یکی از موضوعات پیش روی اقتصاد ایران، برنامه ریزی برای بازسازی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و ایجاد آمادگی برای موارد مشابه است. استفاده از تجربیات سایر کشورها در بازسازی اقتصادی و صنعتی و همچنین طراحی برای نقش آفرینی ویژه در نظم جدید جهانی باید در این بازه مورد توجه جمهوری اسلامی قرار بگیرد. در این راستا رضا موسایی کارشناس اقتصادی، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: بر اساس مطالعات تطبیقی، برخی کشورها توانسته‌اند بازسازی موفقی را پس از جنگ تجربه کنند که می‌تواند حاوی عبرت‌هایی برای ایران باشد. تجربه کره جنوبی پس از جنگ کره (۱۹۵۳)، یکی از موفق‌ترین نمونه‌هاست. این کشور با کمک‌های خارجی، نهادسازی گسترده، اصلاح نظام زمین، آموزش فنی و استراتژی صنعتی صادرات‌محور، توانست خود را به یکی از قدرت‌های صنعتی آسیا تبدیل کند. برعکس، کشورهایی مانند عراق پس از شکست داعش، با وجود ظرفیت اقتصادی بالا، به دلایلی از جمله فساد، عدم انسجام نهادی و ضعف حکمرانی، نتوانستند بازسازی پایداری را رقم بزنند.
وی افزود: سه اصل کلیدی در موفقیت بازسازی‌ها قابل شناسایی است که عبارتند از چشم‌انداز توسعه‌ای روشن، نهادسازی شفاف و بهره‌گیری هوشمندانه از منابع بین‌المللی با همراستایی داخلی. همچنین چهار مفهوم کلیدی باید محور تحلیل و سیاست‌گذاری باشند که این موارد نیز عبارتند از تاب‌آوری اقتصادی، امنیت اقتصادی، حکمرانی بحران و توسعه پایدار. تاب‌آوری اقتصادی یعنی توان بازگشت به تعادل پس از شوک‌ها که با تنوع تولید، تقویت زیرساخت‌ها و پشتیبانی لجستیکی حاصل می‌شود. امنیت اقتصادی به معنای حفظ دسترسی مردم به کالاها، ثبات بازارها و اعتماد به نظام مالی است. حکمرانی بحران به کارآمدی تصمیم‌سازی در شرایط خاص اشاره دارد و توسعه پایدار در برگیرنده عدالت اجتماعی، حفاظت از منابع طبیعی و رشد بلندمدت است.
۴ محور اصلی بازسازی اقتصادی و صنعتی ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه
موسایی درخصوص الزامات بازسازی اقتصادی و صنعتی ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه گفت: نخستین الزام، تدوین سیاست صنعتی جدید با هدف کاهش وابستگی، تقویت صنایع پیشرو و تاب‌آور و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی است. دوم، ضرورت دارد ساختارهای حکمرانی اقتصادی و تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای بازسازی شوند که پاسخگویی، شفافیت و هماهنگی بین بخشی را تضمین کند. این به معنای تشکیل ستادهای بحران با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کلیدی، نهادهای امنیتی، بخش خصوصی و نهادهای علمی و پژوهشی است که با سرعت و دقت، سیاست‌های لازم را طراحی و اجرا کنند.
وی افزود: سوم، باید چارچوب قانونی جدید برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تسهیل تجارت و حفاظت از حقوق مالکیت فکری تدوین شود تا فضای کسب‌وکار بهبود یابد. بدون این چارچوب‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری ناممکن خواهد بود. چهارم، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی از طریق برنامه‌های تخصصی بازسازی و مهارت‌آموزی متناسب با نیازهای جدید اقتصادی حیاتی است. باید دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و موسسات پژوهشی، به‌صورت هدفمند با صنایع پیوند بخورند.
نقش دیپلماسی اقتصادی در بهبود شرایط بازسازی اقتصادی و صنعتی ایران
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی در این مرحله به مثابه ستون اصلی هم‌افزایی منابع داخلی با فرصت‌های بین‌المللی است. پساجنگ فرصتی برای بازنگری در سیاست خارجی اقتصادی فراهم می‌کند تا بتوانیم از ظرفیت همسایگان، سازمان‌های منطقه‌ای و کشورهای دوست استفاده کنیم. از طریق دیپلماسی اقتصادی می‌توانیم قراردادهای همکاری صنعتی، انتقال فناوری، و تامین مالی پروژه‌های کلان بازسازی را به پیش ببریم. هم‌زمان باید تلاش کنیم تا ایران را به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد و پایدار در بازارهای جهانی معرفی کنیم تا تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی را با تعامل و مذاکرات کاهش دهیم.
وی در پایان گفت: برای حضور فعال در بازار جهانی ایران باید استراتژی چندوجهی شامل توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی را به‌کار گیرد. در این مسیر، تاکید بر صنایع دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات، پتروشیمی و محصولات کشاورزی مدرن اهمیت دارد. همچنین، باید به سمت ایجاد توافق‌های تجارت آزاد منطقه‌ای حرکت کنیم و ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی را به عنوان بخش‌هایی که می‌توانند در بازسازی اقتصادی مؤثر باشند، تقویت کنیم.
انتهای پیام/ تولید
