیت بر استفاده ایران از معافیت‌های تحریمی اتخاذ شود. دولت آمریکا الزاماً نباید به تحدید مفاد و شرایط معافیت‌های عمومی جهت محدود کردن ایران متوسل شود، چرا که امکان اعمال موانع در مسیر واردات با استفاده از مفاد همین معافیت‌ها نیز وجود دارد.
برای مثال معافیت عمومی 8A، که معافیت واردات اقلام اساسی و دارو به ایران است، یک سری از استثنائات را برای اشخاصی که امکان استفاده از معافیت‌های مندرج دارند را به شرح زیر در نظر گرفته است:
۱- اشخاصی که (به ادعای آمریکایی‌ها) مشغول به تقویت تروریسم در ایران هستند؛
۲- اشخاصی که در قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند[۱]؛
۳- اشخاصی که به توسعه برنامه موشکی و تسلیحات کشتار جمعی مبادرت ورزند.
اشخاص شناسایی شده تحت هریک از عناوین مذکور، از امکان دریافت مجوز لازم برای استفاده از معافیت عمومی 8A محروم می‌شوند و نمی‌توانند نسبت به واردات اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران اقدام نمایند.
در همین راستا، در صورتی که اشخاص و شرکت‌های واردکننده مشمول تحریم‌هایی با عناوین فوق شوند، از امکان استفاده از معافیت عمومی حاضر بی‌بهره خواهند گشت، بدون آنکه در مفاد سند معافیت عمومی تغییری حاصل شده باشد.
مشروط نمودن واردات برخی کالاها به دریافت مجوز‌های خاص
از دیگر روش‌های محدود کننده جهت واردات کالا با استفاده از معافیت‌های عمومی، منوط کردن واردات یک سری از اقلام به دریافت مجوز خاص جهت واردات است. برای مثال در همان معافیت عمومی 8A واردات یک سری از اقلام مانند دستگاه‌های ساخت اکسیژن، دستگاه‌های عکسبرداری بیمارستانی (گاما، دمانگاری) و… به ایران، جدای از مجوز اولیه استفاده از معافیت، به یک مجوز خاص نیز نیازمند است.
راه‌های پیش روی ایران برای تبدیل تهدید به فرصت
نخستین گام ایران در راستای تعدیل و کاهش آثار تحدید معافیت‌های عمومی تحریمی، رصد و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به میزان استفاده از هرکدام از معافیت‌ها است. پس از شناسایی میزان وابستگی، لازم است در میان مدت کاهش میزان تامین نیازهای اساسی و اقتصادی از طریق معافیت‌های تحریمی و ایجاد مسیرهای جایگزین در دستور کار قرار گیرد.
پی‌نوشت:
[۱] قانون Foreign Narcotics Kingpin Designation، قانونی است که مطابق با مفاد آن، اشخاص غیرآمریکایی که مشغول در حوزه قاچاق مواد مخدر هستند، مشمول تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
