به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «تسویه ارزی تجارت با روسیه در نظام پرداخت رسمی؛ موانع و راهکارها» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم، عمده تجارت خارجی ایران در شبکه غیر رسمی و با استفاده از ارزهای واسطه‌ای نظیر درهم امارات، یورو و دلار تسویه می‌شود. این مسیر تسویه ارزی ضمن افزایش هزینه مبادله، وابستگی به نظامات مالی ثالث را افزایش داده و ریسک ناشی از تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی را نیز بالا برده است و به عنوان یک نقطه آسیب‌پذیر، در شرایط خاص مثل جنگ می‌تواند به هدف ایجاد اختلال در تجارت کشور بدل شود. این در حالیست که طی سال‌های اخیر، حرکت به سمت ایجاد نظامات پرداخت رسمی با کشورهای هدف آغاز شده است و این امکان وجود دارد که در گام اول، به میزان تراز تجاری با کشورها، تسویه ارزی تجارت را از نظامات پرداخت غیر رسمی به نظامات رسمی منتقل کرد. در گام‌های بعدی نیز با اتخاذ راهبرد «انطباق نقشه ارزی و تجاری» میزان تسویه ارزی از مسیرهای رسمی را افزایش داد. در همین راستا، رابطه کارگزاری بین بانک‌های ایران و روسیه و امکان انجام عملیات تسویه از طریق حساب‌های بانکی رسمی طرفین با ارزهای ملی فراهم شده که در صورت «رفع موانع عملی» قابل بهره‌برداری است.
امکان ایجاد سازِکار دوجانبه رسمی بانکی دست کم برای یک میلیارد دلار
طبق آمار گمرک، در سال گذشته صادرات ایران به روسیه ۱.۱ میلیارد و واردات ایران از روسیه ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. ارزش و ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی طی این بازه زمانی در نمودارهای زیر قابل مشاهده است:
با این حال و علیرغم ایجاد سازِکارهای دوجانبه رسمی بانکی میان دو کشور، تنها بخش ناچیزی از این تجارت به صورت رسمی انجام شده است؛ آن هم در شرایطی که حداقل به میزان تراز تجاری دو کشور (۱.۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳)، امکان استفاده از زیرساخت‌های مالی دوجانبه وجود داشته است.
چرا سهم روبل در بازار ارز تجاری مرکز مبادله پایین است؟
بخش عمده‌ای از صادرکنندگان به کشور روسیه (به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی) امکان دریافت روبل به جای ارزهای واسط در ازای صادرات را دارند؛ اما نوسان نرخ روبل و چندنرخی بودن ارز در کشور سبب شده است که انگیزه کافی برای عرضه روبل دریافتی در مرکز مبادله نداشته باشند.
به عبارت دیگر، عمده صادرکنندگان به روسیه از دریافت روبل امتناع می‌ورزند یا در صورت دریافت روبل، آن را بلافاصله به ارزهای واسط همچون درهم امارات تبدیل می‌کنند. در مقابل نیز با توجه به تخصیص ارزهایی غیر از روبل برای واردات از روسیه، واردکنندگان از طریق شبکه صرافی اقدام به تبدیل این ارزها به روبل و پرداخت به طرف روس می‌کنند.
این موضوع سبب شده است علیرغم صادرات ۴۳۰ میلیون دلاری ایران به روسیه طی پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، حجم معاملات روبل در بازار ارز تجاری مرکز مبادله در این بازه تنها ۲۰ میلیون دلار معادل ۵ درصد کل صادرات باشد.
۳ گام حذف ارز واسط از تسویه ارزی تجارت با روسیه
به منظور برطرف کردن چالش‌های مذکور در تسویه ارزی تجارت با روسیه از طریق مسیرهای رسمی، سازِکار زیر پیشنهاد می‌شود:
- عرضه روبل در مرکز مبادله توسط صادرکنندگان ایرانی: بر این اساس صادرکنندگان به روسیه (در گام‌های ابتدایی با تمرکز بر شرکت‌های پتروشیمی)، روبل دریافتی را متناسب با کالای صادراتی، در تالار اول یا دوم مرکز مبادله عرضه خواهند کرد. عرضه این ارز می‌تواند در گام اول از طریق حساب‌های تراستی و در گام بعدی از طریق حساب رسمی صادرکننده نزد بانک‌های ایرانی انجام شود.
- خرید آنی روبل توسط بانک مرکزی با نرخ رقابتی: پس از عرضه روبل توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی موظف است روبل عرضه‌شده را متناسب با نرخ تالار مربوطه از صادرکننده خریداری کند. خرید روبل توسط بانک مرکزی باید با نرخ رقابتی و در بازه‌های کوتاه (روزانه یا هفتگی) انجام شود تا علاوه بر افزایش انگیزه برای عرضه روبل صادراتی، ریسک نوسان ارزش روبل برای صادرکنندگان به حداقل برسد.
- تامین روبل توسط بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجه واردات از روسیه مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شود، بانک مرکزی این امکان را خواهد داشت که منابع روبلی خریداری‌شده از صادرکنندگان را برای تامین ارز کالای اساسی وارداتی از روسیه اختصاص دهد. در این شیوه، ضرورت دارد فاصله زمانی تایید ثبت سفارش واردات کالای اساسی تا واریز ارز به حساب واردکننده به حداقل زمان ممکن کاهش یابد تا ریسک نوسان ارزش روبل برای واردکنندگان نیز به حداقل برسد.
به این ترتیب علاوه بر اینکه عمده تجارت ایران و روسیه با ارزهای ملی و بدون نیاز به ارز واسط انجام خواهد شد، سایر منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی (از جمله دلار و یوآن چین) که پیش از این برای تامین ارز کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گرفت، می‌تواند با نرخ تالار دوم و برای تامین سایر نیازهای ارزی کشور مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه از این طریق، منابع ریالی لازم برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش روبل نیز تامین خواهد شد.
توسعه سازِکار مذکور علاوه بر اینکه می‌تواند سبب فعال‌شدن پیمان پولی دوجانبه بین ایران و روسیه شود، بستری رسمی و شفاف جهت تسهیل مبادلات ارزی با کشورهای حوزه CIS فراهم می‌کند که موجب افزایش حجم تجارت با این کشورها در راستای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد شد.
این گزارش تک‌برگ از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
