پس از تحریم‌های بانکی همواره مشکلاتی در نقل و انتقالات ارزی برای کشور و به ویژه تجار وجود داشته و انطباق نقشه ارزی و تجاری به عنوان یکی از راهکارها برای برون رفت از این مسئله مطرح شده است. در همین راستا سید شهاب موسوی کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: عدم انطباق نقشه ارزی و تجاری در بسیاری از کشورها مشکلی ایجاد نمی‌کند. دلیل اصلی این وضعیت، اتصال به نظامات مالی بین‌المللی و وجود جریان سیال پول است. در چنین کشورهایی، صادرکننده می‌تواند ارز محلی کشور مقصد را به سادگی در بازار جهانی به ارزهای جهان‌روا تبدیل کند و سپس از آن برای واردات استفاده کند. دو عامل کلیدی در این فرآیند وجود دارد: اول اتصال به نظامات مالی بین‌المللی که به دلیل گسترگی، شفافیت، سیستمی و فراگیر بودن، هزینه مبادله را کم می‌کند و دوم دسترسی به ارزهای جهان‌روا به عنوان واسطه تبدیل ارز امکان تبدیل و مدیریت منابع را فراهم می‌سازد.
بدون انطباق نقشه ارزی و تجاری چالش‌های تبادلات ارزی چند برابر می‌شود
این کارشناس اقتصادی گفت: رسمی نبودن شبکه پرداخت بین‌المللی کشور پیامدهایی در پی دارد؛ اول اینکه دسترسی به ارزهای جهان‌روا مانند قبل نبوده و دشوار و پرهزینه است. در این شرایط هر تراکنشی برای کشور دارای ریسک است، یعنی باید تا حد ممکن تعداد تراکنش‌ها و حجم آن‌ها را به حداقل رساند. ضمن اینکه به دلیل ریسکی که هر تراکنش دارد، هزینه آن هم بالا می‌رود.
موسوی ادامه داد: در این شرایط اگر منابع حاصل از صادرات کشور با مصارف تعریف شده در مبادی واردات مطابقت نداشته باشد، مشکلاتی به وجود خواهد آمد. در حالت کلی وابستگی به شبکه پرداخت غیررسمی (تراستی) مشکلاتی همچون سرعت کم، هزینه زیاد، عدم شفافیت و فساد را در بر دارد، اما اگر با عدم انطباق نقشه ارزی و تجاری روبرو شویم، همه این مشکلات تشدید می‌شود.
اتکا به آمارهای تجارت گمرکی برای تحلیل وضعیت ارزی نادرست است
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی دیگر از چالش‌های حکمرانی ارزی کشور، تحلیل وضعیت ارزی به کمک آمارهای تجارت گمرکی است. اتکا صرف به آمارهای تجارت گمرکی از چند جهت دارای اشکال است؛ اولین ایراد، عدم توجه به ترکیب ارزهای مورد استفاده است. در حقیقت آمار تجارت گمرک، تنها با یک عدد معادل دلاری اعلام می‌شود و سهم سایر ارزها مانند یوان، درهم، یورو و روپیه در آن مشخص نشده است. برای مثال در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بانک مرکزی به صورت روزانه آمار عرضه و تقاضای سامانه نیما را اعلام کرده و خبر از مازاد عرضه ارز در آن می‌داد. در حالی که عامل تعیین کننده در معامله ارزها، کیفیت ارزها و میزان تمایل تجار به استفاده از آن‌ها بوده و ممکن است به عنوان مثال در سامانه روپیه عرضه شده باشد، اما تقاضا برای درهم وجود داشته باشد.
وی گفت: در این شرایط نمی‌توان با محاسبه معادل دلاری اعلام کرد که با مازاد عرضه ارز مواجه هستیم. ایراد دیگر عدم توجه به ارزهای در دسترس کشور است. سومین ایراد این است که آمار تجارت گمرکی صرفاً مربوط به تجارت رسمی کالاست و آمار مبادله خدمات، دارایی‌ها و درآمدهای ارزی رسمی و غیررسمی اشخاص حقیقی و حقوقی را دربر نمی‌گیرد. بنابراین اتکای صرف به آمار تجارت گمرکی برای تحلیل وضعیت ارزی کشور کافی نیست.
وی افزود: طبق گفته برخی از مسئولین ارزی در سال ۱۳۹۷، مصوبه اشتباه دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل همین نگاه غلط صادر شد. چرا که مطابق آمارها حساب تجاری کشور با مازاد عرضه ارز مواجه بود، اما در حقیقت باید به تراز پرداخت‌ها، کیفیت و انواع ارزهای در دسترس توجه می‌شد.
معمولاً آخرین برگ برنده دشمن فشار بر جریان ارزی کشور است
موسوی با اشاره به اینکه کشور در ابتدای تحریم‌های بانکی هیچ پاسخی برای مسئله نداشت، گفت: در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به دلیل انفعال حاکمیت در مواجهه با تحریم‌ها، تراستی‌ها توسط تجار ایجاد شد و حاکمیت نیز چاره‌ای جز پذیرش آن نداشت. این سازکار ابتدا ابتکار بخش خصوصی برای مقابله با تحریم‌ها بود اما به مرور زمان بانک مرکزی تلاش کرد کنترل نسبی آن را به دست بگیرد.
وی اضافه کرد: تراستی‌ها همانند بسیاری از ابزارهای اقتصادی دوران تحریم، کارکرد دوگانه دارند. این ابزارها در عین حال که برخی مشکلات را حل می‌کنند، پتانسیل ایجاد مشکل برای کشور را نیز دارند. تراستی‌ها ضمن اینکه در شرایط فقدان بستر رسمی بانکی برای تبادلات خارجی، تجارت را تسهیل می‌کنند، تبعاتی مانند تأخیر در تحویل پول توسط ذی‌نفعان، محدودیت ظرفیت و ایجاد نوسان در نرخ ارز را به همراه دارند.
وی گفت: اشتباه مهم سیاست‌گذاران ارزی کشور، نگاه روزمره به تراستی‌ها بوده است. تجربه نشان داده است دشمن، تا حدی بر این سازکارها اشراف دارد و دلیل آنکه اکنون روی فشار آوردن به تراستی‌ها دست نگذاشته‌اند، مستهلک کردن کشور در بلند مدت و استفاده از این ابزار برای شوک به کشور در زمان مد نظر آن‌ها است. دشمن هر موقع در توطئه‌های امنیتی و نظامی موفق نشده، فشار بر جریان ارزی کشور به وسیله فشار بر تراستی‌ها و شبکه مالی بین‌المللی را به عنوان آخرین برگ برنده علیه کشور به کار گرفته است. برای مثال در سال‌ها ۱۳۹۶، ۱۴۰۱ و حتی بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه این اتفاق افتاد و موجب اثرگذاری بر بازار ارز کشور شد. بنابراین ضرورت دارد حاکمیت با برنامه‌ریزی بلند مدت، دورانی برای گذار از نظام پرداخت غیررسمی مشخص کند و به دنبال ایجاد شبکه پرداخت رسمی تحریم‌ناپذیر باشد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
